سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النائب محمد العمدة يكشف: وزير الصحة حاتم الجبلي قاتل من أجل صدور قانون نقل وزراعة الأعضاء من أجل مستشفي جديد يملكه هو ومستثمرون عرب سيتخصص في هذه العمليات
· ماذا يقول أعضاء مجمع البحوث الإسلامية لربهم غداً عن فتوي إباحة نقل وزراعة الأعضاء من شخص لم يتيقن موته · هذه إذن الاسباب الحقيقية وراء اصدار قانون نقل وزراعة الاعضاء واعتماد ظاهرة الموت الإكلينيكي منذ عدة سنوات تسعي حكومات الحزب اطني لاصدار قانون تنظيم نقل وزراعة الاعضاء البشرية دون جدوي، إلي أن تولي الدكتور حاتم الجبلي وزارة الصحة، فتمكن بجهد متواصل من استصدار القانون وهذا يدعونا للتساؤل: لماذا كان هذا القانون مثيرا للجدل طيلة السنوات الماضية وحتي صدوره؟! ولماذا استغل الدكتور حاتم الجبلي توليه الوزارة وشمر عن ساعديه حتي تمكن بالفعل من استصدار القانون؟! نجيب عن السؤال الأول: بأن نقل الاعضاء بين الاحياء لم يكن سبب الجدل والخلاف حول اصدار القانون وإنما ثار الخلاف حول نقل الاعضاء من الاموات إلي الاحياء، والسبب في ذلك أن الموت بمعناه الشرعي الثابت منذ بداية الخليقة والذي يعني توقف جميع أعضاء الجسم عن العمل، أي توقف النبض والتنفس يترتب عليه عدم امكانية نقل أي عضو من الميت الي الحي، لأن الاعضاء تكون قد ماتت علي نحو يحول دون نقلها والانتفاع بها، ولذلك كان لابد من التحايل علي مفهوم الموت وادخال انواع جديدة عليه مثلما يسمي بالموت الاكلينيكي أو موت جذع المخ، وهوجزء من المخ يقال إن به جميع مراكز الوعي والاحساس والتحكم، وهذه الحالة من الوفاة لايلزم معها من وجهة نظر أصحابها أن تموت جميع أجهزة الجسم، بمعني امكانية القول إن أحد الاشخاص قد توفي رغم أنه يتنفس من خلال جهاز للتنفس وقلبه ينبض ومع ذلك تصدر له شهادة بانه توفي بعد اجراء بعض البحوث الاكلينيكية التي تنتهي الي القول باستحالة عودة الوعي الي هذا الشخص. وبالطبع لم تكن هناك مشاكل في أوروبا وأمريكا من اعتماد حالة الموت الإكلينيكي واصدار شهادة وفاة لشخص مازال قلبه ينبض ومازال يتنفس بشكل طبيعي حتي يتمكن الاطباء من تفريغه من جميع الاعضاء المهمة كالقلب والرئتين الكلي والاعين لحفظها باستخدام الوسائل الكيميائية ونقلها لاصحاب رءوس الاموال من المرضي نظير مبالغ باهظة، ولكن الامر لم يكن بهذه السهولة في المجتمعات الاسلامية والمسيحية المتمسكة بدينها، وهو ما أثار الجدل حول ظاهرة الموت الإكلينيكي لجذع المخ، فقد صدرت فتوي عن دار الافتاء المصرية تقول: إن الوفاة الشرعية لاتتحقق إلا بمفارقة الروح للبدن، وبظهور امارات الموت التي يعلم بها تحقق الوفاة، ولا يكفي مجرد الشك أو غلبة الظن ويشترط بجواز النقل من الميت أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا بالمفارقة التامة للحياة، وأما النقل من ميت الدماغ فإنه يحرم لانه بمثابة قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، كما اصدر الأمام الاكبر جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الاسبق فتواه عام 1979 وأيدها عام 1994 بعدتوليه مشيخة الازهر: إن الموت توقف بجميع أجهزة الجسم.. الجهاز التنفسي والدموي والعصبي وأفتي الدكتور محمد رأفت عثمان عميد كلية الشريعة والقانون السابق، بأن موت جذع المخ بدعة ظهرت في الدول التي أخذت بنقل وزراعة الاعضاء لتبرير انتزاع الاعضاء من الاحياء والدكتور ممدوح سلامة استاذ جراحة المخ والأعصاب يؤكد استمرار الحياة ولو بمساعدة اجهزة صناعية والا اعتبرنا الذين يعيشون بصمامات قلب صناعية أموات، ويضيف المستشار طارق البشري في كتابه نقل الاعضاء بين الشريعة والقانون إن نزع أعضاء من شخص مازالت بعض أعضائه تعمل جريمة يحاسب عليها القانون. والدكتور كمال زكي قديرة يروي قصة رفضه للمشاركة في نقل اعضاء من شاب هندي كان علي قيد الحياة يشعر ويتألم من فتح بطنه رغم تخديره. ولما كان عهد الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله عز وجل هو عهد الاعتدال والتيسير فقد تمكنت وزارة الصحة من الحصول علي فتوي جديدة تضرب عرض الحائط بكل ما سبق وتعتمد ظاهرة الموت الإكلينيكي ليصبح الموت ذا معان جديدة بعد مضي ملايين السنين من عمر البشرية، جاء فيها: إن الشخض يعتبر قد مات موتا حقيقيا علي سبيل اليقين وتترتب جميع الاوضاع المقررة شرعا للوفاة بإحدي حالتين، هما توقف قلبه وتنفسه تماما وحكم الاطباء بأن ذلك لا رجعة فيه أو اذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا وحكم الاطباء الثقات الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه وأن دماغه أخذ في التحلل. وعلي ضوء الفتوي السابقة نصت المادة 12 من القانون علي أن اثبات الوفاة يتم بموجب قرار يصدر باجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الاطباء المتخصصين في أمراض وجراحة المخ والاعصاب وأمراض جراحة القلب والاوعية الدموية والتخدير والرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الاعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجري اللجنة الاختبارات الاكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقا للمعايير الطبية التي تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزارة الصحة. وأجازت المادة 6 من القانون نقل الاعضاء من الاموات علي ضوء اعتماد ظاهرة الموت الإكلينيكية لجذع المخ. وهنا نسأل: ماذا سيقول أعضاء مجمع البحوث الاسلامية لربهم الذين أصدروا هذه الفتوي حين يعلمون أن الايام القادمة ستشهد نقل أعضاء من الاحياء علي أنهم أموات؟ وهذا ليس كلامي وانما هو الحقيقة التي أكدها واضعو القانون، حين أضافوا المادة 19 مستحدثة والتي نصت علي أن يعاقب بالاعدام من استأصل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم انسان حي علي أساس أنه ميت، مما أدي إلي وفاته.. إلخ؟ بل ماذا سيقولون لربهم ومثلهم نواب الشعب الذين وافقوا علي القانون حين يعلمون الاسباب الحقيقية التي دعت وزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي الي النضال من أجل استصدار هذا القانون، ومن أجل تغيير مفهوم الموت بعد مرور ملايين السنين منذ خلق آدم عليه السلام، والتي نعرضها فيما يلي مدعومة بالصور علي النحو الآتي: نشر موقع وزارة الصحة الإلكتروني بعض المعلومات عن السيد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة، أفادت بأن سيادته أسس العديد من المشروعات الطبية الكبري من بينها تأسيس شركة مساهمة لانشاء مستشفي «دار الفؤاد» في مدينة السادس من أكتوبر بالاشتراك مع مستشفي «كليفلاند كلينك» بالولايات المتحدةالامريكية والتي تم انشاؤها بالفعل عام 1996 وأفاد التقرير بأن المستشفي من أكبر المستشفيات في جراحة القلب والمخ وزراعة الاعضاء. كما نشرت صحيفة الاهرام بعددها الصادر بتاريخ 24/3/2010 مقالا للاستاذ خالد منتصر بعنوان «قلعة طبية في خطر» قال فيه: الحكايات التي يجري تناقلها عما يجري في مستشفي دار الفؤاد تستدعي وقفة جادة أمام قلعة طبية كانت مبعث فخر للعلاج في مصر، ثم بعد تخلي الدكتور حاتم الجبلي عن إدارة المستشفي الذي يشارك في ملكيته عقب توليه وزارة الصحة بدأت الامور تسوء تدريجيا الي أن أصبحت الشكوي منه علي لسان الكثيرين وقد حصل مستشفي دار الفؤاد علي شهادة الأيزو عام 2002 كما حصل علي ترتيب رقم 59 في المستشفيات الدولية ورقم 3 في المستشفيات الافريقية. ونشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها الصادر بتاريخ 3/7/2006 ما يأتي: قرر مستثمرون مصريون وسعوديون وكويتيون إقامة مستشفي ضخم في قلب القاهرة بتكلفة 165 مليون جنيه علي أن يقوم «دار الفؤاد المصرية» ببنائه وادارته ويحمل المستشفي نفس الاسم «دار الفؤاد» ويقام في مدينة نصر علي مساحة 7 آلاف متر مربع، ويتكون من 12 طابقاً، حيث تم توقيع اتفاق بين مستشفي دار الفؤاد والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية المحدودة «سيديكو» يتم بمقتضاه دخول الاخير مشاركا في ملكية دار الفؤاد بنسبة 25% عن طريق تعلية رأس المال، وشارك في التوقيع ملاك دار الفؤاد والذي يسهم فيه البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وشركة التأمين الاهلية المصرية والمجموعة الاستثمارية العقارية التي يمكلها الشيخ صالح كامل وشركة الملتقي العربي للاستثمارات بالكويت ومستشفي كليفلاند كلينك الامريكية، وأضافت الصحيفة إن عائد المساهمة الجديد سيوجه الي القيام بتوسعات بالمستفي القائم بمدينة السادس من أكتوبر وتمويل اقامة المستشفي الجديد بمدينة نصر. هذه إذن الاسباب الحقيقية وراء اصدار قانون نقل وزراعة الاعضاء واعتماد ظاهرة الموت الإكلينيكي وفتح المجال للحصول علي أعضاء من الاحياء بعد قتلهم بشهادة تفيد بوفاة المذكور إكلينيكيا إذ بغير هذا القانون لن يتمكن الفرع الجديد بالمستشفي دار الفؤاد الذي أسسه وزير الصحة ويعد من أكبر المساهمين فيه لن يتمكن من جمع ما سيتم انفاقه لانشائه وتجهيزه؟ ومن الجدير بالذكر أن مستشفي «كليفلاند كلينيك» الذي يشارك السيد وزير الصحة في إنشاء مستشفي دار الفؤاد الأول والثاني هو ذاته المستشفي الذي حصل الوزير علي قرار علاج علي نفقة الدولة ليعالج فيه وكأن السيد الوزير سافر علي نفقة الدولة لانهاء صفقات البيزنس مع المستشفي سالف الذكر وكل التحية والاحترام والتقدير لتولي رجال الاعمال حكم مصر!!
