إعادة فتح هذا الملف ضرورة حتمية لغسل "وجه نظام" دانته تصريحات ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق بالفساد الوقح، ملف الوزير واصحابه وزملائه، واقاربه وشقيق زوجته، والمسئولين الذين كانوا اصحاب نفوذ عليه... فالوزير الذي لم يجد حرجا في ان يبرر ما جري في عهده من تجاوزات ومخالفات ب "اشمعني انا" فتح من جديد بابا واسعا علي فساد مسئولين حصلوا علي اراضي الدولة ومدوا اياديهم الي المال العام ونهشوا بنفوذهم لحم البلد.. وبرروا للمسئول عن حماية هذا المال ان يمد يده ويد اهله. واللافت ان ضابط الرقابة الادارية "معتصم فتحي" الذي فتح من جديد ملف فساد ابراهيم سليمان في الوزارة هو نفسه ضابط الرقابة الادارية الذي قدم ضياء المنيري شقيق زوجة الوزير السابق للنيابة العامة بتهمة استغلال نفوذ زوج شقيقته في تسهيل اعمال شركات ثبت في كثير من الاحوال انها مخالفة.. القضية التي استبعدت فيها النيابة العامة المنيري بقدرة قادر من قرار الاتهام يمكن ان تفتح من جديد ملف الرشوة والفساد في عمليات التخصيص واسناد الاعمال والمشروعات الكبري.. ولك ان تعرف ان تقريرا رقابيا يبحث في ملف مدينة قناالجديدة وكان الوزير قد بدأ اعمال المدينة قبل تخصيص اعتمادات مالية لها، وتم الصرف للمقاولين والشركات من حساب مدينة طيبة في ذلك الوقت اسندت الي شركة المقاولين العرب عملية الرفع المساحي للمدينة والتي خصص لها 3000 فدان وقدمت الشركة العريقة وهي شركة قطاع عام مستخلصات بعد عملية الرفع بلغت قيمتها 90 الف جنيه لكنها فوجئت بعد الموافقة علي الاعمال بوقف الصرف وسحب العملية واسنادها الي مكتب انفايرو سيفيك (يملكه شقيق زوجة الوزير) رغم المبالغة الكبيرة في تقدير تكلفة عملية الرفع المساحي للارض والتي بلغت 900 الف جنيه بزيادة عشرة اضعاف القيمة التي نفذت بها المقاولين عملياتها، ووافق الوزير وتم الصرف فورا. هذه مجرد عينة صغيرة.. ففي تحقيقات نيابة امن الدولة العليا في الجناية رقم 656 لسنة 2005 الوايلي والتي اتهم فيها المنيري باستغلال نفوذ وصلاحيات زوج شقيقته في الحصول علي رشاوي ان عضو مجلس الشوري عن دائرة طنطا نجح في الحصول علي موافقة رئيس مجلس الوزراء علي إنشاء محطة صرف صحي في مدينة المحلة تنفذها شركة مقاولات حدد اسمها في طلبه والفضيحة تمثلت في ان النائب المحترم كان يعمل "مقاول باطن" في هذه الشركة. بعد حصول الشركة المحظوظة علي موافقة رئيس الوزراء لجأت الي عاطل هو "محمد عبد الظاهر" الذي ذاع صيته في ذلك الوقت باعتباره وسيط الرشوة مع الدكتور ضياء المنيري شقيق زوجة وزير الاسكان الذي يملك ان يستصدر أمر الاسناد من وزير الاسكان لصالح هذه الشركة وله طلبان محددان في كل مرة. الأول: أن يتقاضي مبالغ مالية نتيجة هذه الوساطة. والثاني: أن تسند الأعمال الاستشارية في المشروع لمكتب الاستشارات الهندسية المملوك للدكتور ضياء المنيري شقيق زوجة وزير الاسكان. وحسب اعترافات محمد عبدالظاهر قال "تعرفت علي الدكتور ضياء المنيري من حوالي ثلاث سنوات واللي عرفني عليه هو الطيار محمد سيف وكان في ذلك الوقت يشغل منصب رئيس مجلس مدينة قها وكانت زوجتي تعمل معه وطلبت منه ان يساعدني في أي شغل فأرسلني للدكتور ضياء المنيري، نظرا لصلة الصداقة التي تربطه به.. حيث إن الدكتور ضياء صاحب شركة إنفايروسيفيك وتعمل في مجال الاستشارات الهندسية وبعد ان تعرفت عليه طلب مني اجراء بعض التشطيبات في الشاليه الخاص به في مارينا ثم صارت بيننا علاقة صداقة قوية وعرفت أن وزير الاسكان متزوج من شقيقته وان له نفوذا قويا داخل وزارة الاسكان وصداقتي مستمرة به حتي الآن... واصبح اسمي في سوق المقاولات معروفا ومدي ارتباطي وصداقتي بالدكتور ضياء المنيري ومنذ نحو سنة ونصف السنة اتصل بي مقاول يدعي محمد بدران وهو مقاول كهرباء وله اعمال مقاولات مع شركة القاهرة وابلغني بان رئيس مجلس الادارة محسن الزيات يرغب في لقائي وأنه يعلم صلتي بضياء المنيري وأنه يرغب في قيام المنيري بمساعدته في احد الموضوعات الخاصة بالشركة في وزارة الاسكان، نظرا لصلة القرابة بين الدكتور ضياء المنيري ووزير الاسكان ثم اصطحبني المقاول محمد بدران وتوجهت معه الي شركة القاهرة وتقابلت مع محسن الزيات رئيس مجلس الادارة والمهندسة فادية ابو المجد احمد رئيس قطاع المشروعات بالشركة. وفي اللقاء ابلغني محسن الزيات بأن شركته لديها موافقة من رئيس الوزراء علي إسناد عمليات صرف صحي بقرية اليوسفية والصلاحات بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية وهذه الموافقة عبارة عن طلب مقدم من هيرماس رضوان عضو مجلس الشعب عليه موافقة من رئيس مجلس الوزراء وان موافقة رئيس الوزراء موجهة الي وزير الاسكان بالموافقة علي الاسناد طبقا للقواعد المتفق عليها وهو مايستلزم موافقة وزير الاسكان علي اسناد الاعمال وفقا لخطة الموازنة وانه يعلم بصلتي القوية بالدكتور ضياء المنيري وطلب مني إنهاء هذا الأمر معه، ووعدني بأن يحصل شقيق زوجة وزير الاسكان اذا انهي اجراءات الاسناد علي عقد قيمته 1% من اجمالي قيمة المشروع البالغة 28 مليون جنيه واحصل علي بعض اعمال المقاولات من الباطن نظير وساطتي. ويضيف عبد الظاهر قابلت الدكتور ضياء في مكتبه وعرضت الموضوع عليه بالكامل وكان معي صور ضوئية من موافقات رئيس الوزراء وابلغته بالعرض المقدم من محسن الزيات فوافق علي التدخل. والزيات مستفيد من تدخل المنيري لانه يعرف ان الموضوعات الخاصة بأوامر الاسناد في المشاريع المذكورة من الممكن أن تظل مركونة في وزارة الاسكان دون اتخاذ اجراءات بشأنها لكن ضياء المنيري انهي هذا الاجراء خلال شهر ونصف الشهر ، وعموما كان معظم المقاولين يعلمون بصلتي القوية بالدكتور ضياء المنيري ويعلمون بصلة الأخير بوزير الاسكان. وتم تنفيذ هذا الاتفاق، حيث ذهبت إلي محسن الزيات واخذت منه العقد بعد ان قام بالتوقيع عليه وسلمته للدكتور ضياء المنيري والذي قام بالتوقيع عليه وختمه بخاتم الشركة وبعد توقيع العقد حدث لقاء بينهما علي العشاء في مطعم "الكاستن" بمدينة نصر واتفقا ان يذهب ضياء المنيري مع محسن الزيات لمقابلة الوزير والحصول علي "شغل" من الوزارة وهو ماحدث.. وبعد صدور أمر الاسناد من وزارة الاسكان بعملية الصرف الصحي المذكورة طلب مني محسن الزيات اختيار احد المقاولين، لتنفيذ تلك العملية من الباطن مقابل نسبة 1% من قيمة المشروع بالكامل كرشوة ل "محسن" علي ان احصل انا علي نسبة 25% من قيمة اي مبلغ رشوة يحصل عليه محسن جميل الزيات نتيجة وساطتي. وفي الفترة دي كنت علي صلة بشخص يدعي وضاح سالم وهو العضو المنتدب لفندق رمسيس وعرفتني به سيدة تدعي نبيلة يوسف وتعمل في مجال الاثاث والمفروشات وتعرفت عليها من خلال الدكتور ضياء المنيري وهي شريكة للمنيري وخالد سويلم في شركة اثاث" وكان نجل وضاح سالم لديه شركة مياه وصرف فعرضت عليه الموضوع فابلغني أن شركة نجله لاتتولي هذه الاعمال، إلا أن لديه صديقا يدعي عاطف سعد حنا صاحب شركة ابناء سعد حنا للمقاولات وأنه ممكن ان يتولي تنفيذ هذا المشروع من الباطن، وبالفعل حدد موعدا مع عاطف حنا وتقابلت معه في وجود وضاح سالم وابلغته بتفاصيل المشروع وبطلب محسن الزيات لمبلغ 10% من قيمة المشروع كرشوة فوافق علي ذلك وحددت موعدا له مع محسن الزيات وتقابلت انا ومحسن الزيات وعاطف حنا بفندق شيراتون هليوبوليس وتم في هذا اللقاء الاتفاق علي جميع التفاصيل، حيث تقدم عاطف حنا بطلب الي شركة القاهرة للمقاولات يتضمن قيامه بتنفيذ عملية بني عبيد كمقاول باطن علي ان يقدم لشركة القاهرة نسبة 14% من اجمالي الاعمال وتقدمت ثلاث شركات اخري لنفس المشروع مع تقديمها نسب 15% و17% والشركة الثالثة اعتذرت وابلغ محسن الزيات عاطف حنا بتلك النسب وطلب منه رفع النسبة الي 19% فتقدم عاطف حنا بنسبة 22% ليضمن حصوله علي امر الاسناد وتم اصدار امر الاسناد لعاطف حنا منذ نحو ثمانية اشهر. وحسب المتهمة السادسة فادية ابوالمجد احمد البيلي مهندسة بشركة القاهرة العامة للمقاولات رئيس قطاع الشئون الفنية للشركة ورئيس الادارة التابعة لمقاولي الباطن التي تتولي مراجعة مستخلصات مقاولي الباطن جاء في اقوالها امام النيابة طلب مني محسن الزيات تحرير عقد بمعرفة الشئون القانونية بالشركة لمكتب الدكتور ضياء كاستشاري لمشروعات الصرف الصحي التي تتولي الشركة تنفيذها وبالفعل قامت الشئون القانونية بتحرير عقد الاستشارات المذكور وكان يتضمن حصول مكتب الدكتور ضياء علي 1% أو 1.5% انا مش متذكرة بالضبط من اجمالي مشروعات الصرف الصحي المسندة الي شركة القاهرة، عقب ذلك علمت ان الدكتور ضياء المنيري قد حدد له موعدا مع وزير الاسكان وأنه تقابل معه وعقب ذلك صدر أمر اسناد الي شركة القاهرة عن مشروع بني عبيد وان عقد الاستشارات الهندسية الذي وقعته الشركة مع ضياء المنيري كان بسبب قيام الأخير بتسهيل اسناد مشروع بني عبيد الي شركة القاهرة من خلال صلته بوزير الإسكان. وتضيف ان شركة القاهرة ليست مختصة بتنفيذ اعمال الصرف الصحي لأنه ليس لديها العمالة اللازمة لتنفيذ مثل هذه المشروعات ولكنها تعطيها لمقاولين من الباطن. وتوضح التحقيقات أن هناك عمولات تدفع للحصول علي امر الاسناد ثم يطلب من وسيط الرشوة البحث عن مقاول باطن يأخذ العملية ويدفع الرشوة لرئيس مجلس ادارة الشركة مقابل ان يأخذ هو نسبة من مبلغ الرشوة تبلغ 25%. وحسب اعترافات المهندس كمال العالم رئيس قطاع التنفيذ بشركة النصر للمرافق والتركيبات عن عملية اخري من عمليات الاسناد الفاسدة التي تمت بمعرفة المنيري قال "اللي حصل من حوالي سنة ونصف السنة تقريبا فيه عضو مجلس شوري اسمه الحاج عبده صقر عن دائرة طنطا وهو في الوقت نفسه مقاول بيتعامل مع شركة النصر من الباطن ، ومن تلقاء نفسه تقدم بمذكرة الي رئيس مجلس الوزراء لاسناد عملية دعم شبكة مياه المحلة الكبري وأخذ فعلا موافقة علي الطلب المقدم منه علي ان تقوم شركة النصر بهذه العملية وقد أشر عليها رئيس الوزراء بتحويلها الي وزير الاسكان لاتخاذ اللازم. جاء الحاج عبده صقر الي الشركة وبلغ رئيس مجلس الادارة سعد الدين الديب باللي حصل والموضوع أتنسي فترة وفي ذات الوقت كان هناك مقاول اسمه محمد يوسف وهو مقاول بالشركة جاني وقاللي ان عنده واحد ممكن يخلص عملية المحلة ويتمم اجراءات امر الاسناد من وزير الاسكان. وفي الوقت ده مكنتش اعرف محمد عبد الظاهر والكلام ده مقابل ان محمد عبد الظاهر يأخذ مبلغ ستين الف جنيه فأنا عرضت الموضوع علي رئيس مجلس الادارة فوافق وقاللي لما يجيب أمر الاسناد نديله مبلغ الستين ألف جنيه قابلت محمد عبدالظاهر في محل "بيكري" بالمعادي الجديدة فذهبت الساعة 9 مساء فقال لي ان اهم شرط انكم تعطوا الاعمال الاستشارية لمكتب الدكتور ضياء المنيري وهو مكتب إنفايروسيفيك وانا طلبت فرصة لاعرض الأمر علي رئيس مجلس الادارة وعرضت ووافق وتقابلت مع عبد الظاهر مرة اخري وابلغته بالموافقة. وبعد كده حصل اتصال بين رئيس الشركة المهندس سعد الديب والدكتور ضياء المنيري واتفقا انه بمجرد صدور امر الاسناد للشركة حيتعمل عقد استشاري للدكتور ضياء المنيري وتقابلت انا والدكتور ضياء المنيري والمهندس سعد الديب مرتين علي العشاء والكلام ده كان قبل صدور أمر الاسناد وطلبنا منه أن احنا نستعجل امر الاسناد وهو قال حاضر انا حروح وزارة الاسكان وأشوف ايه اللي معطله واستعجله وبالفعل صدر امر الاسناد لصالح الشركة ووقعنا عقد استشارات هندسية مع شقيق زوجة وزير الاسكان وصاحب مكتب إنفايروسيفيك. وردا علي اتهام النيابة له ب "الوساطة" في تقديم مبالغ مالية الي الدكتور ضياء المنيري لاستعمال نفوذه لدي وزير الاسكان لاسناد عملية محطة مياه المحلة الي شركة النصر العامة للمرافق؟ قال العالم "ايوه انا اعترف ومصمم علي اقوالي". وبعد ان انهي المستشار حسام موسي التحقيق مع الدكتور ضياء صلاح الدين المنيري صاحب مكتب إنفايروسيفيك للاستشارات الهندسية وشقيق زوجة وزير الاسكان وتمت مواجهته بهذه الاعترافات انكرها واعترف بأنه قد اعطي بالفعل لمحمد عبد الظاهر مبلغ 2000جنيه لأنه عرفني علي محسن الزيات رئيس مجلس ادارة شركة القاهرة كعمولة أو سمسرة لأنه عرفني علي شركة ممكن يحصل بيني وبينها شغل. ولم تجد النيابة العامة بدا من اتهام المنيري بالتربح من علاقته ب زوج شقيقته واستخدام نفوذه في الحصول علي اموال نظير تسهيل اعمال، فحسب المستشار وكيل النائب العام الذي اجري التحقيقات "أنت متهم حال كونك موظفا عموميا استاذ ورئيس قسم الهندسة الفنية بجامعة الزقازيق بطلب لنفسك وأخذك لعطية باستعمال نفوذ حقيقي للحصول علي سلطة عامة علي اعمال واوامر اسناد ومقاولة وخدمة بأن استعملت نفوذك لدي السيد الدكتور وزير الاسكان وحصلت منه علي اوامر اسناد لمشروعات لشركتي القاهرة العامة للمقاولات والنصر للمرافق مقابل اسناد الاعمال الاستشارية من تلك الشركات لمركزك للاستشارات الهندسية علي النحو المبين بالتحقيقات". الغريب ان القضية احيلت للمحكمة بعد استبعاد المتهم الرئيسي ضياء المنيري من قضية الرشوة الكبري في وزارة زوج شقيقته، كان وقتها محمد ابراهيم سليمان الرجل القوي القادر وصاحب النفوذ وقد استبعد قرار الاحالة ايضا المهندس كمال العالم والمهندس سعد الدين الديب ونبيلة يوسف (شهود الاثبات الرئيسيين في القضية ضد المنيري) وهرب محمد عبدالظاهر في سابقة لم تحدث من رجال الرقابة الادارية حيث طلب منهم دخول الحمام في احد جراجات شارع 26 يوليو ثم غافلهم وهرب من نافذة الجراج تاركا اجهزة التنصت والاجهزة الالكترونية التي كان قد تم تجهيزه بها.. الآن يمكن اعادة فتح القضية وسنوالي نشر اعترافات المتهمين فيها واقوالهم امام نيابة امن الدولة العليا الي ان يبان للحق صاحب وان يتم حساب المقصرين.
