عمت حالة من الاستياء والغضب وسط أطباء محافظة البحيرة والنقابة العامة للأطباء بسبب القرار الذي أصدره اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة بغلق 2000 منشأة صحية خاصة... فقد تقدمت نقابة الاطباء الفرعية بالبحيرة بمذكرة إلي المحافظ تستنكر فيها قراره رقم «1004» لسنة 2009 والذي وصفته المذكرة بأنه مخالف لصريح القانون ومجحف بحقوق الاطباء لأن هذه المنشآت مرخصة ترخيصاً صحيحاً وساري المفعول. يقول الدكتور حمدي عبيد امين عام نقابة أطباء البحيرة: هذا قرار تعسفي وتطبيقه سيئ جدا لأنه إذا زار المحافظ العيادات في الفترة من 8 صباحا حتي 2 ظهرا ووجدها مفتوحة فسوف يقوم بإغلاقها حتي وإن لم يتواجد الطبيب بها وهذه الفترة تكون للانتظار والحجز كما أن هذه العيادات تؤدي خدمة طبية فعلية ولكنهم إذا أرادوا ضبط المستشفي الحكومي فلابد أن تكون من داخله أما غلق العيادات فليس منطقيا ومعظم الاطباء يعودون للمستشفيات في الفترات المسائية لمتابعة بعض الحالات ومن الممكن أن يظل بها لفترة كبيرة فلماذا هذا التعسف في القرارات ويضيف: أرسلت مذكرة قانونية للمحافظ وطلبت مقابلة معه لكنه لم يرد حتي الآن.. أما الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء فيقول: من حق المحافظ محاسبة الإداري ولكن ليس بغلق العيادات فهذا غير مناسب ونحن غير راضين عنه وليس معني ذلك اننا ندافع عن خطأ الطبيب أو نشجعه بل نسعي لكي يكون عمل الطبيب علي أكمل وجه وقرار المحافظ مخالف للقانون واعتداء علي الملكية الخاصة طبقا لقانون المنشآت الصحية.. ويضيف السيد: إن قرار المحافظ وفيه تعسف في استخدام السلطة ونأمل أن يتراجع عنه وأن لم يحدث هذا فسوف نقيم دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لإلغاء هذا القرار، بينما يؤكد الدكتور ممدوح الهادي، مدير عام العلاج الحر بوزارة الصحة إن القرار سليم لأن هناك تسيباً في المستشفيات الحكومية، فيما يأتي القرار لضمان انتظام العمل في الوحدات والمستشفيات العامة فلابد أن يلتزم الطبيب بعمله.. كما أن الإغلاق ليس للمخالفة ولكن لأن هذه العيادات تعمل في الفترات الصباحية ويتواجد الاطباء الذين يعملون في المستشفيات الحكومية في عياداتهم اثناء مواعيد العمل الرسمية وبالتالي فالقرار سيلزمهم بالانضباط في العمل داخل المستشفيات. من جانبه يقول اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة: إن القرار يلزم الطبيب بعدم ترك عمله في المستشفي العام في مواعيد العمل الرسمية للعمل في عيادته الخاصة لأنه إذا فعل ذلك فسوف أغلق عيادته كما أن ما يقوم به الاطباء مخالف للنظام العام والقيم فإن ترك الموظف الحكومي عمله وذهابه للعمل الخاص به يجعل المواطن يضطر لترك المستشفي الحكومي ويذهب إليه في عيادته الخاصة هو نوع من الابتزاز ونحن في حاجة إلي معاملة إنسانية مع المرضي وتحويل المريض للعيادات الخاصة عمل غير إنساني ولست ضد أن يكون لدي الأطباء عيادات خاصة ولكن عليهم أن يعملوا بها في غير المواعيد الرسمية وردا علي قرار نقابة الاطباء بإقامة دعوي قضائية لإلغاء القرار. مضيفا: من حق أي مواطن أن يقيم دعوي قضائية، ولكنني أعتبر القرار إنسانياً من الدرجة الأولي.
