مؤخراً قضت محكمة جنح مصر الجديدة الجزئية برئاسة محمد المنشاوي رئيس المحكمة وبحضور عمر عبدالله وكيل أول النيابة وأمانة سر عبدالرحيم موسي بمعاقبة مصطفي حسن علي الدهبيشي غيابيا بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة 500 جنيه لايقاف التنفيذ وألزمته بالمصروفات الجنائية في قضية النيابة العامة 8708 لسنة2009 كان المتهم قد حرر شيكا بمبلغ 620 ألف جنيه لصالح صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة وتبين أنه بدون رصيد وأنه حرره بسوء نية ومسحوبا علي البنك الأهلي سوستيه، أكدت المحكمة أن المستقر عليه في محكمة النقض أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق إذ يتم طرح الشيك للتداول وتنطبق عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع علي «الشيك» في هذه الجريمة، أشارت المحكمة إلي أن التهمة ثابتة قبل المتهم من واقع أقوال المجني عليه بمحضر الضبط من أن المتهم أصدر له شيكا بدون رصيد مع علمه وذلك علي النحو الذي اثبتته افادة البنك بعدم وجود رصيد له فقضت المحكمة بحكمها المتقدم.. الطريف أنه تمت مخاطبة مباحث تنفيذ الاحكام من قبل صندوق السياحة وللآن لم يتم اتخاذ أي إجراءات ضد من حرر شيكا بمبلغ 620 ألف جنيه لصالح صندوق مهم تابع لوزارة السياحة!
