وزراء تصدوا لوزير الخراب في اجتماعات مجلس الوزراء · 5 أخطاء قاتلة في قانون وزير الجباية يوسف بطرس غالي · نواب مجلس الشعب غاضبون ويؤكدون: قانون يوسف غالي ولد ميتا وسننجح في إلغائه لعدم دستوريته · لبلبة: كيف ستحاسبني الضرائب العقارية الآن علي شاليه اشتريته منذ سنوات ب 130 ألف جنيه؟ أعتقد أن الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني سيسامحني فليس من عادتي أن أبوح بما يدور في الجلسات الخاصة إلا أن وزير خراب البيوت الدكتور يوسف بطرس غالي أخرجنا عن صوابنا.. منذ عدة سنوات أخبرني الفريق أحمد شفيق أن الوزير يوسف بطرس غالي مصمم علي طرح موضوع الضريبة العقارية في مجلس الوزراء وأنه لايكل ولا يمل من طرح هذا المشروع الملغم الذي سيؤدي إلي نسف البيوت وأن المجموعة الوحيدة التي تتصدي له داخل مجلس الوزراء هي المجموعة العسكرية ممثلة في الوزراء الذين ينتمون إلي مؤسسات عسكرية أو خرجوا منها وعلي رأسهم الفريق شفيق والمشير طنطاوي وزير الدفاع علي اعتبار أن الضريبة العقارية ستلحق أضراراً معيشية واجتماعية بالناس وما فهمته أنهم نجحوا في تعطيل موضوع الضريبة العقارية لعدة سنوات رافعين شعارات حقيقية تتعلق بالانحياز للناس.. من الواضح أن الوزير يوسف بطرس غالي انتصر في النهاية ومن المؤكد أنه لايمثل نفسه فهو ضمن مجموعة وزراء يطلق عليهم البعض وصف وزراء المجموعة الأمريكية المتأثرين بفكر الإدارة الأمريكية الذي لايراعي الابعاد الاجتماعية ولا يناسب مجتمعاتنا.. انتظروا قوانين وقرارات أسوأ في الأيام القادمة علي يد المجموعة الأمريكية في الحكومة المصرية. رئيس التحرير ******* الخبراء: قانون «غالي» الملغوم يفجر النزاعات في كل بيت ويرفع الأسعار.. ويثير مواجهات مسلحة في مصر حمدي عبدالعظيم: القانون مشحون بالسلبيات في المستقبل أقلها ارتفاع الأسعار مع أول يناير.. وإعادة تقييم أسعار العقارات كل خمس سنوات وسوء العلاقة بين الملاك والمستأجرين هبة معروف لايكاد قانون غالي الجديد للجباية العقارية يسبب أزمة واحدة بل هو في طريقه لصنع عدة أزمات في مصر.. بدءا من غلاء الأسعار المتوقع وليس نهاية بتصاعد التوتر بين الملاك والمستأجرين وورثة العقارات إلي حد النزاعات العنيفة والمسلحة. حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي يلمح إلي أن القطاع العريض من الشعب المصري رغم إعفائه الظاهر من الضريبة العقارية إلا أنه سيتحمل غلاء الأسعار الناتجة عن تطبيق هذا القانون ويقول: القانون له سلبيات حالية وأخري مستقبلية منها أن كل المنشآت السياحية والفندقية سوف ترتفع أسعارها في أول خطوة بعد دفع الضريبة العقارية بينما الأضرار المستقبلية فستظهر كل 5 سنوات عند إعادة تقييم المنشآت لذا فإن العقارات التي لم تكن تخضع للضريبة الآن من المحتمل أن تخضع للدفع بعد 5 سنوات مما يترتب عليه زيادة الأسعار بنسبة 10% كل فترة تقييم. ويضيف «عبدالعظيم»: المشكلة الأساسية تكمن في أصحاب العقارات والشقق السكنية في بعض الأماكن الراقية مثل الزمالك والمهندسين الذين لايجنون من تأجيرها سوي القليل بينما لو لم يدفع صاحب العقار ستعود الضريبة علي مستأجر «العين» وبالتالي فإن المشكلة ستتضاعف.. إلي جانب وجود ورثة للعقارات المستحق عليها الضريبة، فمن الممكن أن يختلف الورثة علي من يتحمل الدفع. مشكلة أخري يضيف «عبدالعظيم»: ستنشأ عند تقنين أراضي وضع اليد بين المتنازعين علي ملكية هذه الأراضي إلي حد الصدام العنيف والمسلح.. المحامي عصام الإسلامبولي يري أن الضريبة العقارية هو قانون جباية تبنته حكومة تريد فرض سطوتها علي الناس بتحويلهم إلي مصدر تدفق أموال لملء الخزانة العامة وهذا مخالف للدستور، لأن الضريبة لاتفرض إلا علي ما يدر دخلا.. وينفي «الإسلامبولي» أن يكون قانون الضرائب العقارية إحلالا لنظام «العوايد» المتبع سابقا مؤكدا إذا كان هذا القانون إحلالا للنظام القديم فما الحاجة لإصدار قانون جديد الغرض منه إرهاق الشعب المصري بالجباية. أحمد بهاء الدين شعبان القيادي بحركة كفاية يؤكد أيضا علي أن القانون صورة من صور فرض «الجباية» للضغط علي المواطن واستنزاف آخر قطرة في دمه لسبب أساسي وهو أن النظام أصبح عاجزا عن تدبير موارد للإنفاق العام بعدما استنزف كل ثروات البلد ببيعها. ويضيف: المرحلة الأولي من القانون موجهة كما يبدو ظاهريا إلي الطبقة الغنية لكننا تعودنا علي المناورات المكشوفة لخداع المواطنين وأصبح هذا القانون يفرض علي المواطن الفقير الضرائب وإلا تعرض لعقوبات صارمة مؤكدا أن القضية ليست الحرص علي تحصيل نصيب المجتمع من ثروة الطبقة الغنية بل محاصرة للفقراء حتي لو كانوا يعيشون في مأوي من الطوب اللبن لأن عدد العقارات التي تتمتع بالمواصفات التي يقرها القانون محدودة وهذا عنصر من عناصر المخالفة للقانون بمعني أنه سوف يحصر كل الملكيات العقارية وسوف يبدأ بهذا المستوي ليطمئن الناس لكنه سوف يجرد المصريين من أخر حصن يحميهم فهو قانون «ظاهره الرحمة وباطنه العذاب» لأنه يقيم العقار حسب المكان بصرف النظر عن طبيعته وصلاحيته وعندما نأتي للتطبيق سوف تفتح أبواب كبيرة للفساد مثل باقي أشكال الضريبة فضلا عن أن جهاز الضرائب مثقل بملايين القضايا المؤجلة نتيجة عدم القدرة علي توفيق الأوضاع.. وأنا أري أن مثل هذه القوانين تصدر للمصريين باعتبارهم خارجين عن القانون ويجب معاقبتهم. ****** 5 أخطاء قاتلة في قانون وزير الجباية يوسف بطرس غالي · «غالي» يكتشف فجأة عدم وجود خبراء تثمين في وزارة المالية فيستعين بأساتذة عين شمس إعفاء شركات الاستثمار العقاري من الضريبة الهيكل الإداري لمصلحة الضرائب العقارية غير موجود وزير المالية يطمئن أصحاب القري السياحية والفنادق بعدم خضوعهم للضريبة الأرض الفضاء ستدخل فوراً في نطاق القانون بمجرد وضع لافتة صغيرة · ما يجري التصريح به حول تطبيق القانون يثير الاستغراب فهو يستثني أصحاب شركات الاستثمار العقاري من دفع الضريبة تحتاج حكومة أحمد نظيف لطبيب نفسي يعالجها من إدمان الفشل، وفقدان الذاكرة «الزهايمر» فهي تصدع رءوسناء ليل نهار بالحديث عن الانجازات الوهمية وانحيازها للفقراء ومحدودي الدخل وسرعان ما تنصرف إلي حال سبيلها لتتفرغ للعمل كنادل في بارات الأثرياء قدمت لهم أراضي الدولة هدية مجانية، وراحت تنفق المليارات من الخزانة العامة لإنشاء مرافق وخدمات لمنتجعاتهم بل ووقفت تدافع بمهارة فائقة عن قوانين ال«تيك أواي» التي يجري إعدادها وتجهيزها في دهاليز أمانة سياسات الوطني، ومن بين تلك القوانين التي تثير أزمة في الأوساط الشعبية من الدلتا للصعيد، هو القانون الخاص بالضريبة العقارية الذي صاحبته مناقشات صاخبة ودعاية مضللة وبروباجندا حكومية مشكوك في تصديقها لأنها تتحدث عن مراعاة البعد الاجتماعي وإعفاء نحو 90% من ملاك المنازل والوحدات السكنية في الريف والمناطق العشوائية مشيرة في نفس الوقت الي أن المعنيين بالقانون هم الاثرياء فقط من ملاك القصور والفيللات والوحدات السكنية الفاخرة في الاحياء الراقية باعتبار أن القانون سيف مسلط علي رقاب أصحاب المصالح، بالمخالفة للواقع الذي يكشف أن ما يجري ليس سوي محاولة لانقاذ سمعة الحكومة ووزير المالية الذي راح يتحدث عن القانون دون أن تكون أجهزة وزارته مستعدة لتنفيذه، فولد القانون عشوائيا . أولي الفضائح التي تلاحق القانون هي أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية لايوجد بهما خبراء متخصصون في التقييم العقاري وهذه مفاجأة كافية بتقديم المسئولين عن هذا القانون منذ بدء التفكير فيه إلي اقراره لمحاكمة علنية فالأمر مرتبط باهدار أموال الدولة وتسليمها لذوي الحظوة والنفوذ كيف؟ إنه نوع من البيزنس المبتكر. أما البيزنس فله قصة أخري مفادها أن وزير المالية والذين ساندوه في أمانة السياسات والبرلمان كان يعنيهم في المقام الاول الاسراع في سلق القانون ففجأة اكتشف وزير المالية أن الضريبة الجديدة تختلف عن بقية قوانين الجباية الأخري التي كبلت الجميع والتقدير فيها لايتم علي أساس الأوراق والمستندات وخلافه من التقديرات الجزافية فتقييم الحدات السكنية يحتاج إلي خبرات متخصصة في هذا المجال هندسية ومحاسبية وخبراء تثمين لديهم القدرة علي تحديد ثمن الوحدات وقيمتها الايجارية وجميع الامور التي سيتم اتباعها في تقدير الضريبة ولأن مثل هؤلاء الخبراء المتخصصين ليسوا في متناول وزارته فأراد الخروج من المأزق الذي وقع فيه دون أن يدري وأن ذلك سيفتح عليه أبواب جهنم سواء في البرلمان أو الرأي العام نتيجة اسراعه في انجاز القانون قبل الدراسات المتأنية أو الاستماع للمتخصصين في هذا الشأن فلم يجد أمامه سوي اللجوء لجامعة عين شمس يطلب منها الاستعانةبخبرائها في شئون التقييم العقاري ممن حصلوا علي دورات متخصصة في أوروبا للقيام بهذه المهمة ويسعي حاليا لتوقيع بروتوكول مع الجامعة للاسراع بالبدء في المهمة. الغريب أن يوسف بطرس غالي يدرك أن الجامعة لن تقدم له سوي «سيديهات» تشمل تقييم المناطق السكنية وعلي أساسها يتم تقدير الضريبة لأن الجامعة ليس لديها الأعداد الكافية من الخبراء لتغطية مناطق الجمهورية بأكملها لكن لجوءه لها كان بغرض الخروج من المأزق وانقاذ نفسه وقانونه من الفضيحة الي جانب الحصول علي معلومات دقيقة عن الثروة العقارية في مصر لانها ليست مسجلة ولاتوجد احصائية تعبر عنها بشكل يمكن وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية من إنشاء قاعدة بيانات عنها. قبل أن يفوق يوسف بطرس غالي من صدمةعدم وجود خبراء تقييم عقاري في وزارته داهمته مصيبة أخري ربما تدفع إلي إجراء تعديلات تشريعية علي القانون الذي لم ير النور، وهو الأمر الذي وضع الوزير دون أن يدري في مأزق من جديد يسعي للخروج منه واحتواء الازمة خشية أن يصل صداها للجهات القضائية ففي الوقت الذي تجري فيه إدارات غرف المنشآت السياحية مفاوضات لإلغاء قرار أحمد نظيف رئيس الوزراء الخاص بفرض رسوم قيمتها 1% من قيمة كل فاتورة يدفعها السائح داهمهم قانون بطرس غالي، الأمر الذي من شأنه تهديد سوق السياحة بتحميل رسوم جديدة علي الفنادق والقري السياحية ، ووسط احتمالات مؤكدة سيتم عقد الاجتماع في مدينة شرم الشيخ لاقناع أصحاب الفنادق والقري بتقديم اقراراتهم عن الممتلكات الخاصة بشركاتهم لم تتوقف الأمور عند ذلك فالوزير الذي يسعي لارضاء أصحاب الشركات وهذا حقهم لم يلتفت للشريحة الأكبر والأهم وترك أمرها بتصريحات عشوائية كنوع من التخدير، وهم البسطاء الذين تجور عليهم الدولة بالقوانين والاجراءات وخلافه من المسميات. فالقانون وفق تعبير طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية لن يستثني أي وحدة سواء كانت فيللا أو عشة وهو الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول عدم الاستثناءات فهناك شرائح اجتماعية يملك افرادها وحدة سكنية ربما يزيد تقديرها عن حد الاعفاء وسيتم تطبيق قانون الضريبة عليهم وفي نفس الوقت سيتم إعفاء أصحاب الابراج الشاهقة من الرسوم الضريبية لأن التقدير والاعفاء يتم علي كل وحدة علي حدة مهما تعددت الوحدات والمثير للدهشة أن مسئولي وزارة المالية يروجون علي أن ذلك نوع من عدم الجورعلي محدودي الدخل.. فهل هناك من محدودي الدخل من يمتلك برجا أو عدة عمارات. ما يجري التصريح به حول تطبيق القانون يثير الاستغراب فهو يستثني أصحاب شركات الاستثمار العقاري من دفع الضريبة رغم تعدد العمارات والمنتجعات المملوكة لهم ومع ذلك يصر وزير المالية ومرؤسوه ومستشاروه علي أن القانون سينال من أصحاب الثروات ويستثني السواد الأعظم من محدوي الدخل، وهذا يتنافي مع الواقع والقانون نفسه فالاقرارات التي سيقدمها أصحاب شركات الاستثمار العقاري، تخص كل وحدة حسب القانون وليس كل الوحدات المملوكة وبالتالي جاء الاستثناء من القانون الذي طبخ في أمانة السياسات وتم الترويج له علي أنه لخدمة البسطاء من هذا الشعب المطحون. الغريب أن الحديث عن تطبيق الضريبة علي العقارات المملوكة للحكومة جري استثناء المواقع الخدمية «المستشفيات المحاكم مراكز الشباب أقسام البوليس وخلافه..» دون الاشارة بتطبيق القانون علي العقارات الأخري التي كانت تملكها الدولةوخرجت منها بفعل القوانين الخاصة بتحويل القطاع العام إلي قطاع أعمال وشركات قابضة فهذه العقارات التي ملكيتها للشركات مثل التأمين الذي تملك وحدها ثروة عقارية قيمتها 22 مليار جنيه جري تقييمها أثناء دمج بعض شركات التأمين وتأسيس شركة عقارية العام الماضي. فهذه الممتلكات سيتم اعفاؤها رغم عدم مناقشة أمرها وذلك بحكم القانون لأن المحاسبة ستتم علي الوحدات بالاضافة إلي وحدات أخري تحقق عائدات ولايوجد حصر دقيق بها وهي المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية لم تذكر اجتماعات إعداد اللائحة التنفيذية للقانون أي اشارة حولها لكن فقط جري الحديث عن الممتلكات الاجنبية في مصر فالعقارات المملوكة لبعض الدول سيتم استثناء السفارات وخلافه إذا كانت الدولة الاجنبية تعمل سفاراتنا بالمثل أو تحصيل الرسوم الضريبية إذا كان هناك تحصيل من السفارات والممتلكات المصرية في الخارج وتركت اللائحة التنفيذية للقانون هذا الأمر كاختصاص أصيل لوزير المالية الذي يجوز له التنسيق مع وزير الخارجية للوقوف علي حقيقة المعاملة بالمثل وكأن وزارة المالية لاتعرف شيئا عن هذا الأمر، بالرغم من اختصاصها بتحديد موازنة الخارجية ومعرفة تفاصيل ذلك بالمستندات. أما المنازل الريفية التي تغني الحكومة بأنها بعيدة عن الضريبة وسيتم استثناؤها فهي معرضة لسهام القانون لانها ستحاسب علي أساس المساحة وسعر المتر في المنطقة المقام عليها العقار بالاضافة إلي احتساب أحواش تربية الماشية وحظائر الدواجن فسيتم محاسبتها علي أساس أنها تحتوي علي أنشطة وهذه مساحات متسعة تدخل في نطاق المبالغ المقررة «نصف مليون جنيه» لأن هناك 20 خاصية سيجري علي أساسها التقييم منها الحدائق والمنازل الريفية المحاطة بالزراعات ،الأمر الذي من شأنه اثارة العديد من المشكلات حول تفسير ماهية المبني هل هو فيللا أم منزل ريفي ، وهذه الايجابيات من بينها استبعاد المنازل الريفية من ضريبة الاطيان الزراعية لأنها كانت مسجلة في المكلفات علي اعتبار أنها أراض زراعية وجري الاعتداء عليها بالبناء وذلك بغرض تحصيل الضريبة بالاضافة إلي بعض الامور الأخري منها أن الضريبة الجديدة ستكون محلية لخدمة ميزانيات المحافظات والاقاليم وتعظيمها لكن سيتم استقطاع 75% منها في الفترة الاولي لتنفيذ القانون لصالح الموازنة العامة والباقي 25% فقط للمحافظات. هذه الايجابيات الضئيلة تخفي في طياتها الكثير من المخاوف وخاصة إذا ما علمنا أن الباب مفتوح الآن علي مصراعيه لراغبي الفوز بجزء من الكعكة التي أعدتها أمانة سياسات جمال مبارك ووزارة يوسف بطرس غالي حيث تدور الآن في الكواليس مشاورات لإنشاء شركات للتقييم العقاري مهمتها القيام بالحصر بعد ورود الاطار العام للتقييم والذي تعده جامعة عين شمس. ******* مشاجرات وتحرشات وحالات إغماء في طوابير تلقي الإقرارات العقارية بالإسكندرية تصدرت طوابير تقديم اقرارات الضريبة العقارية المشهد في محافظة الإسكندرية هذا الاسبوع وتسابقت كل الأندية والنقابات والتجمعات في تقديم خدمات لاعضائها بتقديمهم للاقرارات من خلالها سواء بالأماكن الرسمية في أحياء الجمرك والمنتزه والمكس أو بالأماكن الشعبية والاجتماعية كنادي سبورتنج ونادي القضاة ونقابة المحامين. في حي المكس حيث تقع منطقة ضرائب العجمي والعامرية وبرج العرب تكدس المئات من المواطنين وقال محمد مسعد أحد المواطنين 65 سنة إنه قد جاء خصيصاً من برج العرب لتقديم الاقرار عن حجرة بناها في السبعينيات ويعيش فيها مع زوجته وبناته الثلاث، وأنه يقف في الطابور منذ السابعة صباحاً وحتي السادسة مساء وفي كل مرة يغلق شباك تلقي الطلبات دون أن يأتي دوره فيضطر إلي الحضور في اليوم التالي وهكذا منذ 4 أيام متواصلة! وشهدت الطوابير وقائع تحرش ومشاجرات بين المواطنين بسبب الزحام الشديد وافترش كبار السن الارض بسبب بطء إجراءات تقديم الإجراءات العقارية وأصيبت سيدة بحالة إغماء نتيجة الوقوف طويلاً أمام شباك تلقي الاقرارات دون جدوي. وفي حي الجمرك انتشر عدد من الشباب خارج المأمورية يتولون مهمة كتابة الاقرارات للمواطنين مقابل جنيهين عن الاقرار الواحد، وصرحت آمال عبدالرازق رئيس مأمورية الضرائب العقارية بحي الجمرك بأن المأمورية تتلقي يوميا مالا يقل عن 500 اقرار من المواطنين مشيرة إلي إلغاء إجازة يوم السبت وامتداد العمل إلي الساعة السابعة مساء يومياً لاستيعاب الموقف. وحذرت آمال عبدالرازق المواطنين من التهرب من تقديم الاقرار عن عقاراتهم حتي لاتفرض عليهم غرامة خاصة أن الغرامة سوف توقع ضد من لم يتقدم بالاقرار بصرف النظرعن خضوع وحدته للضريبة من عدمه، وأضافت: الضريبة سوف تلاحق الممول أينما كان وسوف يتم حصر العقارات حتي لمن لم يتقدم باقرار عنها. وفي نادي القضاة لم يتغير المشهد كثيرا داخل ناديهم وعلي مناضد متفرقة جلست كل مجموعة لملء الاقرارات، وفي نادي سبورتنج تحول مركز الخدمات الموجود بالنادي والمخصص لتقديم خدمات المرور والسجل المدني والشهر العقاري إلي منفذ لتلقي الاقرارات الضريبية لاعضاء النادي وكلف لطفي الاحمر رئيس النادي عدداً من الخبراء الاقتصاديين بشرح كيفية كتابة الاقرارات للأعضاء وهو ما حدث أيضا بنادي سموحة. ******* بورسعيد.. المواطنون يطالبون الحكومة بتوزيع الإقرارات علي المنازل لأنها المستفيد الوحيد من القانون تدافع مواطنو بورسعيد إلي ادارات الأحياء ومصلحة الضرائب العقارية والضرائب العامة لتقديم الاقرار الضريبي العقارات والمحلات خوفاً من الغرامة التي ستحصل منهم وقدرها 2000 جنيه إذا لم يقدموا الاقرار قبل انتهاء الموعد المقرر نهاية الشهر الحالي. يقول مجدي النقيب عضو مجلس محلي ورئيس نادي البنوك إن القانون أصاب الناس بالهلع وخاصة محدودي الدخل وأضاف في الوقت نفسه يعاني بعض أصحاب العمارات وخاصة العمارات الخشبية بحي العرب حيث يؤجر أصحابها الشقق بمبالغ زهيدة جداً ويتساءلون: ماذا لو تم فرض ضرائب أكثر من التي يحصلون عليها من تحصيل إيجار مساكنهم وأوضح النقيب: كان يجب مراعاة البعد الاجتماعي في الاماكن الشعبية وفرض الضرائب علي أصحاب الفيللات والشقق الفاخرة ، وتقول إحسان عبدالحليم ربة منزل إن الحكومة أفلست وتريد أن تجني أموالا من دم المواطنين الغلابة وتضيف: شقتي في مساكن الامل بحي العرب استندت لأحصل عليها من مساكن المحافظة فكيف أدفع ضرائب جديدة مع أنني أسدد عنها عوائد ورسم إيجار وكهرباء شهرياً، عبدالسلام محمد بالمعاش يقطن في بيت خشبي بحي العرب مكون من ثلاثة طوابق ورثه مع اخوته عن أبيه ويقول إنه غيرمنتفع بل توجد خطورة علي حياته واسرته من انهيار المنزل ويتحمل العيش فيه لعدم وجود مسكن بديل كما وعدته المحافظة هو وغيره فكيف يدفع عنه سنويا 600 جنيه، اسماء الرزاز مأمورة ضرائب بحي العرب تؤكد: نعمل حتي الساعة السابعةمساء لاحساسنا بظروف المواطنين ونملأ الاستمارات لمن لايعرف القانون ومع ذلك يوجد زحام شديد خاصة مع اقتراب المدة المقررة لتلقي الاقرارات علي نهايتها. أحمد السعيد مدرس يؤكد أن الحكومة هي المستفيد الوحيد من القانون ولن يتأثر الاغنياء أصحاب الفيللات والشقق الفاخرة والشركات بل سيتأثر الفقير ليزداد فقراً كما يسأل من يضمن ألا تأتي ضرائب جزافية علي مساكنهم الشعبية ويضمن لنا العدل في تحديد قيمة العقار ومن يضمن الحد من الجنون في ارتفاع أسعار المساكن خاصة في بورسعيد. السعيد عليوة محام يطالب الدولة بتحصيل الاستمارات من خلال المنازل رفقا بالمسنين ويضيف أن الحالة الاقتصادية سيئة للغاية والحكومة تزيد من أعباء المواطنين. ******** مواطنو قنا يصعدون هتافاتهم ضد الحكومة ويحطمون مأمورية ضرائب أبوتشت ويعتدون علي موظفي «نقادة» محمد عبدالستار استطاعت الحكومة تنفيذ غرضها وفرضت قانون الضرائب العقارية الجديد، ولم تأبه لاعتراضات المواطنين البسطاء الذين أصبحوا ضحية هيمنة ونفوذ الدولة التي تريد جباية الأموال من الكادحين ،«صوت الأمة» استطلعت آراء المواطنين حول قانون الضرائب العقارية الجديد اثناء تقديم اقراراتهم في المحافظات في سوهاج يقول محمد عبدالرحيم «62 سنة» مدير مدرسة بالمعاش إن القانون فاشل لأن 95% من المواطنين يقيمون في وحدات أغلبها متوسطة وسينطبق عليهم القانون بعد عدة سنوات وجميع الفقراء سيدفعون الضرائب حتي لو كانوا يقيمون في «عشة» وأضاف محمد فهمي علي من قرية تلقاو وبمركز سوهاج ويعمل مدرساً أنا غير راض عما يحدث والمفروض أن تقوم الدولة بإلغاء هذا القانون في أسرع وقت إذا كانت الحكومة صادقة في تصريحاتها بمراعاة محدودي الدخل الذين طالب الرئيس مبارك بالاهتمام بهم وإذا أرادوا تطبيقه فليكن علي رجال الأعمال الذين نهبوا أموال الدولة وأراضيها وأشار عصام الدين أحمد عبدالمجيد 43 سنة «مدرس» من قرية الجمادية إلي أن قانون الضرائب العقارية الجديد أعاد نظام الإقطاع من جديد حينما كان يتم فرض ضرائب علي كل شيء حتي ملابس المواطنين مثل «العباءة والجبة» . وفي قنا هتف المواطنون أمام مأموريات الضرائب العقارية ضد الحكومة، وقد شهدت مأموريات الضرائب العقارية البالغة إحدي عشرة مأمورية أحداث شغب إذ قام المواطنون بتحطيم مأمورية أبوتشت واعتدوا بالضرب علي موظفين بمأمورية نقادة فيما جرت العديد من الاشتباكات في باقي المأموريات، ونشطت السوق السوداء للاقرارات التي بلغ سعرها خارج المأموريات إلي 5 جنيهات وتم ضبط العديد من هذه الحالات وشهد مركزا إسنا وأرمنت ارتباكا شديداً بسبب نقل تبعيتهما مؤخرا الي محافظة الاقصر. وفي المنيا قال أحد المواطنين: أقف منذ التاسعة والنصف في الطابور لتسليم الاستمارة وأتمني أن يتم إعفائي لأن لدي اسرتين أعولهما ولا يوجد لدي دخل ثابت حتي أدفع الضرائب المقررة أما عبدالنعيم محفوظ فيقول إن السجون سوف تمتلي بالمخالفين لهذا القانون لعدم استطاعة الناس دفع ضرائب جديدة . أما مصطفي فهمي عباس مدرس فيقول :أمتلك عمارة غير مستغلة نهائيا وأقيم في شقة واحدة فكيف أدفع عنها ضرائب . أما شريف إسماعيل عضو مجلس محلي فيقول :إن وزارة المالية وزارة جباية لأن قانون الضرائب العقارية ليس سوي أنه جمع أموال والسلام مؤكداً أن أعضاء مجلس الشعب الذين وافقوا علي القانون تم انتخابهم مستقلين لخدمة الناس إلا أنهم لم يقلموا للحكومة لا أبداً. أما محمود عباس فيقول:أعضاء مجلس الشعب انتخبناهم لكي يدافعوا عنا سواء السابقين أو الحاليين أصبحوا أداة طيعة في يد الحكومة ووافقوا علي قانون يقسم ظهر المواطنين ويؤكد الحاج بهاء إن الحكومة تثقل كاهل المواطنين بالغرامات والتراخيص والضرائب والقضايا ******* نواب مجلس الشعب غاضبون ويؤكدون: قانون يوسف غالي ولد ميتًا وسننجح في إلغائه لعدم دستوريته · محمد العمدة : منه لله أحمد عز هو الذي ضغط لتمرير القانون رغم اعتراض نواب المعارضة والمستقلين والأغلبية أيضا نواب مجلس الشعب غاضبون علي وزير المالية يوسف بطرس غالي.. بعد تمرير قانون الضريبة العقارية ضد إرادتهم .. فكثير من نواب المعارضة والمستقلين بل ونواب الحزب الوطني سجلوا.. ومازالوا اعتراضات قوية علي القانون.. الذي حظي بمساندة أحمد عز وحده منه لله.. حيث مارس ضغوطا هائلة علي النواب لتمرير القانون.. عدد من هؤلاء النواب يعتزمون ، رفع دعاوي قضائية لوقف تطبيقه.. النائب محمد العمدة يؤكد أنه سوف يقوم بالطعن بعدم دستورية هذا القانون في اليوم الأول من تطبيقه قائلا: هناك ضرر سيتحقق فور تطبيق هذا القانون وهناك أحكام بعدم دستورية قانون الضريبة العقارية التي كانت مفروضة علي الجراجات والمعارض وفقا لمبدأ أنه لا ضرائب علي موارد لا تحقق أي دخل ولان العقارات لا تدر دخلا علي أصحابها فلا يجب تحصيل ضرائب عليها.. وأكد العمدة أنه عرض هذه الاحكام الدستورية علي مجلس الشعب أثناء مناقشة مشروع القانون إلا أن المستشار محمد الدكروري اكتفي بالقول إن هذا القانون دستوي وأن حكم المحكمة الدستورية صادر في شأن آخر. وأضاف العمدة : من الناحية العملية سوف يترتب علي تطبيق القانون تحصيل ضرائب من الفقراء الذين يقيمون في منازل ورثوها عن آبائهم وهم في واقع الحال من محدودي الدخل وإصرار «غالي» علي اجراء بحوث اجتماعية واثبات عدم مقدرة أي شخص علي سداد قيمة الضريبة العقارية هو نوع من الإذلال لهذا الشعب.. وأوضح العمدة أن فرض غرامة من200 جنيه إلي 2000جنيه لمن يتأخر في تقديم الاقرار الضريبي هو نوع من الجباية متسائلا : ما الداعي لان يقدم أصحاب العقارات التي يقل قيمتها عن نصف مليون جنيه بإقرارات ضريبية؟ النائب جمال زهران يؤكد أن الضرييبة العقارية معيبة بالازدواج الضريبي لأن المواطن سيدفع ضريبة في عمله وضريبة أخري في دخله ثم يأتي وزير المالية ليفرض عليه ضريبة في مسكنه ليصبح المواطن محاصرا بالضرائب وهي جريمة دستورية للانها تضع حدا أدني 500ألف جنيه للمسكن الواحدمما قد يعفي مواطنا لديه أكثر من عشر وحدات سكنية ويجبر مواطنا آخر لديه وحدة واحدة ثمنها 550ألف جنيه علي دفع الضريبة وأضاف زهران : تقدمت بتعديل المادة 18 من القانون والخاصة باعفاء المواطن من الضريبة حيث إن من حق كل مواطن أن يكون له مسكن واحد علي الأقل.. النائب سعد عبود يري أن فرض الضريبة العقاريةاعادنا الي عهد الخديو إسماعيل حيث يتم فرض ضرائب مغلظة علي المواطنين لسداد الديون التي سببتها نفقاته الباهظة.. قائلا: لا يجب أن يتم فرض الضريبة إلاعلي الدخل وليس السكن الخاص الذي لا يدر دخلا لذلك لا يصح أن يكون العقار وعاء ضريبيا لان هناك حالات كثيرة لملاك ورثوا منازلهم.. بينما هم من محدودي الدخل وسوف يستدينون من أجل دفع الضريبة ويري «عبود» أن حد الإعفاء 500ألف جنيه هو استدراج لتسجيل العقارات الخاصة بالمواطنين قبل تخفيض قيمة الإعفاء الخاصة بالمواطنين ويضيف، هناك عقارات سوف تدخل في قيمة ال500ألف عاجلا أو أجلا لأن حالات التضخم سوف تزيد من أسعار العقارات بصفة مستمرة ويتهم «عبود» لجان التقييم التي شكلتها وزارة المالية بأنها غير محايدة لانهاء تفتقد للعنصر القضائي كما أن اعضاءها يحصلون علي رواتبهم من جهة عملهم وهذا سبب كاف لعدم دستورية القانون. النائب إبراهيم أبوعوف يؤكد علي شبهة عدم دستورية هذا القانون قائلا: من السهل إلغاؤه من أول يوم يجري تطبيقه وقدمت ورقة مكتوبة إلي رئيس مجلس الشعب أكدت فيها أن مصير هذا القانون هو الإلغاء إلا أن «سرور» أعطي الكلمة للمستشار محمد الدكروري وأضاف أبو عوف: هذا القانون يفرض ضرائب علي الأرض الفضاء التي لا تدر دخلا وهذا يعني أن الحكومة ستأخد ضريبة علي رأس المال وعلي كل مكان في مصر في المدن والحضر.. علما بأن هناك العديد من المواطنين يعيشون في بيوت فخمة ولكنهم لا يمتلكون قوت يومهم. ******** مستفيدو «ابني بيتك»: الحكومة خربت بيتنا.. ونطالب بعدم تطبيق القانون علينا لأننا لانملك شيئا أصلاً مع اقتراب آخر موعد لتقديم اقرارات الضرائب العقارية نهاية الشهر الحالي سادت حالة من القلق والترقب كل المدن الجديدة ،خاصة لدي المستفيدين من المشروع القومي للإسكان «ابني بيتك» ويبلغ عددهم 92 ألفا تنظر إليهم الدولة علي أنهم ملاك الوحدات. رغم تعاملها معهم في البداية باعتبارهم من محدودي الدخل حتي إنها قدمت دعما لهم بلغ 15 ألف جنيه يتم تقديمه علي ثلاث مراحل ،وهو ما جعل عدداً كبيراً من المستفيدين يطالبون الحكومة بعدم تطبيق قانون الضرائب العقارية عليهم، وقال طه جادو نائب رئيس جمعية «ابني بيتك» إن ذلك الخوف انتابنا نتيجة تخبط قرارات الخدمة منذ بدء المشروع ،إلا أننا نستند إلي المادة الثامنة من القانون التي تفرض ضريبة سنوية علي العقارات المبنية سواء كانت تامة مشغولة أو غير مشغولة أو مشغولة دون اتمام وهو ما يعني ان العقار إذا لم يكن مشغولا فلا يخضع للضريبة العقارية لكن بعد انتهاء المشروع سيؤدي تطبيق القانون لمزيد من الاعباء علي عاتق المستفيدين، ويضيف أسامة علي أحد المستفيدين ببني سويف إن المشروع وحلم الحصول علي وحدة سكنية تحول إلي شبح يخيف الكثير من الشباب بسبب ما واجهناه من مشكلات وطاردتنا الديون، بصراحة الحكومة خربت بيتنا منذ اطلاق المشروع وبدء التنفيذ والجميع يخاف من تعامل الحكومة معنا بعد ذلك كملاك ومن ثم تطبق القانون علينا. ويؤكد سامح سعيد أحد المستفيدين بمدينة 6 أكتوبر أن موقف الحكومة حتي الآن غير واضح ولكن كل ما نعلمه أن تنفيذ القانون لا مفر منه ولكنه سيكون في مرحلة لاحقة حتي يتم تحديد طبيعة هذه العقارات فهل تري الحكومة أن ما منحتنا إياه باليمين من دعم أخذته منا بعد ذلك بسبب ارتفاع الاسعار وسطوة العربان وتحكم البلطجية. وتقول سحر محمد علي إحدي المستفيدات لا نملك شيئا ولن نشعر بقيمة تلك المباني قبل عشرة أعوام علي الأقل بعد أن انهكتنا كثرةالديون وحتي الآن لم نستطع أن نقيم بتلك الوحدات وهو ما يجعلنا نتحمل الكثير فكيف تتعامل معنا الحكومة علي أننا أصحاب أملاك. من جانبه أكد أحد المسئولين بجهاز مدينة 6 أكتوبر أن قانون الضرائب العقارية لن يتم تطبيقه في المرحلة الحالية علي المستفيدين من مشروع ابني بيتك فهو مازال في مرحلة البناء كما أن القيمة التقديرية للعقار لم تتجاوز النصف مليون جنيه بينما ينطبق ذلك القانون داخل المدن الجديدة وغيرها علي العقارات الفاخرة والاستثمارية والاسكان العائلي حتي يتم وضع شرائح أخري يتم علي اساسها حساب هؤلاء المستفيدين. ******* أهل الفن بصوت واحد: وزير المالية هيخلي مصر كلها إيجار جديد لبلبة: كيف ستحاسبني الضرائب العقارية الآن علي شاليه اشتريته منذ سنوات ب130 ألف جنيه؟ · محمد صبحي: مدينة «سنبل» فاضية ولا تشملها الضرائب العقارية · فاروق الفيشاوي: لم أقدم أي إقرار بعد وإذا شعرت بالظلم سألجأ للتظلمات اللي الحكومة بتقول عليها الاستياء والرفض لقانون الضرائب العقارية الجديد لم يتوقف عند الناس البسيطة فقط بل شمل أيضا الفنانين الذين أكدوا رفضهم لهذا القانون بل وأصبح الحديث عنه في الوسط الفني أمراً متكرراً لأن هذا القانون يطبق علي أصحاب الفيلات والقصور منهم حيث يطالبهم بضرائب عن هذه الأملاك في الوقت الحالي في حين أنهم اشتروها من قبل بمبالغ بخسة جداً. شاهدنا الفنانة لبلبلة أمام مبني الضرائب العقارية بالدقي والتقطنا لها صور اًوهي تنزل من تاكسي وأصابها الارهاق من مسألة الاقرار الضريبي وبدأت منذ شهر تقريبا تسعي وراء ما ينشر في الجرائد لتعرف ماذا تفعل .. وعندما وجدت أنها ستقدمه عن «شاليه» تمتلكه في الساحل الشمالي بقرية مارينا والذي كانت قد أخذته بمبلغ 130 ألف جنيه في حين أن القانون يطالبها بدفع الضرائب علي قيمتها التي تزيد علي هذا المبلغ أضعاف كثيرة جداً. وعندما سألنا لبلبة عن تواجدها بنفسها لتقديم الاقرار الضريبي قالت إن هذه المسألة ليست صعبة لأنها من طبيعتها وتعودت علي أن تذهب لقضاء الأمور الحكومية بنفسها، وأعربت عن قلقها من مسألة تغريمها قيمة مالية عن ضريبة الشاليه التي تمتلكه في مارينا وأن التقدير سيكون علي ثمنه في الوقت الحالي في حين أنها اشترته منذ عام 1992 مبلغ 130 ألف جنيه، وقالت لبلبة إنها علمت بذلك من خلال ما ينشر في الجرائد وسألنا بعض أصدقائها وجيرانها بمارينا ومنهم نورا عكاشة والتي قالت لها إن هذا الأمر سيطبق علي الوحدات السكنية بمارينا وأنها لابد من تقديم اقرار ثم بحثت لبلبة عن المكان الذي عرفته من خلال حديث تليفزيوني للوزير يوسف بطرس فأسرعت بالذهاب بنفسها. الفنان محمد صبحي بدأ حديثه قائلا: إن هذا القانون ضد الدستور المصري، ولا يصح تفعيله وتم وضعه باستعجال شديد دون أي مراعاة لظروف أي أحد فلو نظرنا لرجل يعمل ويكسب من عمله 100 ألف جنيه يدفع عليها ضرائب فالاصل أن تكون وظيفة هذه المبالغ التي يدفعها هي توفير الدولة لاحتياجاته الاساسية وعلي رأسها «سكن يعيش فيه» ولا أدري كيف سيتم تقييمها وستصبح مصر بأكملها إيجار.. ولا أجد معني واحد لما يحدث. وعما إذا كان قدم اقراره الضريبي قال إنه سيرسل الاقرار مع أحد الاشخاص لمنزله الذي يعيش به في القاهرة أما بالنسبة لمدينة سنبل فقال إن تطبيق القانون علي الأراضي المشغولة والمدينة حاليا لاتعمل ولم أتملكها بشكل قانوني لذلك لم يقدم عليها اقراراً، أما فاروق الفيشاوي فقال إنه حتي هذه اللحظة لم يفهم ما المقصود من هذا القانون الذي في مجمله يمثل عبئاً جديداً علي المواطن المصري، وما نسمعه حتي الآن هو كلام مشوش لانعرف حقيقته أين يدفع مثلا من ذهب إلي أي بلد خليجية وعمل بها حتي «لملم» ثمن منزل تبلغ قيمته 200 ألف جنيه ويتم حسابه الآن علي أنه يساوي مليون جنيه وهو يعمل هنا في مصر بوظيفة لا يأتي منها بغير تكاليف الحياة اليومية، وعما إذا كان قدم الاقرار حتي الآن قال الفيشاوي حتي الآن لم أقدمه لكني سأضطر لتقديمها غداً أو بعد غدا، وأكد أنه في حالة اكتشافه بظلم من وراء هذا القانون سيلجأ للتظلمات التي يقولون عنها ولا يترك حقه الذي لايعلم يأخذه من مين في هذه البلد.
