عدلي حسين «يصر علي التعتيم».. والشرطة تطارد محرر «صوت الأمة» بالمستندات.. ظهور 11 حالة تيفود جديدة في القليوبية بعد كشف «صوت الأمة» لكارثة انتشار مرض التيفود في قرية «تل بني تميم»، مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، كنا نتوقع ما حدث من ضجة إعلامية لمتابعة هذه الكارثة والتي تهدد حياة آلاف الفقراء في هذه القرية، لكن ما لم نكن نتوقعه هو استمرار التعتيم الحكومي، ومحاولة حجب الحقائق عن الرأي العام وما لم نكن نتوقعه هو التعامل مع «صوت الأمة» صاحبة هذا السبق بطريقة سيئة من قبل المسئولين في المحافظة. البداية كانت عندما ذهبنا إلي مستشفي حميات شبين القناطر، بعد الكشف عن الكارثة، لمتابعة الموقف مع المرضي بعد أن تواترت أنباء تؤكد وصول ثماني حالات إصابة جديدة إلي المستشفي من عزبة أبوخضرة بمدينة شبين القناطر، اضافة إلي ثلاث حالات من قرية «تل بني تميم» وعندما علم الدكتور محمد السناري الطبيب المسئول بوجودنا داخل المستشفي، هددنا بالطرد وقال «إذا لم تغادروا فوراً فسوف استدعي لكم الشرطة» وعندما سألناه من المسئول عن قرار منع دخول الصحفيين قال «المقدم جمال الدغيدي رئيس مباحث شبين القناطر، ومباحث أمن الدولة» وقبل أن نكمل الحوار فوجئنا باتصاله بمركز الشرطة وبعد أقل من خمس دقائق حضر اثنان من رجال الشرطة وطلبوا منا الذهاب إلي المركز لمقابلة رئيس المباحث، وأبدينا احتجاجنا علي هذا التصرف من قبل الطبيب والشرطة، فطالبنا بالانصراف من المستشفي الغريب أن الطبيب محمد السناري ظل يتحدث عن مفهوم الوطنية وزعم أننا عندما نقول إن هناك وباءً في مصر أن ذلك يؤثر علي السياحة والاقتصاد وغادرنا المستشفي بعد تأكدنا من وصول الاحدي عشر حالة الجديدة عن طريق أحد المرضي داخل المستشفي وتوجهنا إلي قرية «تل بني تميم» ورغم الحصار الأمني المفروض عليها استطعنا الدخول إليها وعلمنا أن الاصابات مازالت في ارتفاع مستمر، وأن الوحدة المحلية أزالت الطلمبات الحبشية التي يعتمد عليها أهالي القرية في الشرب، وعلمنا أن وزارة الصحة حصلت علي عينات من مياه القرية، فيما انتشرت شائعة في القرية مفادها، بأن أهالي القرية إذا تحدثوا عن وجود إصابات جديدة سوف تخضع القرية للحجر الصحي، ومنعهم من الذهاب إلي أعمالهم. وزعم المستشار عدلي حسين أن حالات الاصابة لم تتعد الست حالات فيما قال الدكتور ممدوح خلاف وكيل وزارة الصحة بالقليوبية في اليوم التالي انها عشر حالات ونفي ما ذكرناه من وجود مئات الحالات داخل القرية نفياً تاماً وأثناء ذلك استطعنا الحصول علي نسبة مبيعات بعض العقارات الخاصة بمرض التيفود مثل «سبروفار» و«سبروفلوكساسين» من إحدي شركات الأدوية الصغيرة والتي تم توزيعها في مدينة شبين القناطر فقط خلال الشهرين الماضيين، واكتشفنا المفاجأة أن هذه الشركة الصغيرة رغم وجود العديد من الشركات التي توزع العقاقير الطبية علي المدينة إلا أنها وزعت حوالي 1057 عبوة من هذين العقارين وأكد مصدر مسئول بالشركة رفض ذكر اسمه، أن نسبة الإصابة بالمرض ارتفعت بدرجة كبيرة خلال الشهرين الأخيرين مما دفع الصيدليات لطلب كميات كبيرة من هذه الأدوية بشكل شبه يومي اتصلنا بالمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية وطلبنا منه تحديد موعد لمواجهته بهذه الحقائق ولكي نطلعه علي عشرات التحاليل، التي تؤكد اصابة المواطنين بالتيفود، وكانت المفاجأة هي رد عدلي حسين نفسه بقوله «لن أتعامل معكم لأنكم تثيرون الرأي العام وتنشرون أخباراً كاذبة، وكان عليك الرجوع إلي قبل النشر واطلاعي علي هذه التحاليل التي تملكونها للتأكد من صحتها أولاً» في هذه اللحظة أدركنا أن التعتيم هو سياسة منهجية تتبعها محافظة القليوبية ومن جانبنا نؤكد للمستشار عدلي حسين أن الثابت الوحيد في هذه الكارثة هو أن محافظة القليوبية هي التي كذبت علي الرأي العام ورفضت إعلان الحقيقة وننشر اليوم الحقائق كاملة إلي جانب صور من التحاليل الطبية التي تؤكد إصابة العديد من المواطنين بالتيفود، من غير الأسماء التي اعترفت بها وزارة الصحة، ونطلب منه أن يفسر للرأي العام أسباب زيادة مبيعات العقارات الخاصة بالتيفود، والسؤال ألم يقل المستشار عدلي حسين أنه سوف يقدم استقالته حال ثبوت تورطه في قضية البرادعة؟! وهذا الموضوع كان محور السؤال البرلماني الذي تقدم به النائب جمال زهران إلي وزير التنمية المحلية ووزير الصحة، فبعد أن أشاد زهران بالسبق الذي حققته «صوت الأمة» أكد في سؤاله أنه «بعد انتشار التيفود في «البرادعة» وإصابة حوالي ألف مواطن، ولم تحل المشكلة حتي الآن ورغم ثبوت تسيب وتقصير أجهزة المحافظة طبقاً لتقارير لجان الفحص المكلفة من النيابة، لم يستقل المحافظ كما صرح أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب، وأضاف زهران في سؤاله «كانت أولي الصحف التي نشرت الخبر جريدة «صوت الأمة» وبعد ذلك توالت الصحف حتي اضطر المحافظ إلي الاعتراف تحت ضغوط وسائل الإعلام، بعد أن وصل عدد المصابين إلي ما يزيد علي ألف مواطن. وأضاف زهران «أن التفسيرات الرسمية داخل القليوبية حتي الآن أرجعت الإصابة بالمرض إلي استخدام الطلمبات الحبشية وعدم توافر شبكات الصرف الصحي، والاعتماد علي الترنشات لتجميع صرف المواطنين والذي يتسرب إلي الأرض مما يؤدي إلي تسرب الفيروسات عبر الطلمبات الحبشية، والأغرب أن المحافظ أصدر قراراً بالغاء الطلمبات الحبشية دون توفير مصادر للمياه ولم ينفذ القرار في قرية «تل بني تميم» إلا بعد تفشي الوباء وتساءل ماذا كان يفعل المحافظ طوال عشر سنوات في المحافظة؟! لماذا لم يدخل الصرف الصحي والمياه النظيفة للقرية؟!، ووصف ما يحدث في القليوبية ب«حالة النوم والاسترخاء والتفرغ لمهاجمة منتقدي سياساته» وتفرغه للندوات واللقاءات والمحاضرات خارج المحافظة في الروتاري والليونز، والملاحظ أنه لا توجد في القري الجديدة مشروعات صرف أو مياه تنفذها شركة «المقاولون العرب»، حتي تلقي عليها المسئولية مثلما حدث في «البرادعة»، ولذلك فالمسئولية الآن حسب ادعاء المحافظة تقع علي المواطنين والطلمبات الحبشية ليتخلي المحافظ عن شجاعة الاعتراف بعدم توصيل الصرف الصحي والمياه النقية إلي القرية علي مدي عشر سنوات من توليه المسئولية بالمحافظة وقال زهران أطالب اليوم باقالة هذا المحافظ بعد ثبوت التهمة في حقه وتسيب واهمال أجهزته في حماية المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم واختتم زهران سؤاله بقوله «يا سيادة الرئيس مبارك، أطالبك بعزل المحافظ فوراً، فهو متهم بالإبادة الجماعية لفقراء القليوبية، وحماية الفاسدين في المحافظة والتستر علي الفساد الذي انتشر في عهده بصورة غير مسبوقة ونشر التيفود في ربوع القليوبية، نتيجة تسيبه وإهماله وعدم تفرغه وفشله في إدارة المحافظة وسفره 40 مرة خارج البلاد، سيادة الرئيس ارحمنا وارحم شعب القليوبية بإقالته». ******* بعد اجتياح قري القليوبية التيفود يهدد أسيوط بعد تلوث مياه الشرب وغرق الشوارع بالمجاري كارثة تيفود قريتي القليوبية «البرادعة وتل بني تميم» قد تتكرر قريباً وبشكل أوسع في محافظة أسيوط بعد أن كشف تقرير صادر عن مديرية الصحة عن تلوث مياه الشرب ومخالفتها لمواصفات المياه الصالحة للاستهلاك الآدمي. أوضح التقرير أن نتائج التحاليل أكدت عدم مطابقة المياه في قري ومراكز المحافظة للمعايير البيولوجية والبكتريولوجية والكيمائية واحتوائها علي بكتيريا المجموعة القولونية ومنجنيز عالي النسبة. وحذر التقرير من خطورة ذلك علي صحة المواطنين خصوصاً في قرية النخيلة بمركز أبوتيج وقري مراكز ديروط وساحل سليم والفتح وقرية المطبيعة التابعة لمركز ثان أسيوط التي تلاصق بها آبار مياه الشرب لمنازل السكان المحتوية علي بيارات «صرف راشحة» وهي تختلط بمياه الشرب. وأوصي التقرير بضرورة تنفيذ عمليات مياه مرشحة بجميع مراكز المحافظة وقراها لمد المواطنين بالمياه النقية. ومن جانبه أكد د. أحمد عبدالمنعم وكيل وزارة الصحة اخطار شركة المياه والصرف الصحي لاتخاذ اللازم نحو تطهير الآبار وغسيل الشبكات. جاء هذا التقرير في وقت انشغلت فيه شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط في جمع الثروات من المواطنين حيث تحصل فواتير بأثر رجعي وتلقي بالمسئولية علي أي جهة أخري فعندما اشتكي أهالي قرية كوم المنصورة التي انقطعت عنها المياه منذ أكثر من شهرين قال رئيس الشركة إن ضعف التيار الكهربائي يحول دون تشغيل محطات المياه ولم يتوقف الأمر عند مياه الشرب فقد أغرقت سيارات «الكسح» القري من جراء صرف حمولتها من مجاري آبار المنازل بطريقة عشوائية في الطرقات والترع مما تسبب في تكوين مستنقعات من مياه الصرف الصحي تحولت إلي بؤر للحشرات ومصدر للأمراض مما دفع الأهالي إلي التقدم بشكوي إلي محافظ أسيوط اللواء نبيل العزبي الذي أوضح ان سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي هي التي تلقي مخلفات الصرف بالشوارع وبجوار المساكن والترع وانه تم تحرير أكثر من محضر حيث تم التحفظ علي السياراتين رقمي 867 و5649 نقل أسيوط وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه وتحرير محضر تلوث بيئة لسائقيهما. من جانبه قال إبراهيم عماشة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط: إن هذه السيارات خاصة بالأهالي ومشروع الكسح المميز التابع للمحافظة وأن الشركة حررت العديد من المخالفات والمحاضر لسيارات المحافظة. ******* مستند رسمي يعترف : ري 268 فدان أرز بمياه ملوثة تسبب الفشل الكلوي والكبدي رغم مرور أسابيع علي إثارة قضية ري أراض زراعية بمياه الصرف الصحي، والحملات التي شنتها الصحف ضدها، وما قاله الخبراء والمتخصصون حول الأمراض الخطيرة التي بسببها تناول مزروعات مروية بهذه المياه، رغم كل ذلك مازالت أجهزة الحكومة المعنية بمكافحة هذه الظاهرة «نايمة علي ودانها»، ليس هذا فقط بل انها تكتفي دون أن تدري - بالاعتراف صراحة وفي محرر رسمي- بوجود هذه الزراعات وأنها تهدد صحة المواطنين بالفشل الكلوي والكبدي. وهذا ما نكشفه في السطور التالية من خلال المستند الذي حصلنا عليه الصادر من رئاسة مركز ومدينة المنصورة - شئون البيئة، وتحرر في 9/9/2009 وممهور بتوقيع اللواء الشربيني عبدالباقي حشيش رئيس مركز ومدينة المنصورة، المستند الخطير يعترف صراحة بوجود الظاهرة وخطورتها ونصه: «نتشرف بإرفاق صورة ضوئية من كتاب الإدارة الزراعية من المنصورة رقم 2743 بتاريخ 31/8/2009 الذي يفيد باستخدام مياه ري صرف زراعي مخلوطة بمياه صرف صحي لمساحة 268 فداناً بناحية ميت جراح - طناح. الأمر المؤدي لتلوث البيئة وانتشار الأمراض (الفشل الكلوي - والكبدي.. الخ). مرسل للاطلاع والأمر باللازم لمنع استخدام مثل هذه النوعية من المياه مع موافاتنا بما تم من اجراء للعرض للأهمية. والمفهوم من الخطاب أنه جاء رداً علي كتاب من الإدارة الزراعية بالمنصورة موجه لرئيس المدينة لإحاطته علماً بوجود مساحات بزمام ميت جراح بالمنصورة تروي بمياه صرف زراعي مخلوط بها مياه صرف صحي. وهناك مذكرة تفصيلية من الإدارة الزراعية بالمنصورة جمعية ميت جراح ومساحة الأراضي 268 فداناً. وقد أدت هذه إلي كارثة أصابت العديد من الفلاحين دفعتهم إلي بيع محاصيلهم ب400 جنيه للفدان كعلف للماشية بعد عدم صلاحيته للحصاد أو استهلاك المواطنين. ورغم هذه الكارثة اكتفت الجهات المختصة بتبادل المكاتبات دون التدخل أو اتخاذ أي اجراءات لمواجهة الكارثة وقد تم عرض الأمر علي المجلس التنفيذي الأخير برئاسة المحافظ سمير سلام إلا أنه لم يتخذ قراراً حياله!! وأكد مصطفي محمد شره وإبراهيم حسين محمود يملكان عدة أفدنة أنهما وغيرهما من الفلاحين الذين زرعوا الأرز هذا العام أصيبوا بكارثة كبيرة بدأت بارتفاع أسعار البذور وأجور العمال والأسمدة والنقص الشديد في مياه الري مما أدي لحرق المحصول. ولجأ الفلاحون لاستخدام مياه الصرف الصحي من مصرف «كاتبور» خاصة في شهري أغسطس وسبتمبر وهما الشهران اللذان يحتاج فيهما المحصول لكميات كبيرة من المياه لأنهما يسبقان الحصاد. ولكننا فوجئنا باصفرار السنبلة وسقوطها ليصبح المحصول غير صالح للاستخدام الآدمي فاضطروا لبيعه كعلف للماشية ب400 للفدان. من جانبه قال د. علاء جواد عضو المجلس المحلي ان هناك قري لديها صرف صحي سلبي لعدم استكمال مشروعاته، وقري أخري محرومة منه تماماً، فيضطر المواطنون للتخلص منه في بعض الترع التي يعتمد عليها الفلاحون في ري أراضيهم. موضحاً أن مد القري بالصرف الصحي يخضع لمجاملة أعضاء مجلسي الشعب والشوري. وأكد الباحث الزراعي المهندس عادل عبدالفتاح أن تدمير محصول الأرز بالدقهلية هو كارثة صحية وغذائية وأن استخدام مياه الصرف الصحي في الري يمثل خطورة صحية شديدة علي صحة الإنسان ويؤدي لإصابته بالكبد والفشل الكلوي لوجود سموم عالية بالمحصول مما يفرض علي الدولة التدخل بتدمير المحصول ومنع بيعه علفاً للماشية. ******* صحيفة أمريكية: اختفت الخنازير.. فغرقت القاهرة في «الزبالة»! رغم مرور المهلة التي منحها الرئيس مبارك للمسئولين بالقاهرة والجيزة لاخلائهما تماما من القمامة إلا أن الصورة مازالت كما هي بل وربما زادت سوءا، مما دفع «مايكل بلاكمان» مراسل نيويورك تايمز لكتابة تقرير بعنوان «مصر تبكي الخنازير.. ولكن متأخر جدا»، قال فيه: إن أكوام القمامة تفاقمت في الشوارع وبقيت الأغنام ترعي عليها. ويذكر التقرير أن أكوام القمامة أصبحت القاسم المشترك بين كل الشوارع التي تصارعها بعد انتشارها بحدة أزعجت سكان المدينة، واسترعت اهتمام الرئيس مبارك، رغم أن المشكلة لم تأت فجأة، فمنذ بدأت الحكومة قتل الخنازير في ربيع هذا العام، رغم أن خبراء الصحة أكدوا أنها طريقة خاطئة لمحاربة أنفلونزا الخنازير، وكان يجب أن تتحسب الحكومة لكون القاهرة ستغرق في القمامة. مضيفا: اعتادت الخنازير أن تأكل يوميا أطنانا من القمامة العضوية، والآن ذهبت الخنازير وبقيت أكوام القمامة تملأ الأحياء الراقية والمتوسطة والفقيرة، ولا تفرق بين هليوبوليس وامبابة. إن ما اعتبر استجابة لمشكلة أنفلونزا الخنازير خلق مشكلة بيئية واجتماعية في أكبر الأقطار العربية. ويستطرد التقرير: يقول أحد المسئولين بقسم مكافحة الأمراض المعدية إن القرار يتم أخذه ومتابعته لفترة من الوقت، ثم ينشغل المسئولون في شيء آخر! وينسون كل شيء عن القرار. لقد استقدمت الحكومة الشركات الأجنبية لتولي مشكلة القمامة، وقررت تلك الشركات ترك حاويات القمامة في شوارع العاصمة، إلا أنها لم تتفهم عادات المصريين فهم لم يعتادوا الذهاب لحاوية القمامة بل علي أن يأتي شخص ليأخذ القمامة من المنازل هو «الزبال التقليدي». ويضيف: قد شكل مجتمع الزبالين في مصر علي مدار نصف قرن أحياء في شرق القاهرة أغلب سكانها «مسيحيين» اعتادوا جمع القمامة وبيع ما يمكن تدويره منها، وتغذية خنازيرهم علي المواد العضوية، لقد ذبحت الحكومة الخنازير بشكل يعكس افتقاد صانع القرار للمعلومة، وعندما قالت منظمة الصحة العالمية إن المرض لا ينتقل عبر الخنازير ردت الحكومة بأنها ذبحتها لتنظيف حي الزبالين. إن مشكلة القمامة تمثل أحدث مثال لفشل الحكومة في تلبية احتياجات الوطن الأساسية.
