المحرومون من جنة الداخلية رغم أن الدستور المصري كفل في المادة 40 منه المساواة بين جميع المواطنين، وعدم التمييز بينهم بناء علي الدين أو الجنس كما نص في المادة 60 علي حق تولي جميع المواطنين الوظائف العامة وعدم التمييز إلا علي معيار الكفاءة، إلا أن وزارة الداخلية ترتكب كل عام مخالفة دستورية وخرقاً صريحاً لهاتين المادتين وذلك بسبب التمييز الذي تتبناه كلية الشرطة في اختيار المتقدمين للالتحاق بالكلية. فعلي مدار 92 عاما من تأسيس كلية الشرطة أوالبوليس سابقا وبالاحري عام 1911 حرمت كلية الشرطة بعض فئات المجتمع من مجرد التفكير في حلم دخول تلك الكلية، وأصبح أصحاب النفوذ وابناء لواءات الشرطة أو من له صلة بهم وابناء أعضاء مجلس الشعب هم فقط اصحاب حق دخول تلك الجنة المحروم دخولها علي ابناء البسطاء والغلابة. ولو استعرضنا الشروط الحقيقية وليست المعلنة التي يتشدق بها القائمين علي اختبارات كلية الشرطة سنجد أن هناك أربعة شروط أو معايير تحرم من يتصف بها من الاقتراب من دخول كلية الشرطة، ونجد أن تلك الشروط تم تصنيفها إلي نوعين، الأول ما يتعلق بالأمن الاجتماعي والثاني يتعلق بالأمن السياسي، لنجد أن الأول يندرج تحته معاييرمثل غير لائق اجتماعيا والانتماء للخارج، أما المعيار الثاني فيندرج تحته شرطان ايضا وهما الخيانة والتوجه الديني، لنتؤدي هذه الأسباب إلي استبعاد كل من له قرابة ولو بالدرجة السابعة من جماعة الاخوان المسلمين والجماعة الإسلامية أو اي تيار ديني وعلي مدار 92 عاما من عمر كلية الشرطة نجد أن لم يدخل أزهري واحد تلك الكلية بحجة انه له توجه ديني وإسلامي، وحتي لايطالب الأقباط بتحديد كوتة معينة لدخول الكلية مساواة بطلاب المعاهد الأزهرية، الذين لم يستطع طالب واحد منهم دخول تلك الكلية، الأمر الذي دفع اكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن جماعة الإخوان المسلمين بتقديم مشروع قانون عام 2002 يطالب فيه وزارة الداخلية بقبول طلاب المعاهد الأزهرية، الأمر الذي انتهي بقبول طلبة من الناحية النظرية، غير أن ما حصل عليه الشاعر من حق شرعي لدخول الكلية لم يبطل العرف السائد من استبعادهم وهم حتي الآن. طلاب المعاهد الأزهرية لم يستثنوا وحدهم من دخول كلية الشرطة فهو ما حدث ايضا للأقباط وإن كان حظهم أوفر قليلا في عدم حرمانهم نهائيا من دخول الكلية بتحديد سنة لاتتعدي 2% من الأقباط تدخل الكلية كل عام. قلة أعداد المقبولين من المسيحيين لاتأخذ المنحني الطائفي بقدر ما تأخذ منحني رفض كل من له علاقة بالالتزام الديني سواء كان مسلما أو قبطيا.. ولكن الأقباط ليسوا محرومين فقط من دخول الكلية، بل إن النسبة القليلة التي استطاعت دخول الكلية محرومة من اعتلاء المناصب الحساسة في الوزارة ومحروم عليهم أيضا أن يتبعوا الجهاز أمن الدولة أو المخابرات أو أي منصب حساس بالداخلية، ويتم توزيعهم علي الأعمال الإدارية والبسيطة بالوزارة. طلاب المعاهد الأزهرية والاقباط لم يكونوا وحدهم المحرمين من جنة كلية الشرطة بل إن هناك 6 ملايين طالب آخرين لايستطيعون مجرد التفكير في التقدم للالتحاق بتلك الكلية وذلك ليس عيبا في كفاءتهم الرياضية أو الذهنية أو حتي مجموعهم في الثانوية العامة بل أحيانا نجد هؤلاء أكثر كفاءة من الطلاب الآخرين الذين تختارهم الكلية لدخولها ولكن السبب الحقيقي في استبعاد ال6 ملايين طالب هو أن أولياء أمورهم يعملون في المهن المهمشة اجتماعيا، والمهمشون كما يعرفهم البعض هم الذين علي هامش الاقتصاد أو يتواجدون علي هامش الحياة العامة في أي دولة ولايعلم لهم دخل محدد ولاتعترف الدولة بوضع قانوني لهم ومن ثم تمنحهم أي تأمين اجتماعي أو صحي ومن بينهم الباعة الجائلون في الشوارع والأسواق وعمال التراحيل والعمال في القطاع العائلي وعمال اليومية والمواسم والعمالة غير الماهرة وخدم المنازل، والعمال غير الثابتين في المنشآت الكبيرة فضلا عن الذين يحترفون حرفا ومهنا خدمية أو انتاجية مختلفة ولكنهم في نفس الوقت لايملكون منشآت يمارسون حرفهم فيها وكذلك الفنيون أو الصنايعية وهم من يحترفون حرفة معينة كالنقاشين ومحترفي ميكانيكا السيارات وفني الكهرباء والسباكة. جميع هؤلاء يمثلون 6 ملايين مواطن في مصر ابناؤهم محرومون من دخول كلية الشرطة بحجة أنهم غير لائقين اجتماعيا بسبب مهنة آبائهم وهم حسب تأكيد اللواء فؤاد علام نائب رئيس مباحث أمن الدولة سابقا محظور عليهم دخول الكلية باعتبارهم «مش ولاد ناس» حسب تعبير اللواء السابق مؤكدا أن ابن البواب يتساوي مع ابن تاجر المخدرات وابن العاهرة وأن جميع ابناء هذه المهن الحقيرة من وجهة نظره- ينتج عنهم انحرافات وتجاوزات خطيرة في هيئة الشرطة لانهم مش ولاد ناس مشيرا أنه قام بعمل دراسة عام 1986 اثبت فيها أن معظم الضباط الذين نشأوا في مستوي اجتماعي متدن تنتج عنهم انحرافات خطيرة وتجاوزات، مشيرا إلي أن هناك وزيراً والده كان يعمل «تربي» نتج عنه تجاوزات خطيرة لم تشهدها أي وزارة من قبل، مؤكدا أنه يرفض أن يدخل سكان العشوائيات والمقابر كلية الشرطة لانهم ليسوا مثل سكان الزمالك والمهندسين والمناطق الراقية. وإذا كان الاقباط وطلاب المعاهد الأزهرية و6 ملايين مواطن ممن يعملون بالمهن المهمشة لايستطيعون مجرد التفكير في دخول ابنائهم كلية الشرطة، فإن هناك أيضا 12 مليون مواطن آخرين من سكان المقابر والعشوائيات لايجوز عليهم أيضا التفكير في دخول تلك الكلية وذلك حسب تصريحات فؤاد علام الذي أكد أن هؤلاء طبقا لنظرية لامبروزو عالم الاجتماع الجنائي الشهير يتعرضون لظروف اجتماعية متدنية تجعلهم غير مؤهلين علي أن يتعاملوا في المناصب الحساسة والوظائف التي تحتاج لمستوي اجتماعي راق، لتكون كلية الشرطة حسب تلك المعايير المخالفة لنصوص الدستور والقانون لاصحاب السلطة والنفوذ فقط وممنوع علي الغلابة الحلم بجنة الشرطة المطرودين منها. ********** اسماء اللواءات التي يستغلها النصابون في الإيقاع بالمتقدمين لدخول الكلية · دار الأفتاء تجيز الرشوة للقبول بالكلية!! دينا الحسيني الالتحاق بكلية الشرطة حلم يراود خيال الطالب وذويه وعائلته ويتقدم لها أكثر من 10 آلاف من حملة الثانوية العامة والأزهرية سنويا يتم قبول نحو 1600 فقط منهم. المسألة صعبة ووزارة الداخلية تضع في موقعها الالكتروني 4 شروط و4 موانع تتمثل في التوجه الديني والخيانة والانتماء للخارج والوجاهة الاجتماعية إضافة إلي القدرة المالية التي بسببها شاع دفع الرشاوي لضرورة للقبول في الاختبارات وخاصة «كشف الهيئة». ليست كل الموانع مطبقة فقد بات من العلم العام بحيث لا يحتاج دليلا لإثباته انتشار الرشاوي التي تتضمنها عمليات نصب علي أولياء الأمور تتراوح قيمتها بين 50 و250 ألف جنيه إحداها كشفتها القضية رقم 522 لسنة 2009 أموال عامة حين تقدما شخص ما ببلاغ ضد آخر يتهمه فيه بالنصب عليه في 10آلاف جنيه كمقدم رشوة لالتحاق نجله بكلية الشرطة بعد أن أوهمه النصاب بامتلاكه علاقات واسعة مع قيادات كلية البوليس. وشهدت السنوات الماضية عدة بلاغات إلي الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رجال أعمال وأصحاب شركات وموظفين بالمعاش ومزارعين منها 50 بلاغا خلال عام 2008 / 2009 فقط علي مستوي الجمهورية حيث نجح اللواء عبدالله الوتيدي مدير مباحث الأموال العامة في إعادة 6 ملايين جنيه إلي الضحايا وتقديم النصابين للمحاكمة. وقبل مؤتمر الإعلان عن موعد الالتحاق بأكاديمية الشرطة الذي نظمه اللواء طارق يسري رئيس الأكاديمية منتصف الشهر الماضي ألقت مباحث الأموال العامة القبض علي اثنين من النصابين الذين استولوا علي 35 ألف جنيه من مزارع بالمنوفية نظير ادخال نجله الشرطة علي أن يدفع مبلغ 30 ألف جنيه أخري بعد قبوله طالبا بالأكاديمية. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6101 جنح إدارة الأموال العامة. وفي شهر مايو الماضي ألقت مباحث الأموال العامة بالجيزة القبض علي محام وشقيقه أمين شرطة استوليا علي 250 ألف جنيه من مزارع بالشرقية مقابل قبول نجله بأكاديمية الشرطة حيث انتحل المحامي صفة مقدم شرطة وبعد دفع المبلغ فرا هاربين إلي أن تم ضبطها بدائرة قسم بولاق الدكرور وتحرر المحضر رقم 7231 جنح القسم وشملت بلاغات النصب باسم الالتحاق بأكاديمية الشرطة لتشمل انتحال صفة لواءات شرطة وقيادات أمنية معروفة من بينهم اللواء حسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة واللواء عبدالرحيم القناوي مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام واللواء عبدالوهاب خليل مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق وغيرهم. المثير للدهشة أنه في الوقت الذي ينفي فيه وزير الداخلية قطعيا وجود رشاوي لدخول كلية الشرطة نجد فتويين صادرتين عن دار الافتاء المصرية برقمي 14208 و11046 تجيز الرشوة في هذه المسألة وجاء بنص إحدي الفتويين «فإذا لم يكن في كلية الشرطة شيء من المخالفات الشرعية فإنه لا بأس بإعطاء الرشوة من أجل الدخول فيها بشرط عدم وجود من هو أولي منه بالدخول»، ومضمون القبول أو الرشوة الممنوعة هو ما يعطي لإحقاق باطل أو ابطال حق. إذن تصريحات الوزير لا محل لها من الإعراب بدليل محاضر الشرطة التي تؤكد عمليات النصب ومن جانبه يعتقد العميد محمود قطري - ضابط الشرطة السابق - أن الالتحاق بكلية الشرطة يتطلب وجود وساطة ورشاوي لكن لا يستطيع اتهام شخص ما لأن الوقائع صعب اثباتها وأضاف إذا أراد وزير الداخلية سد باب الرشاوي فعليه إلغاء الاختبار الخاص بكشف الهيئة لأنه اختبار مطاطي ليس له قيمة ويغني عنه الكشف الطبي فلا معني لقبول طالب لمجرد «شكله حلو». ويؤكد اللواء مصطفي الكاشف مساعد وزير الداخلية السابق عدم وجود رشوة مشيرا إلي أنها إحدي وسائل النصابين الذين يستخدمون حيلا عديدة منها الحصول علي أموال من 10 طلاب يتم قبول بعضهم بالصدفة ولأنهم يستحقون. وأوضح وجود قانون يحدد نسبة من الطلاب يقر الوزير التحاقهم بكلية الشرطة، كما أن اللوائح الداخلية للكلية لا تلزمها بقبول بعض أقارب أو اتباع الوزير وهذا الأمر ينطبق علي أبناء المستشارين والبرلمانيين وغيرهم منتقدا وجود استثناءات في قبول الطلاب، ومن جانبه يؤكد البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق وجود طبقية في دخول كلية الشرطة لصالح أبناء طبقات معينة لكن مسألة وجود رشاوي هي مجرد كلام يتردد وإن كنت أجزم بوجود محسوبية لأبناء الكبار. ********* أبرزهم «صقر» و«الضبع» و«الطنيحي» وقرية الطوابية عائلات بالبدلة الميري والكاب !! لم يكن رفض المصريين الواضح والحاد تجاه فكرة توريث الحكم لجمال مبارك أمين سياسات الحزب الوطني نابعا كلية من رفضهم لنجل الرئيس، بل ربما جاء بسبب تحول كل أجهزة ومؤسسات الدولة خلال السنوات الاخيرة إلي أماكن تحتكرها فئات أو عائلات بعينها، تماما كما حدث داخل وزارة الداخلية التي حرمت فئات عديدة من الالتحاق بها، بينما سيطرت بعض العائلات والقري علي أجهزتها ورغم تمتع بعض هذه العائلات بسمعة طيبة إلا أنها بالطبع سلبت فرصا من آخرين. عائلة صقر بمركز جهينة محافظة سوهاج استطاعت إلحاق 27 من أبنائها بكلية الشرطة وعقب تخرجهم انتشروا بالاجهزة الامنية وتدرجوا بدءا من الملازم حتي اللواء، ويأتي علي رأسهم اللواء أحمد ضيف صقر مفتش الداخلية لغرب القاهرة واللواء محمود أبوزيد صقر مدير أمن الدولة بقنا والمقدم هاني صقر رئيس مباحث مركز دشنا. وتخطت عائلة الضبع بسوهاج والمنوفية عائلة صقر من حيث عدد الضباط حيث الحقت 38 من أبنائها بالداخلية بينهم 15 لواء انتشروا بأماكن عديدة منها مديريتا أمن اكتوبر والجيزة وشرطة المطار ومباحث أمن الدولة بمدينة نصر ومباحث أخميم وأمن الدولة بإسنا والعلاقات العامة بالوزارة وفي محافظة أسيوط ظهرت قرية «الطوابية» التي ينتمي اليها مايزيد علي 45 ضابطا رغم أن تعدادها لايتجاوز 40ألف نسمة وتشتهر القرية بعدم خلو منزل فيها من ضابط شرطة، بل إن بعض المنازل حوت 4أشقاء ضباط وفي الاحتفال بمولد «الطوابي» الذي يحضره أكثر من 50ألف زائر يجتمع الضباط أبناء القرية وتنهال الطلقات النارية من الاسلحة الآلية بشكل عشوائي وهي أسلحة غير مرخصة، إلا أن أجهزة الأمن تتغاضي عن ذلك مجاملة للضباط أبناء القرية. ومن بين الضباط الذين ينتمون إلي «الطوابية» مفتش مباحث شمال الجيزة وشقيقه ضابط مباحث مكافحة المخدرات بأسيوط وفي مركز ديروط تسيطر عائلات كيلاني وقرشي وعبدالجواد والجاحر علي نصيب كبير من نسبة الضباط. فقد الحقت هذه العائلات 25 من أبنائها بسلك الشرطة وفي قنا تأتي عائلة أبو سحلي بمركز فرشوط التي الحقت 23 من أبنائها بالداخلية وتم توزيعهم بالعديد من القطاعات الامنية كما حظيت عائلة دنقل بنصيب كبير في وزارة الداخلية. وفي الوجه البحري تبرز عائلة الطنيحي بدمنهور التابعة لمحافظة البحيرة حيث وصل عدد الضباط من أبنائها إلي 14ضابطا يعملون بالمباحث وأمن الدولة ومكافحة المخدرات. وفي سياق متصل، بدأت كلية الشرطة في فحص ملفات 13 ألف طالب تقدموا بأوراقهم خلال الايام الماضية رغبة منهم في الحصول علي مقعد داخل كلية النفوذ والسلطة، وأكدت مصادر مطلعة بالكلية أن هذا العدد سوف يتم اختصاره إلي 2000 فقط هم المطلوبون للقبول بالصف الأول بالكلية وأن هذا العام - والكلام علي لسان المصادر - شهد إقبالا كبيرا حيث زاد عدد المتقدمين علي العام الماضي بفارق 2000 طالب ومن بين المتقدمين أبناء رجال اعمال ولواءات ومسئولين بالوزارات والحزب الوطني. وطالب اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية مساعده ومدير كلية الشرطة بضرورة تزويد كل طالب بالكلية بجهاز «لاب توب» لمواكبة التطور التعليمي لخلق ضابط متميز وعليه زادت رسوم الكلية من 9 آلاف جنيه إلي 11 ألفا سنويا. ********** 100 ألف جنيه تكلفة صناعة ضابط الشرطة · ممنوع الإقتراب لإبناء الإخوان والجماعات والصنايعية وسكان العشوائيات أكثر من 100 ألف جنيه تنفقها الدولة لصناعة ضابط شرطة واحد.. هذا المبلغ الضخم لا يتم تعويضه من خلال المصروفات التي يدفعها طلبة كلية الشرطة كل عام والتي بلغت الآن 11 ألف جنيه سنوياً أو حتي من خلال الملايين التي يتم جمعها سنوياً من عملية بيع ملفات دخول كلية الشرطة. ففي كل الأحوال يتم اعتماد هذا المبلغ لصرفه علي طالب الشرطة خلال الأربع سنوات التي يقضيها أثناء وجوده في كلية الشرطة ما بين دراسة وتدريبات وملابس متنوعة ومتعلقات شخصية. وزارة الداخلية لا تتخلي عن هذا المبلغ في حالة قيام أحد الضباط بتقديم استقالته وتمتنع عن تسليمه أوراقه حتي يقوم بسداد هذا المبلغ وأحياناً كثيرة يدخل الطرفان في نزاعات قضائية أمام المحاكم. الغريب أن الضابط في النهاية يتخرج علي غير مصلحة المواطنين فأول صدام يحدث بين الضابط والمواطنين هو نظرة الدونية التي يوجهها الضابط لمن حوله حتي لأفراد الشرطة والأمناء ومندوبي الشرطة والموظفين المدنيين ينظر لهم علي أنهم أقل منه بغض النظر عن الفوارق العمرية. في العام الماضي أعلنت الكلية عن تسليم جهاز لاب توب لكل طالب لكنها تراجعت عن ذلك رغم أنها فسرت عملية زيادة المصاريف من 9 آلاف إلي 11 ألف جنيه بهذا الأمر بالاضافة إلي تعاقد الكلية مع مجموعة من أساتذة القانون من جامعات القاهرة وعين شمس لتدريس مواد القانون بالاضافة إلي قيادات أمنية معينة يتم الاستعانة بها لتدريس المواد الشرطية. مرحلة مالية جديدة يدخل فيها ضابط الشرطة بعد تخرجه في الكلية ويصبح ذا درجة وظيفية وله راتب دائماً يكون غير مرضي عنه في ظل ضغوط العمل ووقف الترقيات فراتب الملازم والملازم أول لا يتجاوز 500 جنيه كما أن راتب النقيب 600 جنيه فقط وقد يمكث في تلك الرتبة 7 سنوات وراتبه لا يتحرك وعندما يصل إلي رتبة رائد يرتفع راتبه 100 جنيه أخري ليصل إلي 700 جنيه ويظل الضابط في رتبة رائد في ظل تلك الظروف 9 سنوات بدلا من 5 سنوات كما كان في الأعوام الماضية والمقدم راتبه لا يتجاوز 1100 جنيه. خلال سنوات عمله يتم إلحاقه ببعض الفرق الأمنية التي تساعد علي إعداده في نطاق تخصصه وقد يصل الأمر لارساله إلي الخارج لاكتساب خبرات أمنية جديدة. العامان الماضيان شهدا استقالات تجاوزت ألفي استقالة من وزارة الداخلية تنوعت أسبابها بين اعتراض علي ضعف الرواتب وسوء توزيع الفرص أو الحصول علي وظيفة أخري براتب أعلي وفي نفس الوقت هناك من قيادات الداخلية من يصل راتبه إلي 150 ألف جنيه.
