أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في بيان له صباح اليوم، رأيه في الحكم بسجن الضابط قاتل شيماء الصباغ، حيث يرى أن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة امس، بمعاقبة الضابط قاتل الشهيدة شيماء الصباغ بالسجن المشدد لمدة 15 عام، هو خطوة على طريق مواجهة سياسات الافلات من العقاب التي تعودت عليها الشرطة وجعلتها ترتكب الجرائم دون رادع، كما يري الحزب أن هذا الحكم خطوة في طريق العدالة وفي مواجهة جرائم الشرطة ضد المواطنين وضد المتظاهرين، ويعد هذا الحكم الأول من نوعه لتجريم العنف ضد المتظاهرين السلميين. كما شهدت قضية الشهيدة شيماء الصباغ ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري، السماح للمجلس القومي لحقوق الإنسان بالحضور كمدعي مدني عن أسر الضحايا أمام القضاء الجنائي، وذلك أعمالا للمادة 99 من الدستور المصري الصادر عام 2014. وجاء الحكم وفقا للمادة 236 فقرة 2 وهي جريمة ضرب أفضي إلى موت مع تعمد الايذاء، وذلك رغم أن هيئة الدفاع عن الشهيدة طالبت المحكمة بتعديل القيد والوصف واتهام المتهم بتهمة القتل العمد للشهيدة. ويؤكد الحزب أنه مستمر في الملاحقة القانونية لجميع من اشتركوا مع الضابط في قتل الشهيدة شيماء الصباغ حيث لم يتم تقديمهم للمحاكمة حتى الآن وهم وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وهو المسئول عن افعال القوة وهو من يغطي على الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ويأمر به خاصة منذ 30 يونيو. وسيقوم الحزب باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من حاولوا تضليل العدالة واخفاء المتهم الحقيقي سواء من الاعلاميين التابعيين للنظام ومن قيادات وزارة الداخلية الذين انكروا، وكل من حاول تشويه الحزب وقياداته وكل من تطاول على الشهيدة، وانه مستمر في المطالبة بالإفراج عن كل سجناء الرأي ومواجهة قانون التظاهر وإلغاءه لأن هذا القانون هو السبب الرئيسي في قتل شيماء وقتل المئات من المتظاهرين السلميين من الشباب الذين يريدون تغيير وإصلاح البلاد. ويشكر الحزب كل أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدة من رموز المحاماة والحريات في مصر وأيضا يشيد بوقفة كل القوى الديمقراطية في صف القضية العادلة للحزب.
