التجمع: الحكم على قاتل شيماء الصباغ يؤكد جدية الدولة في تطبيق القانون "التحالف الشعبى": الحكم على قاتل "شيماء الصباغ" انتصار للعدالة رئيس "الكرامة": الحكم على المتهم بقتل شيماء الصباغ أغلق القضية بطريقة مسئولة أشاد عدد من الأحزاب بالحكم بالسجن المشدد 15 سنة على ضابط الامن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ، وأكدوا أن هذا الحكم انتصار للعدالة والقضاء المستقل والإعلام الحر الذى ساندنا طوال مراحل القضية، كما أشاروا إلى ان هذا الحكم منطقى جدا لأنه يغلق ملف قضية مقتل الشهيدة شيماء الصباغ بطريقة مسئولة دون أي تعسف، كما أن عقاب الجانى كان فى مستوى الجرم الذى تم ارتكابه. قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إن الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ انتصار للعدالة والقضاء المستقل والإعلام الحر الذى ساندنا طوال مراحل القضية، موجها الشكر لكل القوى الديمقراطية. وقدم "الزاهد"، فى تصريحات خاصة إلى "صدى البلد"، الشكر لحلفائه من التيار الديمقراطى على مساندتهم للقضية، بالإضافة إلى وقوف المجلس القومى لحقوق الإنسان مع الحزب، مضيفا: "الحكم دليل على صحة روايتنا وحقيقة ما جرى والأكاذيب التى تم تلفيقها لأعضاء الحزب بشأن تهم الاعتداء على قوات الشرطة واتهامهم بقتل الشهيدة شيماء الصباغ". وتابع: "الحكم يثبت كذب رواية وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم حول أن القوة الميدانية فى ميدان طلعت حرب أثناء فض مسيرتنا لم تكن مسلحة"، مؤكدا أن هذا الحكم يثبت كذلك صحة موقفنا بشأن ضرورة تعديل قانون التظاهر خاصه وأنه تم قتل أحد أعضاء الحزب خلال مسيرة سلمية بعد أن أساءت الأجهزة الأمنية استخدام قانون التظاهر. وقال عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، إن "الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لضابط الامن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ، يؤكد أن ان الدولة جادة فى تطبيق القانون واقرار دولة العدل". واكد "مغاورى"، فى تصريح خاص إلى "صدى البلد"، أن "تطبيق القانون ظهر بشكل واضح من خلال سرعة تحديد المتهم وتقديمه للمحاكمه ثم اجراءات المحكمة وصدور الحكم رغم مرور 6 اشهر على حادث مقتل شيماء الصباغ". وأشار نائب رئيس حزب التجمع إلى ان هذا الحكم يحسب لسيادة القانون والقضاء، كما أنه يرد على الأكاذيب التى تدعى بأن القضاء "مسيّس". وقال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن الحكم بالسجن المشدد 15 سنة لضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ، نزيه ويناسب الحدث وملابساته. وأكد "سامى" فى تصريحات خاصة إلى "صدى البلد" أن هذا الحكم منطقى جدا لأنه يغلق ملف قضية مقتل الشهيدة شيماء الصباغ بطريقة مسئولة دون أي تعسف، مشيرا إلى أن عقاب الجانى كان فى مستوى الجرم الذى تم ارتكابه. وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة على الضابط ياسين حاتم المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وكان المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة ضابط قوات الأمن المركزى في القضية رقم 805 لسنة 2015 والمقيدة برقم 48 لسنة 2015 الى المحاكمة، حيث أطلق الضابط الاعيرة الناريه عقب فض التظاهر بميدان طلعت حرب على الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكى، فى 24 يناير الماضى مما أحدث إصابتها التى أودت بحياتها، فضلاً عن إصابة غيرها من المتظاهرين. ووجهت النيابة العامة للضابط المتهم ارتكاب جريمتى الضرب المفضى إلى الموت، وإحداث الإصابة العمدية لباقى المجنى عليهم.
