قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى بألمانيا، "مش هستنى لغاية ما الإعلاميين يسألونى عن احكام الاعدام، هى الديمقراطية بتقول إيه أحنا لينا وجهة نظر أنتوا بتحترموها وانتوا تحترمونا"، مشيرا إلى أن عقوبات الإعدام على الجماعات المتطرفة ليست نهائية وهى درجة من درجات التقاضى. ولفت الرئيس السيسى في مؤتمر صحفى، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى برلين، إلى 3 مسائل، أن مصر دولة دستورية منذ 100 سنة، وأنها دولة ذات قانون وسيادة له ونحترم القضاء المصرى ولا نستطيع وفقا للقانون أن نعقب على أحكامه. وتابع الرئيس السيسى قائلا: "ونتيجة البعد الجغرافي بيننا، قرارات احالة المحكمة للمفتى هى قرارات استبيان أو استطلاع رأي المفتى في الأحكام هل تجوز من وجهة النظر الدينية والشرعية أم لا، وهى ليس لها علاقة بالحكم، ويجب ان تنتبهوا لشئ في ألمانيا، أن أحكام الاعدام غالبيتها غيابية وهى تسقط بحكم القانون بمجرد حضور المتهم للمحكمة وتبدأ محكمة ثانية، وهو نظام معمول به فى العالم وهى ليست محكمة استثنائية. وأضاف أنه حتى حكم الاعدام الذى يصدر تكون اول مرة مرحلة للتقاضى، لابد أن تتقدم لمرحلة نقض لبدء التقاضي مرة اخرى، اذا كنتم تراعوا حقوق الانسان فنحن نراعيها. وأثنى على دور المستشارة الألمانية في الحوار قائلا: "أنا اقدر المستشار الألمانية". وأوضح الرئيس السيسى، أنه "في مصر 3/7 صدر بيان لم يمس فيه إنسان مصرى واحد ولم نكن محتاجين للدخول في عمل عنيف لمدة سنتين وممكن يكون مش واضح عند كتير مننا". مؤكدا أنه لمس من خلال النقاش والحوار كل تفهم وتقدير لمصر ومكانتها في المنطقة وناقشنا الموضوعات المشتركة وكان عليها اجماع اننا نستطيع فعل الكثير من أجل الاستقرار والأمن للمنطقة وهو ما ينعكس على أوروبا. وناقشنا موضوعات تتعلق بكل من ليبيا وسوريا وإرهاب ومكافحته ومنظمات المجتمع المدنى، بلا مجاملة المنظمتان الالمانيتن يمثلان شخصتين عظيمتين لهما تقدير في مصر، لكن ما حدث في مصر كانت حالة ثورية، فهى ليست محاولة لتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدنى الجيد مقدر عندنا في مصر، وأى عمل يعطي إشارة إيجابية يتم اتخاذ القرار فورا له.
