أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى تلقيه يومياً من محافظ البنك المركزي، ما يفيد بالوفورات التي يتم تدبيرها من موارد نقد أجنبية، بهدف الإفراج عن السلع والبضائع من الجمارك، وهو الأمر الذي يتم بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة، عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، مع البنك المركزي المصري، من توافر الدولار، وتحرير سعر الصرف، وبالتالي الإفراج عن السلع من الجمارك. جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاثنين، 18 مارس 2024؛ لافتاً إلى أن السلع بدأت تتوافر بالفعل في الأسواق، مع ضرورة العمل على أن يشعر المواطن بذلك في هيئة انخفاض الأسعار؛ مضيفاً: مع إتاحة الدولار، والإفراج عن السلع، في حين وصول سعر صرف الدولار الرسمي لأقل مما كان فى السوق السوداء، وتوافره فى البنوك، فلا بد من أن ينعكس كل ذلك على الأسعار بشكل ملحوظ.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، نوفمبر 2023، حول المصادر الرئيسية للتدفقات في مصر، للعام 2022-2023، كان قد ذكر أن 99 مليار دولار، كان إجمالي الإيرادات؛ 40% منها من الصادرات المصرية، و22% من تحويلات المصريين بالخارج، في حين تساوت السياحة، ومصادر أخرى في النسبة بواقع 14% لكل منهما، بينما 10% كانت نسبة إيرادات الاستثمارات.
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، أكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، خلال اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بدء البنك المركزي، والبنوك بصفة عامة، في توفير الموارد اللازمة من النقد الأجنبي للإفراج عن السلع والبضائع؛ لافتاً إلى مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، من بينها: الزيت، والأرز؛ كما يتوقع أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع، خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع؛ في حين طلب رئيس الوزراء، من رئيس اتحاد الغرف التجارية، سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسرولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السلع، بما يتوازى مع توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية؛ مشيراً إلى أن المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار، واليوم يجب أن يسمع أخباراً مبشرة وإيجابية من التجار، مع انخفاض سريع في الأسعار؛ كما طلب من وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، سرعة عقد اجتماع مع المصنعين بشأن خفض الأسعار، نظراً لانخفاض تكلفة الإنتاج؛ مضيفاً: لا يوجد أي عذر حالياً، ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار، فيجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام القامة؛ مؤكداً أنه يتابع مستوى الأسعار بشكل دورى.
