· قمت بإصدار قرارات وزارية بالتعاون مع غرفة شركات السياحة لمنع النصب علي شركات السياحة المصرية تصوير: صلاح الرشيدي فى البداية تساءلت عن التعاون المفترض بين وزارة السياحة والوازات الأخرى.. هل هو تعاون جاد أم تعاون شكلى وهامشى! وتساءلت عن الشكاوى المتعلقة بامتناع الشركات السياحية الأجنبية عن سداد المستحقات المالية لشركات السياحة المصرية.. صمت الوزير للحظة وأفاض فى الحديث.هناك من يهوي الطنطنة بالكلام علي الفاضي والمليان عن أحوال السياحة المصرية وكأنها «الحيطة المايلة»، رغم وجود «انتعاشة» لا ينكرها إلا جاحد وهواية البعض وبإصرار بأن الأزمة المالية العالمية جعلت أصحاب المشروعات السياحية علي «الحديدة»! وهذه مغالطة لأن هناك من كسب وحقق الأرباح الطائلة وبعض هؤلاء يريد أن تظل الأرباح كما هي وفي ازدياد واطراد، فعندما تحدث نكسة ولو وقتية ترتفع الصرخات وكأن خراب مالطة قد حل وأصاب الأحوال السياحية بالسكتة القلبية! ما علينا فقد حاور الزميل محمد عقل وزير السياحة زهير جرانة وكان الوزير صادقا فيما أبداه وأجاب بثقة وبصراحته المعهودة ورد علي الاستفسارات والتساؤلات حتي عن حدوتة «السقالات» بشرم الشيخ والاستثمارات العقارية بالمقاصد السياحية التي يزداد نموها رغم توابع الأزمة المالية العالمية. - قال الوزير.. العمل الوزاري تكليف ومسئولية ألتزم بها لأنني أقسمت اليمين بأن أقوم بعملي بأمانة والأمانة تلتزم المصداقية وأنا أعمل بشفافية ولا ألتفت لحملات الهجوم والانتقاد لأن هناك جهات تراقب الآداء وهناك تعاون بيني وبين كل الزملاء من الوزراء لأن هناك منظومة محددة من خلال سياسة وهدف مشترك لتحقيق المستهدف ووفقاً لبرنامج الرئيس مبارك الانتخابي ولا يستطيع أحد أن ينكر بأنه تحققت الانجازات ومن ينكرها فهو جاحد لأن السياحة قاطرة التنمية وسياستي تسير وفقاً لخطط مدروسة وأنا لا أرتجل اتخاذ أي قرار إلا بالمشورة والتدقيق ولأنني لست من هواة تلفيق الحقائق وكثيرا ما تعرضت لحملات قاسية وقد زادتني صلابة وأثق في قدراتي وقدرات من يتعاون معي وبجهد مشكور.. وعن امتناع الشركات الأجنبية عن سداد مستحقات الشركات والفنادق المصرية فهذا واقع فعلاً وقمت باصدار قرارات وزارية بالتعاون مع غرفة شركات السياحة للحد من هذه المظاهرة وأنا أتصور أن الشركات والفنادق المصرية لها دور كبير في عمليات النصب الموجودة في السوق السياحي وللأسف هم يتنازلون عن الكثير من حقوقهم في العقود أمام الشركات الأجنبية وهناك من يعمل وبدون عقود علي الاطلاق وهذا التنازل يؤدي إلي ضياع الكثير من الضرائب علي الدولة وضياع حقوق العمالة السياحية التي تحصل علي نسبة مقابل الخدمة في الأرباح ثم هناك الطامعون في تحقيق الأرباح المرتفعة فيتجاهلون القواعد المعمول بها في التعاقدات ويقعون فريسة «للنصب» من قبل الشركات الأجنبية.. ويستطرد الوزير جرانة بقوله وحتي يكون الأمر أكثر وضوحاً دعنا نعقد مقارنة بين غرفة شركات السياحة المصرية وغرفة شركات السياحة الأسبانية ونقيس مدي التزام الشركات المصرية بقرارات الغرفة في مقابل نظرائهم الأسبان! فأصحاب الشركات السياحية في الدول الأوروبية يلتزمون بتنفيذ منشورات وتعليمات غرفهم السياحية وبالحرف الواحد ولكن في مصر تقوم الغرفة بتوزيع مثلا المنشورات المتضمنة أسماء الشركات الأجنبية غير الملتزمة في السوق «القائمة السوداء» ورغم ذلك تقع الشركات والفنادق المصرية في براثن هذه الشركات لتجاهلها تعليمات غرفة شركات السياحة المصرية!. وعن حدوتة «سقالات» شرم الشيخ لأنه يتردد أن شرم الشيخ تموت ببطء! - صمت الوزير برهة وقال ستحل هذه المشكلة قريباً لأن المقصد السياحي العالمي في شرم الشيخ، وهو من ستة مقاصد سياحية عالمية شهيرة لا يمكن أن يموت لأن له اهتمام خاص ويوليها الرئيس مبارك اهتمامه فوصلت إلي ما وصلت إليه الآن وهناك اقتراحات عديدة لعلاج مشكلة «السقالات» السياحية علي المدي القريب والبعيد ومنها نقل مراكب السفاري إلي سقالات أخري خارج شرم الشيخ لتخفيف الضغط علي سقالة «ترافكو» ونبحث الآن جوانب هذه المشكلة لأنه توجد مشكلة أخري تتعلق بالحفاظ علي البيئة البحرية رغم قلة عدد المراكب العاملة في شرم الشيخ لأن عدد «الغطسات» أكبر مما تتحمله المحميات المسموح بالغوص فيها ولك أن تعلم أن «المحمية» التي تستوعب تبعاً للقوانين البيئية العالمية ثمانية آلاف «غطسة» سنويا تقوم بآداء 48 ألف غطسة سنوياً! وهذا يشكل خطورة كبيرة علي البيئة البحرية ولذلك نقوم بالبحث لفتح مناطق «غطس» جديدة وسيكون هناك نظام صارم لمراقبة الجودة والحفاظ علي البيئة البحرية. وسألت.. هل شاهدتم حالة المحميات المستعملة في الغوص مؤخراً! - ابتسم الوزير وقال أنا شخصياً آخر مرة قمت فيها «بالغوص» كانت في عام 1982 ولكن أتابع الآن ما يحدث أولا بأول وقمت بعرض الأمر علي مجلس الوزراء وتشكلت لجنة من جهة هامة لبحث الأمر ووفقاً لما تراه هذه الجهة سيكون هناك الحل لمشكلة السقالات احتراماً للسيادة وللأمن المطلوب. قلت: توجد نماذج ناجحة لكيانات فندقية كبيرة فهل «جرانة» مع الكيانات الكبيرة في مجال الغوص علي غرار الموجود في قطاع الفنادق؟ - أنا مع الكيانات الكبيرة في قطاع الغوص لحد معين للحفاظ علي الخدمات المقدمة للسائح طبقاً للمعايير المعمول بها دولياً ولابد من الاهتمام بكل ما يجعل السائح يعود مرة ثانية والكيانات الضخمة تستطيع اجتذاب السائحين وبطرق متعددة. وماذا عن المعايير الجديدة «للغوص» التي تقلق الكثيرين في هذا القطاع المتنامي والهام؟ - أكد جرانة أن هذا القطاع ظل لوقت طويل يعمل بدون قواعد أو معايير متعارف عليها إلي أن وصل الحال إلي انهيار في الأسعار وجودة الخدمات المقدمة وهو ما يشكل خطورة كبيرة علي هذا النشاط المؤثر علي حركة السياحة في المقاصد السياحية الواقعة علي شاطئ البحر الأحمر وبطبيعة الحال من العمل بدون قواعد أو معايير سوف يشكو من القواعد والمعايير الموضوعة كما تعلم معايير عالمية فما دمنا نعمل في سوق عالمي يجب علينا الالتزام بالمعايير العالمية في مراقبة الجودة وقد أعطيت مراكز الغوص فرص لتوفيق أوضاعها طبقا للمعايير الجديدة والحقيقية التي تهم جدا في الفترة القادمة بمراقبة الجودة في كافة أنشطة القطاع السياحي والمنافسة العالمية في التسويق الآن في ظل الأزمة المالية العالمية هي منافسة بين الجودة في مقابل السعر ولم يكن قطاع الغوص فقط هو من وضع معايير دولية له بل هناك قطاع السياحة الاستشفائية وسياحة الصحراء وكلها كانت تعمل بدون معايير واضحة ولكننا الآن بعد وضع أنظمة للعمل نستطيع تحقيق خطوات للأمام في تسويق هذه الأنشطة. إذن لماذا يشكو العاملون في قطاع الغوص الآن؟ - القطاع يشكو من معايير عالمية ومراقبة جودة ولكن دعني أذكرك ببعض الاشياء عن الغوص في مصر، في بداية نشاط الغوص في مصر كان هناك مركز غوص كبير في الغردقة يمتلكه أحد الألمان وكان يطبق المعايير المعروفة في قطاع الغوص وكانت هناك شكاوي بأن هذا الشخص كان رد فعله عنيفا عندما يكتشف بأن هناك من يخل ويضر بالبيئة البحرية وعندما كان يشاهد أحد الغواصين يحاول اصطياد سمكه مثلا تحت الماء عن طريق بندقية صيد كان يقوم بقطع منظم التنفس الخاص به وبالسكين! ضحك!! قلت: وهل توجد معايير تتعلق بمنظومة الانقاذ؟ - أجاب الوزير أنا مهتم اهتماما خاصا بتطوير مركب للانقاذ في كل منطقة من مناطق الغوص المسموح بها وسوف نقوم بافتتاح مناطق أخري قريباً. وسألت عن ضعف التسويق لمنطقة الغردقة الآن فكان الرد: - اننا باستمرار ندرس ونحلل أسباب الزيادة والنقص بالنسبة للمقاصد المصرية جميعاً ولكن يجب أن نعلم أن السياحة موضة فأحياناً تصبح الموضة شرم الشيخ وتارة أخري الغردقة أو مرسي علم وغيرها وهنا سوف أقوم بعرض أحداث فعلية عندما بدأ نمو السوق الايطالي بشرم الشيخ كانت الموضة في هذا الوقت هي شرم الشيخ ومع انحسار الايطاليين من شرم الشيخ دخل مكانهم السوق الروسي وعند بداية انحسار السوق الروسي في شرم الشيخ زادت الأعداد القادمة من روسيا إلي الغردقة ولم يكن الانجليز مغرمين بشرم الشيخ ولكن مع بداية نشاط شركة «J.B» في تسيير رحلات إلي شرم الشيخ بدأت شرم الشيخ تحصل علي حصة أكبر من السوق الانجليزي ويمكنك أيضاً أن تلاحظ الضرائب فقد زادت نسبة الانجليز القادمين إلي شرم الشيخ 55% في أوقات كانت هناك أحداث إرهابية وفي هذا العام يناير إلي مايو زادت السياحة الانجليزية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فقد كانت في 2008 تمثل 15% والآن في 2009 - تمثل 19% ولك أن تعلم أن السوق الفرنسي يتأرجح بين المركز الخامس والسادس بالتبادل مع السوق الانجليزي بالنسبة للسياحة الوافدة إلي مصر ولكنك لن تشعر بتأثير الزيادة في السوق الفرنسي لأن السياح الفرنسيين يفضلون برامج السياحة النيلية. ولماذا يأتي السائحون الألمان إلي الغردقة ولا يذهبون إلي شرم الشيخ؟ هناك شكوي من نقص المراكز الترفيهية في المقاصد السياحية المصرية؟ - قال الوزير «ده مش شغلي! و95% من قطاع السياحة قطاع خاص والقطاع الخاص يقوم بتوجيه استثماراته تبعاً لما يراه في مصلحته الشخصية ولكننا نقوم بتخصيص الأراضي لمن يريد الاستثمار في المراكز الترفيهية وأعلم أنك تريد القول بأن النقص الموجود لدينا في المراكز الترفيهية Night lige مقارنة بالمقاصد السياحية الدولية ولكن أرجو توضيح لكلمة Night lige والناس من الممكن أن تسئ فهمها فالحياة الليلية المقصودة هي السينما والمسارح وأماكن النيل وبخصوص المراكز الترفيهية هناك خطة لانشاء متحف في الغردقة وآخر في شرم الشيخ وسيكون بجوار هذه المناطق منطقة تسوق وبازارات وكوفي شوب. وماذا عن مستقبل الاستثمار العقاري في المقاصد السياحية؟ - نحن مازلنا دولة نامية في سياحة بيوت الأجازات مقارنة بالدول السياحية الأخري ولكن هذا النوع من السياحة يلعب دوراً مهماً في التسويق للمقاصد السياحية فالسائح الذي يمتلك وحدة سكنية تصل مدة اقامته من شهرين إلي ثلاثة في السنة والحقيقة أنني أتصور أنه عندما نصل إلي رقم 25 مليون سائح من الممكن أن يكون عدد السائحين في بيوت الأجازات 12 مليونا وهو ما يسهل من عملية التسويق للمقصد السياحي. ولكن هذا النوع من السياحة يحتاج إلي الاهتمام بأنواع متعددة من الخدمات في مقدمتها الخدمات الطبية وهذا النوع من السياحة ينعش أيضاً نمو المراكز الترفيهية التي تحدثت فيها سابقاً ونحن نقوم بتشجيع المستثمرين في هذا المجال وأنا أري أن الاستثمار العقاري في المقاصد السياحية المصرية سيواصل النمو لمدة ما بين عشر إلي خمس عشرة سنة قادمة حتي يصل السوق إلي حالة من التوازن مع الأسواق الأخري المنافسة. عن سياحة ذوي لاحتياجات الخاصة ماذا تقول؟ - سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة نمط مهم من أنماط السياحة ويدر دخلاً وأرباحاً كثيرة في الأسواق التي تهتم بها والحقيقة أنني منذ 18 عاماً قمت بزيارة احدي المنظمات العاملة في هذا المجال في أوروبا في محاولة لتسويق هذا النمط السياحي ولكن لديهم الكثير من الاشتراطات في التعامل فهم يحتاجون أماكن مرور خاصة وتجهيزات في الأرصفة الموجودة في الشوارع وتجهيزات في سيارات التاكسي وأماكن التسوق بالاضافة إلي تجهيزات خاصة بهم في الغرف الفندقية وهذه التجهيزات غير موجودة في الوقت الحالي في المقاصد السياحية المصرية لذلك لا نستطيع التسويق لهذا النمط من السياحة ولكني أعتقد أن المنطقة الوحيدة المؤهلة لتسويق هذا النمط من السياحة هي منطقة الجونة حيث أنها مجهزة إلي حد كبير بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. في النهاية سألت.. هل أنت راض عن أدائك الوزاري؟ - قال الأرقام والانجازات التي تحققت تتكلم وأكرر أنا لا ألتفت إلي من يشككون ولذلك أفضل عدم التعليق فأد الواجب ودع ما يكون. شرم الشيخ يوليها الرئيس مبارك اهتمامه فوصلت إلي ما وصلت إليه الآن
