استدعت وزارة الخارجية، القائم بأعمال سفارة باكستان في القاهرة، وتم إبلاغه برفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية ببلاده، بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بقضية "التخابر" و" الهروب من سجن وادي النطرون " إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي. تم خلال الاستدعاء التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشئون الداخلية ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصري الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة وأن مثل هذا التدخل يلقي بظلاله علىالعلاقات بين البلدين. كما قامت السفارة المصرية في إسلام أباد بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستاني للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية.