كشف تقرير صادر عن البنك المركزى أن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت 2.7 مليار دولار. أشار التقرير إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق تدفقًا بقيمة 883.8 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2013. قال المركزى أن انخفاض التدفق في الحساب المالى والرأسمالى يرجع إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالى السابق. أرجع المركزى هذا الارتفاع إلى زيادة صافى التدفقات الواردة للسوق المصرية لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رءوس أموال شركات قائمة لتبلغ 1.4 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار، إضافة إلى ارتفاع صافى التدفقات الاستثمارية في قطاع البترول لتبلغ 1.2 مليار دولار مقابل 957.8 مليون دولار. في ذات الوقت أوضح أن الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى شهدت تدفقات بمحفظة الأوراق المالية للخارج بقيمة 2.1 مليار دولار مرتفعة من 1.2 مليار دولار، مرجعًا ذلك إلى سداد سندات استحقت خلال تلك الفترة بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للداخل بقيمة 957 مليون دولار فقط. بلغت – وفقًا للبنك المركزى – صافى استثمارات الأجانب في البورصة المصرية نحو 347 مليون دولار خلال ستة أشهر مقابل 306.6 مليون دولار. أعلن المركزى عن تغير صاف التزامات الدولة تجاه العالم الخارجى خلال النصف الأول من العام لتحقق صافى تدفقات للداخل بقيمة 525.5 مليون دولار، مقابل تدفق للداخل بقيمة 1.9 مليار دولار خلال المقارنة من العام السابق.