كشف تقرير صادر عن البنك المركزى أن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بلغت 2.7 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية حقق تدفقًا بقيمة 883.8 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2014 مقابل 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2013 . وقال المركزى أن انخفاض التدفق فى الحساب المالى والرأسمالى يرجع إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 2.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالى السابق . وأرجع المركزى هذا الارتفاع إلى زيادة صافى التدفقات الواردة للسوق المصرية لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتبلغ 1.4 مليار دولار مقابل 1.1 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافى التدفقات الاستثمارية فى قطاع البترول لتبلغ 1.2 مليار دولار مقابل 957.8 مليون دولار . فى ذات الوقت أوضح أن الستة أشهر الأولى من العام المالى الجارى شهدت تدفقات بمحفظة الأوراق المالية للخارج بقيمة 2.1 مليار دولار مرتفعة من 1.2 مليار دولار، مرجعًا ذلك إلى سداد سندات استحقت خلال تلك الفترة بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للداخل بقيمة 957 مليون دولار فقط . وبلغت – وفقًا للبنك المركزى – صافى استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية نحو 347 مليون دولار خلال ستة أشهر مقابل 306.6 مليون دولار . وأعلن المركزى عن تغير صاف التزامات الدولة تجاه العالم الخارجى خلال النصف الأول من العام لتحقق صافى تدفقات للداخل بقيمة 525.5 مليون دولار، مقابل تدفق للداخل بقيمة 1.9 مليار دولار خلال المقارنة من العام السابق . وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أن القروض والودائع الخليجية التى تم الإعلان عنها خلال القمة الاقتصادية سيتم تحويلها خلل أيام، وهو ما سيساهم فى تدعيم الاحتياطى النقدى الأجنبى والتأثير إيجابيًا على مؤشرات ميزان المدفوعات
