كشف تقرير البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي سجلت خلال الفترة من "يوليو - ديسمبر"، النصف الأول من العام المالي 2014 – 2015 عجزًا كليًا في ميزان المدفوعات بلغ نحو مليار دولار مقابل فائضًا كليًا 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. يأتي ذلك بعد قيام الحكومة المصرية بسداد 3 مليارات دولار من التزاماتها الخارجية (سندات وودائع). وأشار المركزي في بيانه إلى أهم التطورات التي أثرت على أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي، والتي شملت: ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى نحو 4.3 مليارات دولار مقابل 66 مليون دولار، وذلك كمحصلة لعدة تطورات رصدها وهي ارتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 33.6% ليبلغ نحو 20.2 مليار دولار، مقابل 15.1 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات على الواردات السلعية بمعدل 14.7% لتسجل نحو 32.4 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار. وكشف التقرير عن تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7% لتسجل 12.2 مليار دولار، مقابل 13.2 مليار دولار، وتحقيق فائض في الميزان الخدمي بلغ 3.9 مليار دولار مقابل عجز نحو 464 مليون دولار، كنتيجة أساسية لصعود الإيرادات السياحية لتسجل 4 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار وذلك بفضل زيادة عدد الليالي السياحية بمعدل 81.9% لتصل إلى 53.4 مليون ليلة سياحية مقابل 29.4 مليون ليلة سياحية. وتراجع صافي التحويلات دون مقابل بمعدل 18.4% ليصل إلى نحو 12 مليار دولار مقابل 14.7 مليار دولار نتيجة أساسية لتراجع صافي التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية) لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار مقابل 6.2 مليار دولار . كما حقق صافي حساب المعاملات الرأسمالية صافي تدفق للداخل اقتصر على 883.8 مليون دولار مقابل 3.2 مليار دولار محصلة للتطورات الآتية. 1- تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر صافي تدفق للداخل بلغ 2.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار نتيجة لارتفاع صافي التدفق للاستثمارات الواردات لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموال ليصل 1.4 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة، وكذلك ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول لتحقق 1.2 مليار دولار مقابل 957.8 مليون دولار. 2- تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لمصر لتحقق صافي تدفق للخارج نحو 2.1 مليار دولارمقابل صافي تدفق للداخل بلغ 1.2 مليار دولار وذلك نتيجة أساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة 2.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 957 مليون دولار، وارتفع صافي تدفقات استثمارات الأجانب في البورصة المصرية لتستقر عند صافي مشتريات بلغ 347 مليون دولار، مقابل 306.6 مليون دولار. 3- تراجع صافي التغير على التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للخارج بلغ 525.5 مليون دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 1.9 مليار دولار نتيجة لقيام البنك المركزي برد ودائع لبعض الدول العربية لديه.
