للمرة الخامسة ينتصر الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن البسيط ويتدخل من أجل مساندة اصحاب الطبقة المتوسطة لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار أثر الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يشهد العالم ارتفاع التضخم بصورة غير مسبوقة انعكست علي المجتمع المصري وارتفعت الاسعار بصورة مبالغ فيها لذا حرصت الدولة علي اصدار حزمة من القرارات لزيادة الاجور وتحسين الوضع المادي للمواطن لمواجهة التضخم خاصة مع دخول شهر رمضان الكريم. ومنذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في 2014، وهو يضع عينيه المواطن البسيط ويحرص علي تحسين معيشته وخلال أربع سنوات من عام 2019 شهدت مصر زيادة في الأجور والمعاشات بنسبة اقتربت من 200٪، والتي زادت من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه وذلك للمرة الخامسة خلال هذه الفترة.
وأكد الدكتور أحمد مصطفي أستاذ إدارة الأعمال والمُحلل الاستراتيجي للشئون السياسية والاقتصادية أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف الحماية الاجتماعية ودائماً ما يؤكد أن المواطن المصري هو نصب عينه وجودة حياته هى الهدف المُحدد الذى لا تحيد الدولة عنه، لذا شهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعاً كبيراً و غير مسبوق عبر تاريخ مصر، حيث ارتفع من 1200 جنيه عام 2014 إلى 3500 جنيه هذا العام، بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 192% خلال 8 سنوات، حيثُ كانت الزيادة الأولى في 2017 بمقدار 200 جنيه، ثم كانت الزيادة الثانية في مارس 2019 بمقدار 600 جنيه، والثالثة في مارس 2021 بمقدار 400 جنيه، والزيادة الرابعة في أبريل 2022 بمقدار 300 جنيه، ثُم كانت الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بمقدار 300 جنيه ليكون الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، من خلال علاوة استثنائية 300 جنيه، تضاف إلى أساسي المرتب، وأخيراً كانت الزيادة السادسة في 2 مارس 2023 بمقدار 1000 جنيه ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه، لتُصبح حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات.
وأكد أحمد مصطفي ل"صوت الأمة" أن الدولة مُمثلة في قيادتها السياسية اتخذت تلك الإجراءات في الوقت الحالي تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط من موجة ارتفاع الأسعار القادمة، مع الوضع في الاعتبار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الشهر الجاري، مطالبا المواطنين بتقليل عملية الشراء إلا في الضرورة القصوي لكبح جماح التضخُم والذي تتأثر به كافة اقتصاديات العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا، والتي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي وفقا لصندوق النقد الدولي إلى 8.8% في عام 2022 وتأثر الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات العالم بالموجة التضخمية العالمية في عام 2022، والتي ارتفع بسببها معدل التضخم في مصر ليصل إلى ما يقرب من 14% العام الماضي بعد أن كانت مصر قد نجحت بشكل كبير في خفض معدلات التضخم خلال عامي 2020 و2021 لتدور حول مستوى 5%، والتي كانت نتيجتُه ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار الفائدة على مستوى العالم وبالتالي ارتفاع مستويات التضخم، وحدوث أزمات في سلاسل الإمداد العالمية والطاقة والتي نتج عنها ارتفاع وزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.
من جانبه قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن هناك توجه واضح لدى الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب أكثر من 4 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
وأوضح الشافعى ل"صوت الأمة" أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدى للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل فى توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر الرفع الحد الأدنى للأجور وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى نفذته مصر منذ 2016، وقال: "لو نظرنا لمستقبل الأجور كنا سنجد تحسن على عدة مستويات لكن فى القطاع الخاص فقط، فبعد الارتفاع الكبير فى الأسعار نتيجة خطوات الإصلاح الاقتصادى والتى كان أصعبها قرار تحرير فى نوفمبر 2016 والذى أفقد العملة أكثر من نصف قيمتها، وهو ما دفع الشركات إلى إجراء تعديلات على الشرائح الخاص بالمرتبات لديها وهنا الدولة تدخلت لرفع الأجور إلى 3500 جنيها".
وأضاف الشافعى: "الجهات الحكومية قادرة على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة، فيما عدا العمالة غير الأساسية لن تتحصل على هذه الزيادة والحكومة توفر كل السبل لتنفيذ قرارات الرئيس بزيادة ورفع الأجور لمستويات 3500 جنيه، ويأتي قرار زيادة الأجور كأحد ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتى كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، فالإصلاح الاقتصادى والاجتماعى وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض فى موازنة مصر".
ووصف الدكتور أحمد السيد، الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد والتمويل، قرارات الرئيس السيسي الأخيرة برفع الحد الأدني للأجور ب«الإيجابية»، إذ لا تتعلق بالعاملين بالجهاز الاداري فقط لكنها تمس قطاعا كبيرا من محدودي الدخل، موضحا أن «رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه يعني إعفاء كل من يحصل على 2500 جنيه شهريا من الضرائب، كما تعني زيادة الدخل المتاح للإنفاق لدى الفئات الضريبية الأعلى، نظرًا لزيادة حد الإعفاء حتى لمن لا يعمل بالجهاز الاداري للدولة".
