لمساندة المواطن وتحسين مستوى المعيشة، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وزيادة المعاشات بقيمة تقدر ب300 جنيه، بالاضافة لرفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة ل3000 جنيه، مع استمرار توفير ودعم الأسر البطاقات التموينية والذي يستفاد منه أكثر من 10 ملايين مواطن حتى 30 يونيو المقبل، واستمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو المقبل. اقرأ أيضًا: توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل زيادة الحد الأدني من الأجور: خلال فترة تولي الرئيس السيسي الحكم على مدى ال 8 سنوات، تضاعف الحد الأدنى للأجور 5 مرات، ليتغير الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا، وتخطت الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة نسبة 125%، وارتفعت من 1200 جنيه في 2014 إلى 3000 جنيه اعتبارا من يوليو 2022 المقبل. تفاصيل الزيادات في الأجور طوال ال 8 سنين : الزيادة الأولى في ميزانية 2016/2017 ، ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور ليصبح 1400 جنيه على الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه. الزيادة الثانية في يوليو 2019 ، وتم زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 600 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، لمواجهة التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016. ثم تم زيادة في يوليو 2021 للمرة الثالثة، بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا. كما تم زيادة الحد الأدني للمرة الرابعة 18 يناير 2022، بقيمة 300 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 2700 جنيه. رفع الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع العام رفع الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، وزيادته بقيمة 300 جنيه ليتغير الحد الأدنى للأجور في مصر للقطاع العام من 2700 إلى 3000 جنيه مصري. ووجه الرئيس السيسي بإقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وزيادة المعاشات بقيمة تقدر ب300 جنيه. رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص أما فيما يخص القطاع الخاص، بعد رفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ الراتب من 2400 جنيه، إلى 2700 بعد زيادة 300 جنيه. وعدد المستفيدين من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص حوالي 35 مليون عامل، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة قطاع خاص. وتطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه سيكون بداية من يناير 2023.
