قدم إئتلاف أقباط مصر أول طلب على مكتب وزير العدل الجديد أحمد الزند يدعوا فيه بفتح ملف ماسبيرو وتحويله لمحكمة الامور المستعجلة للبت سريعاً بعد قرار تنحى المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات فى أحداث ماسبيرو عن القضية بناءاً على رغبتة بالرجوع الى منصة القضاء والذى سبق وقد إنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى ملف أحداث ماسبيرو منذ أكثر من ثلاث أعوام وبرغم أحترام إئتلاف أقباط مصر لقرار وزارة العدل فى تولى المستشار سامى عز المنتدب من محكمة جنايات القاهرة خلفاً لحماد الا أن الائتلاف مستاء من الاخذ فى الاعتبار أطلاع المستشار عز من جديد على أوراق القضية وفتح التحقيق من بدايته والذى من المتوقع أن ياخذ فترة لا تقل عن نفس فترة تولى المستشار ثروت حماد للقضية مما يؤثر بالسلب فى حال أسر شهداء ماسبيرو الذى طال أنتظارهم لسنوات من أجل حق شهدائهم والقصاص لدمائهم هذا وقد خاطب فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر وشاهد عيان على مذبحة ماسبيرو التى راح ضحيتها 24 شهيد بجانب مئات المصابين خاطب المستشار أحمد الزند وزير العدل بتاكيد ثقة الائتلاف وأسر الشهداء فى قضاء مصر الشامخ المستقل فى القصاص لشهداء ماسبيرو مع ثبات موقفنه فى رفض تدويل القضية أو أقحام عنصر خارجى لان هذا ضد مبادئ الائتلاف الوطنية التى عاهد بها الله والشعب المصرى فى خدمته المجتمعية الجدير بالذكر مطالبة إئتلاف أقباط مصر من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية عهد توليه الحكم بأخراج قضية ماسبيرو من الثلاجة وتقديم الجناة والمحرضون للعدالة لتأخذ مجراها فى محاكمتهم وتثلج قلوب جميع أسر الشهداء بل عموم الشعب المصرى الذى أنتفض من تلك الاحداث الدموية كما التزم الائتلاف بأحياء الذكرى السنوية لشهداء ماسبيرو فى المشاركة مع أسرهم بقداسات الصلاة وأمسيات تأبين رافضاً التظاهر أو التجمهر لعدم أستخدامها من أطراف مشبوهة ضد الوطن وقادته
