قدم ائتلاف أقباط مصر طلبًا لوزير العدل المستشار أحمد الزند, طالبوا فيه بضرورة فتح ملف ماسبيرو وتحويله لمحكمة الأمور المستعجلة للبت فيه سريعًا، وذلك بعد قرار تنحى المستشار ثروت حماد قاضى التحقيقات في أحداث ماسبيرو بناءً على رغبته للرجوع إلى منصة القضاء والذي سبق وقد انتدب من وزارة العدل للتحقيق في هذه المذبحة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وأضاف الائتلاف في بيان له "نحن احترمنا قرار وزارة العدل بتولي المستشار سامي عز المنتدب من محكمة جنايات القاهرة خلفاً لحماد, إلا أن الائتلاف مستاء من فكرة اطلاع المستشار عز من جديد على أوراق القضية وفتح التحقيق من بدايته والذي من المتوقع أن يأخذ فترة لا تقل عن نفس فترة تولى المستشار ثروت حماد للقضية, مما يؤثر بالسلب على أسر شهداء ماسبيرو الذي طال انتظارهم لسنوات من أجل حق شهدائهم والقصاص لدمائهم. من جانبه خاطب فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر, وشاهد عيان على مذبحة ماسبيرو التي راح ضحيتها 24 شهيدًا بجانب مئات المصابين, المستشار أحمد الزند وزير العدل بتأكيد ثقة الائتلاف وأسر الشهداء في قضاء مصر الشامخ المستقل في القصاص لشهداء ماسبيرو مع ثبات موقفه فى رفض تدويل القضية أو إقحام عنصر خارجي بها.