يشهد مؤتمر المناخ cop27، المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، إطلاق عدد من المبادرات المصرية، التي تستهدف التعامل بجدية مع قضية التغيرات المناخية، وأيضاً نقل التجربة المصرية فى الانتقال الى الاقتصاد الأخضر فضلاً عن الاهتمام بتنمية الريف والقرى. وستكون أول مبادرة هي مبادرة "العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود"، التي قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته الأسبوع الماضى في افتتاح الدورة الخامسة، من أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي"، أن مصر ستطرحها خلال فعاليات القمة العالمية للمناخ، وهى المبادرة التي يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية حيث من المقرر، أن تستضيف مصر في هذا الإطار، مركزًا أفريقيا "للمياه والتكيف مع المناخ"، وذلك لدعم القدرات الأفريقية في هذا المجال المهم.
وأكد الرئيس السيسى أن تغير المناخ يؤدى إلى تفاقم آثار الندرة المائية على الرقعة الزراعية بمصر والتي تتأثر بالتبعات السلبية لتغير المناخ، التي تحدث داخل حدودها، وكذا في سائر حوض النيل لكون مصر دولة المصب الأدنى به، مشيراً إلى تبنى مصر مقاربة شاملة، بغرض التعامل الناجح مع تحديات الأمن المائي والغذائي، وما يرتبط بذلك من تحديات مناخية باعتبار ذلك مسألة أمن قومي لمصر.
ومن المقرر أن يتم خلال المؤتمر أيضاً تقديم مبادرتين مهمتين تحت رعاية رئيس الجمهورية، الأولى "حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ"، والتي تبني على نجاح مبادرة "حياة كريمة" في مصر، التي تعمل حاليًا على تطوير المجتمعات الريفية في جميع أنحاء مصر، وتضمن المبادرة المشاركة النشطة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحوث والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والمؤسسات الخيرية لدعم المجتمعات الريفية الأفريقية، مع دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة فى أفريقيا والمساعدة تلتزم البلدان الأفريقية بالمساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها، ومن خلال المبادرة ، ستعمل البلدان الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، بطريقة تراعى المناخ.
والمبادرة الثانية هى "المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء"، التي تركز على أهمية معالجة العمل المناخى والتنوع البيولوجي من خلال التمكين التكنولوجي في إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة في مصر، ستتنافس المشاريع من 27 محافظة في مصر وسيتم اختيار 18 عبر 6 مجالات (سيتم تمويلها والترويج لها)، كما ستطلق وزارة التخطيط أيضًا مبادرة أخرى مهمة جدًا تسمى "تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والبلدان النامية"، موضحة أن ذلك يأتي بناءً على قصة نجاح مصر في وضع معايير الاستدامة البيئية ، وتتمثل أهدافها الرئيسية في زيادة حصة المشروعات الخضراء في خطط الاستثمار الوطنية وإرساء سابقة جديدة للقطاع الخاص في هذا الصدد.
وعلى هامش فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن "تغير المناخ يمثل تحدي كبير نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وما ينتج عن ذلك من زيادة درجة الملوحة بالمياه الجوفية بشمال دلتا نهر النيل، والتي تعد موطنا لملايين المصريين بالإضافة لوجود مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية عالية الإنتاجية، مشيراً إلى أنه تم تحديد دلتا نهر النيل من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) باعتبارها واحدة من النقاط الساخنة الثلاثة المعرضة للخطر في العالم، والتى قد ينتج عنها زيادة فى الهجرة غير الشرعية في حالة حدوث أي آثار سلبية على مصدر دخل المواطنين بتلك المناطق، هذا بخلاف العديد من الظواهر المناخية الأخرى مثل زيادة شدة وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة والموجات الساخنة أو الباردة ومعدلات الجفاف والتصحر والسيول في جبال سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة للتأثير الغير متوقع لتغير المناخ على الأمطار بدول منابع النيل.
من جانبه أكد سامح شكري وزير الخارجية أن قمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ ستشهد عقد مائدة رئاسية حوارية حول الأمن المائي، وأنه سيتم تخصيص يوم للمياه في إطار الرئاسة المصرية للمؤتمر، حيث من المقرر إطلاق مبادرة "AWARe التحرك من أجل التكيف وبناء القدرة على التحمل في مجال المياه"، مشدداً على أهمية الدفع بمبادرات قابلة للتنفيذ سواء في مؤتمر تغير المناخ أو مؤتمر الأممالمتحدة للمياه 2023، داعياً المشاركين إلى مناقشة التحديات التي تواجه الدول الصحراوية ذات الندرة المائية، والعلاقة بين التعاون العابر للحدود وفقاً لقواعد القانون الدولي وحالة السلم والاستقرار والتكامل الإقليمي، وسبل الاستعانة بأدوات التكنولوجيا والابتكار، وتوفير التمويل للمشروعات المستدامة بيئياً.
من جهة أخرى أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لcop27 أن خطة العمل تشمل إعداد مخلص عن 50 مشروعا تم اختيارهم للعرض بقمة المناخ القادمة اتساقا مع اهداف اتفاقية باريس بواقع عشر مشروعات لكل إقليم؛ بينما سيتم عرض 100 مشروع آخر واعد عبر المواقع الرسمية للمؤتمر ورواد المناخ، منوهاً إلى أن عدداً من هذه المشروعات سيتم دعمها من تحالف جلاسجو لتمويل هدف الوصول لصافى انبعاثات صفرية GFANZ الذى تبلغ قيمته 130 تريليون دولار.
وأبرز محيي الدين خلال مشاركته فى الجلسة الختامية للمنتدى الإقليمى الخاص بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخى، الذى عقد بمدينة جنيفالسويسرية، سبع نقاط عمل لتسريع التمويل المناخي، تتضمن الوفاء بالتزام 100 مليار دولار وتوسيع نطاقه وتعزيز دور القطاع الخاص وحشد مزيد من الاستثمارات وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة علاوة على تطوير أسواق الكربون وربط موازنات الدول بالتنمية المستدامة، مشيراً إلى ضرورة دمج البعد الاقليمي في العمل المناخي.
من جهة أخرى قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن إنتاج الكهرباء فى العالم مرتبط بالحالة التي سيكون عليها مناخ العالم في السنوات القليلة القادمة، سواء أكانت كهرباء مولدة بصورة تقليدية أو مولدة من سدود الأنهار أو حتى كهرباء نووية، مشيرة إلى أن انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ يأتي في وقت تشتد فيه تحديات التغير المناخي عالميا مقارنة بذي قبل، وهو ما يجعل دول العالم على المحك ما بين ضياع بيئتهم أو إنقاذها، لافتة إلى أن أكثر من 60% من كهرباء العالم تعتمد في إنتاجها على المياه.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن خبراء المنظمة الدولية للأرصاد الجوية تأكيدهم أن مشروعات الطاقة في معظم دول العالم باتت مهددة بضغوط كبيرة كنتيجة مباشرة للتغيرات المناخية الراهنة إذا لم يلتفت العالم إلى إصلاحها، والتعامل معها بكل الجدية الواجبة، وهو ما قد يترتب عليه إذا ظل العالم متغافلا عنها حدوث تراجع إمدادات الطاقة الكهربائية على المستوى العالمي في الأعوام القادمة وعودة 60 في المئة من سكان العالم تقريبا إلى عصور ما قبل الكهرباء .
وكشفت الدراسة كذلك عن أن 15 في المائة من الكهرباء التي يستهلكها العالم يتم توليدها من المحطات النووية وجميعها محطات تحتاج أجسام مفاعلاتها إلى تبريد دائم بالمياه المتجددة، ودون تلك المياه المتجددة سيتحول الأمر من إنتاج طاقة للحياة والتنمية إلى "كارثة نووية محققة تبيد الأخضر و اليابس".
كما أبرزت شبكة دويتشه فيله الألمانية اتجاه الحكومة المصرية للإعلان عن استراتيجية طموحة للهيدروجين، وقالت إنها ستقدم رؤية جديدة للطاقة للهيدروجين الأخضر في مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ فى نوفمبر، معتبرة أن نهجها المتنوع من الممكن أن يعزز مكانة مصر الجيوسياسية وأن يشهد نجاحًا تجاريًا، مؤكدة أن مصر تمتلك العديد من المكونات اللازمة لتصبح قوة متجددة للطاقة مثل سوق داخلي كبير، ووفرة من الشمس والكثير من الرياح في خليج السويس، مشيرة إلى أن هذه المقومات إلى جانب الدعم الحكومى تعنى إمكانية تحقيق ذلك.
ونقلت عن هايكه هارمجارت، العضو المنتدب فى بنك التعمير والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط في حديث ل DW.إن المضي قدمًا في صندوق الثروة السيادي [المصري]، وإعطاء الأولوية لتحلية المياه للحصول على المياه من أجل الهيدروجين الأخضر وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة، كلها خطوات مهمة".
ويتوقع الخبراء أن ما لا يقل عن اثنتي عشرة مذكرة تفاهم تم توقيعها بالفعل مع شركات دولية للمضي قدمًا في الاتفاقات الإطارية خلال مؤتمر المناخ COP27المقبل المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر في شرم الشيخ. وقال هارمجارت إن هذا أيضًا هو الوقت الذي ستطلق فيه الحكومة المصرية استراتيجيتها للهيدروجين الأخضر.
