قال منتصر الزيات محامى الرئيس المعزول والجماعات الإسلامية، أن حملة الدفاع عن المحامين والتي تحمل عنوان "أطلقوا سراحهم"، أصدرت عددا من التوصيات في ختام الحلقة النقاشية التي نظمتها اليوم الإثنين، وعلي رأس هذه التوصيات، ضرورة بذل الجهود من أجل حماية المحامي أثناء أداء عمله، مع التأكيد على ضرورة تفعيل دور "حملة الدفاع عن المحامين" والإسراع بإشهارها في شكل قانوني. وأضاف "الزيات" في بيان له، أن الحملة أوصت بمخاطبة السلطات المختلفة من أجل إطلاق سراح الزملاء المحامين المحبوسين، وأصدرت الحملة قرارا بإنشاء مرصد لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها المحامون أثناء وبسبب تأدية عملهم وتوثيقها وإصدار تقارير دورية، وتشجيع مكافحة الفساد والحث على تجويد العمل النقابي وإعادة النظر في نظام انتداب المحامين. وقال الزيات، أن المحامين المجتمعين اتفقوا على ضرورة استمرارية الانعقاد الدوري وفتح أفاق الحوار وضم قطاعات أوسع، وتشكيل لجان توعية تنتشر بين المحامين، مؤكدا إن الحاضرين أكدوا على ضرورة وضع ميثاق شرف لمهنة المحاماة يستهدف الارتقاء بالمهنة، وضرورة الوحدة بين المحامين بغض النظر عن العقيدة والمنهج السياسي حفاظا على وحدة النقابة واستقلاليتها. وشدد المحامون على ضرورة تفعيل دور الجمعية العمومية ودورية انعقادها، والتأكيد على أهمية تعديل قانون المحاماة بما يتلاءم مع المتغيرات التي طرأت على مهنة المحاماة، وبما يكفل ديمقراطية العمل النقابي وتحديد أعداد المقبولين بالنقابة، وتكليف لجنة محددة لبدء النقاش حول القانون المقترح تتلقى الاقتراحات المكتوبة مع وضع جدول زمني محدد لهذا المشروع، بما يلبي احتياجات القاعدة العريضة للمحامين ورفض كل مشروعات تعبر عن أهداف انتخابية ومطامع شخصية. وطالب المحامون المشاركون في حملة "أطلقوا سراحهم" بوضع لائحة مالية تحكم الأداء والإنفاق النقابي، والفصل بين الصندوق المالي للنقابة وصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية واقعيا، وأوصت "الحملة" بضرورة وضع قواعد وضوابط تضمن استقلال طاقم العمل الإداري بالنقابة عن مجلس النقابة، ووضع لائحة للنظام الداخلي واستحداث إدارات جديدة في النقابة.. وفقا للقانون الحالي وبدون احتياج لتعديل تشريعي.