طالب منتصر الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين الأسبق، مقرر حملة الدفاع عن المحامين "أطلقوا سراحهم"، مجلس النقابة العامة برئاسة سامح عاشور، بعقد جمعية عمومية طارئة للمحامين وفقًا لنص المادة 128 من قانون المحاماة. وقال الزيات، إن هدف الجمعية الطارئة بحث ظاهرة الاعتداء على المحامين داخل أقسام الشرطة والمحاكم، وسبل مواجهة تلك الظاهرة، في إطار القانون والدستور، مطالبًا المحامين بالتوقيع على بيان الحملة، لاستيفاء عدد التوقيعات المطلوبة لعقد الجمعية العمومية. وقال في البيان الذي طلب التوقيع عليه: "ولما كانت مهنة المحاماة مهنة حرة- يمارسها الأحرار- تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وفي تأكيد سيادة القانون، وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون". وأضاف: "وكان للمحامى أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقاً لأصول المهنة في الدفاع عن موكليه ولا يكون مسئولاً عما يورده في مرافعته الشفوية أو في مذكراته المكتوبة بما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقد أوجب القانون للمحامى الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. وأوضح أنه يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة. وقال: "ولما كان الواقع قد شهد على مدى السنوات الأخيرة تنامي ظاهرة خطيرة تمثلت في تكرار الاعتداء على محامين أثناء وبسبب تأديتهم مهنتهم، سواء كان ذلك في أقسام الشرطة أو أمام أعضاء النيابة العامة وأمام بعض القضاة في المحاكم الأمر الذي يمثل خروجًا على الدستور والقانون". وأضاف أن نقابة المحامين أصدرت كتابًا أسود يرصد حالات العدوان على السادة المحامين من رجال الشرطة، غير أنها غضت الطرف عن حالات صارخة شهدت اعتداء على بعض المحامين وتعويقهم عن أداء عملهم في الأماكن الأخرى التي يؤدي فيها المحامي عمله على غير مقتضى من القانون أو الواقع، ولما كانت المحاماة ضلعًا أصيلاً في أضلاع مثلت العدالة، فإنه يهمنا إعادة الأمر إلى سيرته الأولى وأن يكون الاحترام متبادلاً بين المحامين والهيئات التي يؤدي أمامها عمله سواء كانت جهات شرطية أو النيابة العامة أو القضاء". واختتم البيان: "إن المحامين الموقعين على هذا البيان يدعون إلى عقد جمعية عمومية طارئة بمقتضى نص المادة 128 من قانون المحاماة، لبحث هذه الظاهرة وسبل التصدي لها في إطار من الدستور والقوانين واللوائح المنظمة".
