أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة فى مرحلة المفاوضات مع الشركة الإماراتية التى ستنفذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم توقيع العقود فى المشروعات الستة التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها على هامش المؤتمر الاقتصادى نهاية الشهر الجارى، وأشار إلى أن الوزارة استعانت بمكاتب استشارية قانونية للوصول إلى عقد جيد يضمن حقوق الدولة والمستثمر فى وقت واحد. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، خلال المؤتمر الصحفى، أن الدولة التزمت من ناحيتها فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت بالبدء فى توصيل المرافق للمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أن القوات المسلحة بدأت حاليًا فى تمهيد وإنشاء الطرق التى تربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن شرق القناة. وأشار إلى أن توقيع مذكرة تفاهم لا يعنى أن الوزارة ملتزمة بتوقيع العقد مع هؤلاء المستثمرين، فهذه المرحلة هى مرحلة تفاوض وفى حال عدم قبول الوزارة أى شروط تفرضها هذه الشركات سيتم إلغاء مذكرة التفاهم وطرح المشروع مرة أخرى. ونفى وزير الإسكان، ما يتردد حول وجود بطء فى عملية تنفيذ عقود المشروعات وخاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بالمدة المحددة وهى ثلاثة أشهر كمرحلة تفاوض قبل توقيع العقود.