أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة انتهت من إعداد مسودة اللائحة العقارية، مشيرا إلى أنه سيتم إقرار اللائحة في أول اجتماع مجلس إدارة نهاية إبريل الجاري، ومن ثم ستصدر بعد ذلك بصورة رسمية. وقال «مدبولي» في كلمته خلال افتتاحه، الأحد، لأول مؤتمرات مبادرة «شراكة التنمية» بين الدولة والقطاع الخاص تحت عنوان «التجربة المصرية الجديدة للإعمار» إن الفترة القادمة ستشهد توقيع العديد من العقود التي تم إبرام مذكرات تفاهم بشأنها (12- 13 مذكرة تفاهم)، وستتم الاستعانة بالعديد من المكاتب المتخصصة لإبرام هذه العقود، موضحًا أن الشراكة تختلف من شركة إلى أخرى ومن مشروع إلى آخر، كما أن هناك محددات أخرى مثل مساحة الأرض والبنية الأساسية، كما أن باقي المشروعات في مرحلة تقييم. وأكد «مدبولي» أن هناك رغبة كبيرة لدى الإدارة السياسية في مصر لسرعة إنجاز جميع المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال قمة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بصرف مستحقات شركات المقاولات المحلية خلال المرحلة المقبلة حتى تكون بداية جديدة بين الحكومة والمقاول المحلي. ووعد «مدبولي» بحل مشكلة تسجيل الأراضى، منوهًا بأن المرحلة القادمة ستشهد سرعة من جميع الأطراف المعنية لتسجيل الأراضى في أقصر وقت ممكن. وبالنسبة لمشروع العاصمة الإدارية، قال وزير الإسكان «مازلنا في مرحلة التفاوض مع الشركة الإماراتية، حيث هناك اجتماعات أسبوعية للاتفاق على العقود لضمان الحقوق بين الدولة والمطور، مبينا أن المشروع له إطار زمنى محدد، لافتا إلى أنه تم توقيع مشروعات لا تقل أهمية عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مثل مشروع أكتوبر، الذي سيتم تنفيذه على مساحة 10 آلاف فدان». وأضاف أنه بالتزامن مع الاتفاق على العقود يتم حاليًا تنفيذ البنية الأساسية للمشروع، حيث تم الاتفاق على بدء تنفيذ خط مياه رئيسي خلال أسبوعين، وكذلك بالنسبة لمشروعات الصرف الصحي. وبخصوص شركة «أرابتك»، فأوضح أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة من خلال آليات محددة وواضحة عن طريق أن تدخل الدولة كشريك في الأرض والمرافق، والمستثمر يقوم بباقي الأعمال مع حصوله على هامش ربح حسب العقد المبرم. وأشار إلى أن توقيع مذكرات التفاهم حفزت العديد من شركات المقاولات المصرية إلى الدخول في تحالف (كونسرتيوم) لتنفيذ نوعية معينة من المشروعات لتكون على قدم المساواة في المنافسة مع شركات من دول عربية، مؤكدا أهمية مفهوم الشراكة بين الأطراف الرئيسية (الدولة والمطور والمقاول) باعتبارهم شركاء في عملية التنمية. وشدد «مدبولي» على ضرورة أن يعمل الجميع وفق آليات محددة لضمان جدية التنفيذ، مشيرًا إلى أن فكرة الشراكة تؤمن بها وزارة الإسكان وهذا ما انعكس من خلال المشروعات التي طرحت خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، مضيفا «أننا نتحول حاليا من فكرة إعطاء أراض صحراوية إلى شراكة مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات مشتركة خلال المرحلة القادمة، منوها بأن ذلك سيفتح آفاقًا كثيرة من العمل خلال الشهور القادمة لشركات المقاولات والتمويل العقاري». ولفت «مدبولي» إلى ضرورة أن تتهيأ شركات المقاولات للمرحلة القادمة لبدء تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، ولتلافي التأخير الذي حدث في البلد نتيجة ظروف سياسية، مشيرا إلى إشكالية أخرى وهى تطوير «دولاب العمل وتغيير المفاهيم وأساليب التعامل مع المطور باعتباره شريكا أساسيا»، على حد تعبيره، مؤكدا أنه سيتم خلال المرحلة القادمة تنفيذ صيغة جديدة للعقود تضمن حقوق الدولة والمطور.
