ليس المثير للسخرية أن تبقي هذه الأبراج الشاهقة بعد بنائها لمدة عامين حتي اكتشفت السلطات فجأة أن هذه الأبراج مخالفة!، لكن المثير للسخرية حقا ما أتي علي لسان محافظ القاهرة بشأن الأبراج المخالفة التي بدأت حملة لإزالتها «بعد خراب مالطة» كما يقولون! وهي تصريحات تكشف أن ادعاء العجز من أيسر السبل للتهرب من المسئولية! ودونما اعتراف من أي مسئول مصري بأن الفساد هو طفلنا المدلل في كافة دوائرنا الحكومية! وتصريحات المحافظ كانت والحمد لله في جريدة «الأهرام» الحكومية يوم الاثنين الماضي«زي النهاردة»! هذا في الوقت الذي لاتستطيع إسرائيل مواصلة بناء مستوطناتها سرا ولاتستطيع أي دولة في العالم بناء أبراج مثل ابراجنا المخالفة دون أن يكون موقعها مكشوفا للجميع، حيث الأبراج ترتفع لفوق في كل أنحاء الدنيا إلا عندنا! إذ يبدو أن أبراجنا قد صممت بحيث غطست تحت الأرض لتكتشفها أجهزة محافظة القاهرة بالصدفة مما جعلها تبادر إلي إزالتها علي الفور مع أن المحافظ قد كشف للأهرام سرا عمدت إلي اخفائه الأسر التي اشترت وحدات الأبراج كلما أتاها قرارالمحافظة للإزالة! فقد استأجرت هذه الأسر «بلطجية» للسكن في الشقق مع عيالهم مقابل 50 جنيها في اليوم الواحد! حتي لاتتم الإزالة وتستمر إقامة هؤلاء أياما حتي تبرد الحملات وتهدأ وإليكم عينة أخري مما فجره المحافظ وكشفه فقد أعلن أن موظفي الاستصلاح الزراعي باعوا الأراضي المقامة عليها الأبراج بتقسيم للبناء مخالفين القوانين التي تحظر البناء علي الأراضي الزراعية! وأضاف الوزير المحافظ أنه لابد من محاسبة هؤلاء الموظفين! فلم أعرف لمن وجه المحافظ طلبه بالحساب! وقد وجد المحافظ أن الذين اشتروا الوحدات في الأبراج المخالفة غلابة ولايليق بهم الإقامة في ابراج مخالفة فقد وجه نداءه إلي كل المصريين في نبرة حاسمة وتاريخية قبل أن تتعاقدوا علي شراء شقق في أي عقار عليكم التوجه إلي الاحياء التابعة لها للتأكد من تراخيصها حيث لن يكون في مقدوركم توصيل المرافق الأساسية لها!. وطبعا لم يشأ المحافظ أن يذكر في ندائه التاريخي أن الأحياء هي التي رعت بناء الابراج المخالفة وأنها شريك أصيل مع الذين بنوا الابراج في بداية الأمر وحتي نهايته! ولم يرتعش أحد في هذه الأحياء من صعود 28 برجا شاهقا إلي عنان السماء في حي دار السلام خلف المحكمة الدستورية العليا مباشرة وعلي بعد 2000 متر فقط من شاطئ النيل! والتراخيص لاتهم والورق ورق الاحياء والهدم والبناء من اختصاصها!، وليتوجه المحافظ بما شاء من النداءات طالما أنها نداءات «ضعيفة» لم تستطع المساس بالأبراج حتي اكتمل البناء وارتفع! هبر من هبر!، وقبض من قبض وغنم كل من اراد غنيمة شواها وأكلها بالهنا والشفا! ومع كل ذلك لم ينس الوزير المحافظ في حديثه إلي صحيفة الحكومة أن يذكر أن الأجهزة المسئولة لم تكن غائبة، وتمت إحالة 34 مسئولا كبيرا إلي النيابة الإدارية وتنحية رئيسين متعاقبين للحي لم ينجحا في وقف مسلسل البناء غير المشروع!! ولذلك فقد تصور بعض البلهاء منا أن بناة الأبراج في حي دار السلام كانوا يبنون في حماية قوات أجنبية عالية التسليح والتجهيز ترد أجهزة المحافظة علي أعقابها كلما أغارت علي الأبراج!.
