لاتزال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تواجه تحديات كثيرة فيما يتعلق ب «بيزنس الدروس الخصوصية»، والقضاء على تلك الظاهرة التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة الماضية، وبات القائمون عليها من أصحاب رأس المال في مؤسسات الوزارة، والعلاقات الواسعة بين قيادات الصفوف الأولى، ما يتيح لهم معرفة بواطن الأمور، وأسرار القرارات حتى إذا لم يكونوا من المنتمين وظيفيا للتربية والتعليم. أسماء كثيرة لمعت على الساحة التعليمية، نتيجة بيزنس الدروس الخصوصية، الذي أصبح صاحب الفضل الأول عليهم في عالم المال والشهرة، وأصبح لكل مُعلم مريدوه، الذين أصعدوه إلى القمة، دون النظر في خبرته التربوية، والعملية بوزارة التربية والتعليم، فقط يعتمد هؤلاء على طرق الشرح التي تتمتع بسهولة الوصول إلى عقل ونفسية الطالب، فظهرت «حفلات الدروس» التي تتم على أنغام المهرجانات، واستخدام «الطبلة» بدلا من القلم لتوصيل المعلومات للطلاب، وتحقيق أعلى ربح مادي من ورائهم مهما كلف الأمر من إسفاف وانحدار.
قيادات تعليمية، لفت انتباهها تلك «الغنيمة»، فاتجه بعضها إلى المشاركة في سبوبة الدروس الخصوصية، من خلال إنشاء «سناتر»، يديرها آخرون لحسابهم، أو مشاركة مُعلم بارز له تاريخه لدى جموع الطلاب في الشارع، والتربح ماديا من وراء ذلك، ليكون تحديا كبيرا توجهه منظومة التغيير والتطوير التعليمية التي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها حاليا، ويثير التساؤلات حول علاقة «مافيا السناتر» بعمليات الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات.
واقعة شهدتها امتحانات اللغة الإنجليزية اليوم، ينبغي أن تهتم وزرة التربية والتعليم بمؤشراتها، بعد قيام أحد معلمي الدروس الخصوصية، بالنشر على صفحته الرسمية على «فيس بوك»، منشورا أكد من خلاله سهولة ويسر الاختبار، بعد نصف ساعة من بدء اللجان، والأغرب أنه أكد معلومته قبل الامتحان بيوم ونشر مايفيد نفس المعنى، على الرغم مما تتمتع به مثل تلك الاختبارات من سرية تامة، وحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان، للطلاب والمراقبين، فمن أين علم بمحتوى الورقة الامتحانية؟.
وفي هذا الصدد أوضح الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ التقويم المساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن القانون يتيح محاسبة «أباطرة التسريبات»، وآلياته تساعد الوزارة على معاقبة كل من يساعد في مثل تلك الجريمة - بحد وصفه -، موضحا أن قيادات وزارة التربية والتعليم خلال تلك الفترة، يعملون بشكل جاد على إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية، ومن المؤكد أنهم سيتوصلون لأذرع تلك الكيانات المشبوهة.
«لعب بالنار».. هذا علق الدكتور محمد فتح الله، على نشر صفحات الغش الإلكتروني لامتحان اللغة الإنجليزية، الخميس، مشددا على ضرورة الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه المساس بمستقبل الطلاب، وحماية الأمن القومي من مخاطر الغش والتسريبات.
وقال «فتح الله»، أن تداول معلومات من قبل معلمي الدروس الخصوصية، عن الامتحانات وطبيعتها، يتطلب فتح ملفات القائمين على مراكز تلك الدروس، والبحث في علاقاتهم، وكيفية وصول مثل تلك المعلومات لأيديهم، خاصة وأن أغلبهم يعتمد في عمله على مايسمى ب «التوقعات»، وهناك العديد من وقائع مطابقة ملازم التوقعات لأسئلة الامتحانات، وهو الأمر الذي يتطلب تفسيرا واضحا.
ولفت إلى أن مثل تلك المنشورات، التي تحتوي على معلومات هامة عن الاختبارات، يستخدمها البعض كوسيلة دعائية له ولمراكز الدروس الخصوصية الذي يديره، واصفا مثل تلك الحوادث بأنها «استعراض عضلات» بحثا عن الشهرة والمال، كما أنه يثير البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب، حتى لو كان المنشور لطمأنتهم، خاصة وأن تلك المنشورات تأتي في وقت حرج وحساس تنعقد فيه الأمتحانات وسط مخاوف واجراءات صارمة فيما يخص فيروس «كورونا» وفي الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لتكاتف الجميع لعبور هذا الحدث وإصرارها على إنعقاد الأمتحانات رغم ما نمر به حرصا منها على أن تسير الأمور بشكل طبيعي وهذا يكلفها الكثير من الجهد.
وأكد الخبير التربوي، أن الاحتكاك بمنظومة الثانوية من غير المصادر الرسمية بالوزارة، خطرا لا مجال فيه للتهاون، مطالبا بتشديد العقوبة علي أيا من يثير القلق أو التوتر بين الطلاب وأولياء الأمور، سواء بأخبار إيجابية أو سلبية، طالما أنها غير رسمية، قائلا: «الوضع الحالي حساس والدولة تبذل قصاري جهدها في الحفاظ على أبناءنا وصحتهم، وهناك عقبات عديدة تواجهها»، مناشدا أولياء الأموربعدم الاهتمام بمثل تلك المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
