لجأ مستثمرون إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، والذي أقرته الحكومة هذا الشهر اللائحة التنفيذية له، مما تسبب ضمن عوامل أخرى في تكبد الأسهم خسائر جسيمة. تأتي الدعاوى القضائية في تصعيد جديد لأزمة قانون الضرائب على المكاسب الرأسمالية في البورصة والتوزيعات النقدية، والذي انتقده رئيس البورصة نفسه قائلا إنه شخصيا لا يفهم بعض تفاصيل لائحته التنفيذية. رفعت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار قضية أمام القضاء الإداري، فيما أقام مستثمرون آخرون دعوىمنفصلة أمام المحكمة الاقتصادية للمطالبة بإسقاط قانون الضرائب على أرباح البورصة قائلين إنه يهدد أموال واستثمارات المتعاملين. قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار التي تمثل مجموعة من المستثمرين والمتعاملين في البورصة اليوم الثلاثاء: "بالفعل قمنا برفع قضية أمس الإثنين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبةببطلان عدد من مواد قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، وأيضا على بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون". ذكر أن مستثمرين اخرين رفعوا أيضا دعوى أخرى أمام المحكمة الاقتصادية.