يبدو أن ساعة الصفر قد حانت، لإلغاء عمليات الرى بالغمر، والتي يستخدمها المزارعون والفلاحون حتى الآن في الأراضى القديمة، وفى مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية، المستصلحة حديثاً، ويُطبّقها الفلاح المصرى، منذ آلاف السنين، بجانب الرى على مياه الأمطار، وقد اختمرت فكرة الاتجاه الجديد، للرى الحديث سواء بالرش أو التنقيط أو مايسمى بالرى المحورى، ووقف طريقة الرى القديمة، بعد أن تفاقمت أزمة المياه في مصر، وخاصة عقب فشل مباحثات سد النهضة الأثيوبى، وعلى الرغم من أن المحروسة، تأخذ بنظام الرى الحديث، منذ أكثر من ربع قرن من الزمان، في الأراضى الصحراوية الجديدة، ويلتزم بها المزارعون والشركات الزراعية، إلاّ أنه قد آن الأون، لتطبيقها إجباريّاً على الجميع وبقوّة القانون، بعد أن أعد مجلس الوزراء خطة بهذا الشأن، يتم تطبيقها على 10 سنوات، وسوف يحتاج تطبيق هذه الخطة، إلى قوة العزيمة في المقام الأول، علاوة على التمويل اللازم، خلال هذه المُدّة الطويلة، خاصة وأن مصر تمتلك شبكة للرى، تتألف من النيل وفروعه، والترع والمصارف والمجارى المائية الزراعية، تصل لحوالي 33 ألف كيلو متراً، وتمتد من خلف خزان أسوان، حتى البحر المتوسط. الرى الحديث بالتنقيط
خطة مصر لتغيير نظم الري بالغمر وتتلخّص خطة الحكومة لتغيير نظم الري بالغمر، والتي اعتمدها مجلس الوزراء، تمهيداً لتطبيقها في شهر يناير المقبل، ولمدة 10 سنوات، لتغيير منظومة الري بالغمر إلي الري الحديث، على مستوى الجمهورية، لترشيد استهلاك مياه الري، وحل مشاكل نقص المياه، في نهايات الترع والمجاري المائية، كما يشمل المشروع، التحول من أنظمة الري بالغمر إلي أنظمة الري الحديث، في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، من خلال آلية سريعة، في مدة لا تزيد عن 10 سنوات، ومن خلال اشتراك المزارعين في التنفيذ والإدارة والصيانة، وهو ما سيؤدي في النهاية، إلي رفع كفاءة استخدام المياه علي مستوي الحقل، وتقليل فاقد النقل في المساقي والمراوي، ويقوم البرنامج على التوسع في نظم الري الحديث، في جميع أراضي الوادي والدلتا والأراضي الجديدة، والتي تصلح لنظم الري الحديث، مع الإبقاء على محافظات شمال الدلتا بالمناطق الشمالية، لعدم تداخل مياه البحر على مياه الخزان الجوفي، والتاريخ المقترح لبدء المشروع، هو يناير من عام 2020، ومدة تنفيذ البرنامج تبلغ 10 سنوات، وستتم على 3 مراحل، وستكون المرحلة الأولى في مناطق الاستصلاح، التي تُروى بالغمر بالمخالفة، وكذلك المناطق الساخنة، التي تعاني من مشاكل مياه الري، مثل محافظة الفيوم، بزمام يبلغ حوالي 400 فدان على مدار سنتين، وتشمل المرحلة الثانية مناطق زراعات الأشجار والبساتين، بزمام يبلغ حوالي 1.6 مليون فدان على فترة سنتين أيضا، ثم المرحلة الثالثة من المشروع، وستكون في المحافظات الجنوبية بالوادي والدلتا، وكذلك مناطق الزراعات الحقلية، بزمام يبلغ حوالي 4 ملايين فدان، وسيتم تطبيق الرى الحديث بها على مدار 6 سنوات، ويثمثّل دور وزارة الموارد المائية والري، في حصر المناطق التي تخالف نوع الري المقرر في الأراضي الجديدة، والتشديد على تطبيق وتحصيل غرامات تبديد المياه، والتي تبلغ قيمتها الحالية 3600 جنيه، والنظر في زيادتها مستقبلاً، وتأهيل شبكات الترع والفروع المؤدية للمناطق المستهدفة، وتوفير مصادر الري المستمرة، وتحديد أماكن الآبار وتصريفاتها الآمنة، وسوف تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنفيذ حملة توعية مكثفة، تستهدف زيادة الوعي المائي عند المزارعين، وحصر زمامات وتصميم شبكات الري الداخلية، والقيام بحصر الزمامات، لتحديد التصرف المائي المطلوب، ومنع توزيع الأسمدة والتقاوي والكيماويات للمخالفين لهذا النظام. الرى الحديث
تمويل المشروع من خلال البنوك الوطنية كما قدّمت وزارة الري مُقترحاً، بتمويل المشروع من خلال البنوك الوطنية، مع تقديم بعض الحوافز للمزارعين، لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديثة، ومن المقترح، أن يتم تنفيذ المشروع، من خلال واحدة من هذه الآليات، مع دراسة مميزات وعيوب كل مُقترح علي حدة، واختيار الأفضل منها، الأول:- ويتمثل في أن يُقدّم الصندوق الاجتماعي قروضاً بفائدة بسيطة للمزارعين، ويتم السداد علي أقساط سنوية، طبقاً للضوابط واللوائح الخاصة بالصندوق، والثاني:- إنشاء شركة تتبع الحكومة لتمويل واستعادة تكاليف التنفيذ علي مدار 5 سنوات من المزارعين، علي أن يكون دور وزارة الموارد المائية والري، الإشراف علي التنفيذ والدعم الفني لتنفيذ المشروع. الرى بالتنقيط لترشيد المياه
وتتمثّل أهمية التحول للري الحديث، في المقام الأول في ترشيد استخدام المياه، وأنه يساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، بنسبة تصل إلي 30%-50%، وتحسين نوعية المُنتج الزراعي، كما يقول خبير الزراعة والرى، المهنس جمعه طوغان، نتيجة تحسين جودة مياه الري، واستبدال الري بالغمر بنظم الري الحديث بالوادي والدلتا، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الانتاجية الزراعية، ورفع قيمة وحدة المياه، كما يوجد مليون فدان يتم ريها وفقاً لمنظومة الري الحديث، لترشيد استخدامات مياه الزراعة، للوفاء باحتياجات مياه الشرب والقطاعات التنموية المختلفة، وأيضا دوافع التحول نحو الري الحديث، في ظل تنامي ظاهرة التغيرات المناخية، وتأثيرها على الموارد المائية، وأهمية برنامج الانتقال من نظم الري بالغمر، إلي نظم الري الحديث بالوادي والدلتا، في ظل كمية الموارد المائية العذبة المتاحة سنوياً، والتى تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً، ونهر النيل الذى يُعد المصدر الرئيسي للمياه العذبة المتجددة، وتبلغ كمية الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات بالدولة، حوالي 80 مليار متر مكعب سنوياً، كما توجد فجوة بين الموارد والاستخدامات المائية، تقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب سنوياً، يتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر، ويُعدّ قطاع الزراعة، من أكبر القطاعات المستهلكة للمياه، بسبب انخفاض كفاءة الري علي المستوي الحقلي، في بعض نظم الري المستخدمة، والممارسات الخاطئة لنظم الري بالغمر، واحتياج المحاصيل المنزرعة، إلي كميات كبيرة من المياه، علي مدار السنة، نظراً لظروف التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة. الرى بالرش للحاصلات والبساتين
تطوير نظم التحكم والتوزيع بنهر النيل وتابع "طوغان" أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بإدارة وصيانة وتطوير وتحسين نظم التحكم والتوزيع بنهر النيل وشبكات الترع والمصارف العمومية، لتقليل فواقد النقل ورفع كفاءة توزيع المياه، كما تقوم بالعديد من الإجراءات لصيانة وتطوير وتشغيل جميع منشآت البنية التحتية، لضمان توصيل المياه بكفاءة لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، وترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة، والذى يُعدّ من أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري، عن طريق بعض الإجراءات، والتي يأتي في مقدمتها تطوير أنظمة الري واستخدام أنظمة الري الحديث، وقد قامت وزارتي الموارد المائية والري والزراعة بإعداد رؤية مشتركة حول منظومة الري الحديث، والري الحديث يُقصد به الري بالرش أو بالتنقيط والري تحت السطحي، ويطبق في أطراف الدلتا والوادي، وتصل نسبة الأراضي التي تروى بالري الحديث في مصر حوالي مليون فدان، بما يمثل 10% من إجمالي المساحة المروية، والنتائج المتوقعة من مشروع التحول، والتي ستساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، تصل إلى نسبة مابين 30%-50%، وتحسين نوعية المنتج الزراعي، نتيجة تحسين جودة مياه الري، وزيادة الإنتاج الزراعي كنتيجة لزيادة الإنتاجية الزراعية، وزيادة مساحة الأراضي المنزرعة من خلال زراعة مساحات المساقي والمراوي، وتقليل تكاليف الري، ومن ثم زيادة العائد من الزراعة، وتقليل الاعتماد علي استخدام مياه الصرف الزراعي، بما يساهم في تحسين نوعية المياه المستخدمة في الري، وسوف يُساهم توفير المياه الناتج عن هذا المشروع، في مواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة، في مجالي الزراعة والشرب، نتيجة التغييرات المناخية، وقد تم تطبيق عدد من التجارب المميزة علي أرض الواقع، حيث قام عدد من المزارعين في بعض المحافظات، بتحويل طريقة الري من الري السطحي بالغمر إلي الري بالتنقيط، وهو ما ساهم في زيادة إنتاجية المحصول، وزيادة نسبة الوفر في المياه المستخدمة للزراعة، وزيادة نسبة توفير الأسمدة، وخفض تكاليف الطاقة. الرى بالتنقيط
