رغم التسهيلات التى منحتها الحكومة للعديد من شركات السياحة وإلغاء تحصيل مصلحة الضرائب نسبة 20% عن جميع الخدمات التى كانت تؤديها الشركات السياحية المصرية خارج البلاد من أجل العمل على تنمية الاقتصاد وخلق جو للاستثمار المناسب وجلب العملة الصعبة، الا أن إحدى الشركات السياحية الكبرى والتى يمتلكها أحد رجال الاعمال الذى تورط فى العديد من قضايا الفساد فى ظل النظام السابق ومنحته الدولة كافة التسهيلات وتصالحت معه فى تلك القضايا استمر على اصراره فى استكمال مسيرة الفساد والتهرب من دفع حق الدولة. ولجأ رجل السياحة الكبير إلى حيلة شيطانية تمكنه من تهريب اموال الدولة للخارج سائرا على خطى نجلى الرئيس الاسبق بتأسيس شركات «اوف شور» لادارة الاموال المهربة فى قبرص وجزر الكاريبى، فلجأ إلى تأسيس شركته بدولة الاماراتالمتحدة كوسيلة للتهرب من دفع الضرائب بالاضافة إلى تهريب العملة الاجنبية التى تعد الدولة فى امس الحاجة إلى توفيرها. بدأت الشركة نشاطها بتأسيس شركة بأسماء اخرى ولكنها تتبع رئيس مجلس الإدارة تتم من خلالها كافة التعاقدات فبعد أن كانت تقوم بإبرام تعاقدات، مع شركات السياحة الأجنبية مباشرة عن طريق إدارة تسويق اقليمى موجودة داخل الشركة وتقوم الشركات الاجنبية بسداد قيمة فواتير الاقامة الخاصة بالنزلاء عن طريق تحويلات إلى حسابات الفنادق داخل مصر مباشرة وبالتالى فإن العملة الصعبة تدخل إلى إيرادات الدولة مباشرة، الا أنه بتأسيس شركات ليتم التعاقد عن طريقها، أصبح دخل الشركة بمعزل تام عن أعين رقابة الدولة والبنك المركزى مخالفاً بذلك جميع القوانين المصرفية، فى ظل أنها تتفق مع شركات السياحة الأجنبية على تحويل جميع المدفوعات الخاصة بالفنادق إلى حساب هذه الشركات يستتر خلفها الكادر السياحى الكبير، تحت بند مدفوعات مقدمة أو مشاركة تسويقية من مستحقات الفنادق لدى هذه الشركات الأجنبية ولا تحولها إلى أى حسابات داخل مصر وتحصلها منهم فى الخارج، وبقيمة أقل من المبلغ المطلوب، وهو نوع من أنواع التهرب الضريبى، لأن هذه الأموال لم تدخل فى حسابات هذه الشركات بمصر، ولم يتم إثباتها، وبالتالى لن تفرض عليها ضرائب. كما بدأت الشركة تعاملاتها من خلال الاتفاق مع إحدى الشركات الاجنبية الموجودة بألمانيا وتم تحويل ملايين اليورو تحت بند مدفوعات مقدمة، ثم قامت بالحصول على مبلغ يصل إلى حوالى أربعة ملايين يورو من إحدى الشركات السياحية الروسية والتى تتخذ من الغردقة مقرا لوكلائها تحت بند مشاركة تسويقية، وأيضًا قامت بالحصول على مبلغ 2 مليون يورو من إحدى الشركات السياحية الألمانية تحت بند مدفوعات مقدمة أو تأمين حجوزات. وتكمن خطورة هذه الطريقة، فى أن جميع هذه الأموال التى تحصلت عليها الشركة تم تحويلها إلى الخارج ووصلت إلى البنوك دون أن يعلم عنها البنك المركزى شيئا، الأمر الذى يسهل لأصحاب الشركات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج تحت غطاء الاستثمار، معجزين الدولة استعادة تلك الأموال بأى طريقة قانونية كما يحدث من خلال شركات الأوف شور، فلا يمكن معرفة صاحب الشركة أو مقاضاته خاصة أن البيانات تكون غير مسجلة مما يصعب من طرق تتبعها. يذكر أن غرفة الشركات السياحة كانت قد حذرت من تأسيس هذه الشركات والتى أصبحت وسيلة متبعة لعدد من الشركات من اجل التخفى واجراء تعاقدات بعيدا عن اعين الدولة والتخفى من دفع الضريبة، مشددة على أن هذا الامر يؤدى إلى الاضرار بهذا القطاع المهم والحيوى للدولة والتى تنفق عليه الدولة الكثير من المليارات من اجل استعادة قوته لأنه المصدر الثانى لإدخال العملة الصعبة للدولة بعد قناة السويس.
