على الرغم من موجة الإدانات الدولية الواسعة ضد اعتزام الاحتلال الإسرائيلي ضم غور الأردن إلى أراضيه، ضمن المناطق التي تحتلها إسرائيل في الضفة الغربية، تعقد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو الجلسة المثيرة للجدل في المنطقة المذكورة وسط أنباء عن نيتها الإعلان عن بناء مستوطنة جديدة بداخلها. ورغم معارضة المستشار القضائي للاحتلال الإسرائيلي خطوة بناء مستوطنة في غور الأردن بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 سبتمبر الجاري، التي يخوضها نتناياهو للمرة الثانية في 5 أشهر على وقع تهم له بالفساد، إلا أن هناك الكثير من التقارير تشير إلى عزم نتنياهو إجراء هذه الخطوة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إنه يعتزم ضم غور الأردن في الضفة الغربية، في خطوة لقيت إدانة عربية ودولية واسعة، حيث عبرت دول عربية وقوى أوروبية عن قلقها من الخطة، التي قال نتانياهو إنه سينفذها إذا فاز في انتخابات تجرى هذا الأسبوع وتحتدم المنافسة فيها. كما دان وزراء الخارجية العرب الخطة، الثلاثاء الماضي، الخطوة ووصفوها بأنها اعتداء يقوض أي فرص للتوصل إلى تسوية سلمية مع الفلسطينيين.
وفي قت سابق، دفعت تصريحات نتنياهو بإعلانه ضم غور الأردن في حالة نجاحه، الكثير من التساؤلات حول أهمية هذه المنطقة التي يرى مراقبون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي تحدث عنها في هذا الوقت لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة اليمينيين منهم، في حين يرى آخرون أن إسرائيل تعتبر السيطرة على غور الأردن أمراً ضرورياً لمنع قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
و في حرب يونيو عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدسالشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية، كما أعلنت ضم القدسالشرقية رسميا عام 1980، ومرتفعات الجولان في عام 1981، رغم معارضة المجتمع الدولي لذلك.
منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت تمتد على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 % من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين، حيث تبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويحتل إسرائيل الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية.
عدد سكان غور الأردن كان 60 ألف نسمة في عام 1967، في حين تقلص كثيرًا وصل إلى 5 آلاف حتى عام 1971، في حين وصل في عام 2016 لما يقرب عن 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن.
كما أن المنطقة صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، إلا أن جيس الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها فعلياً من أجل عملياته العسكرية، ويعتمد على وجود البحر الميت في المنطقة لجذب الكثير من السياح، عدا عن الإمكانات الأخرى مثل استخراج الملح والمعادن منها.
وبطرق غير شرعية، أنشأ الاحتلال عددًا من المستوطنات الإسرائيلية في أعقاب حرب 1967، تعتبرها المجتمع الدولي أراضٍ محتلة ومستوطنات غير قانونية، وتغاضى الاحتلال عن كل هذه الاعتراضات لينشأ ما يقرب عن 200 مستوطنة في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية.
