أكد الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن مشكلة الدراسات العليا من أكثر المشكلات خطورة، مشيرة إلى أن الفرص المتاحة تكفى نصف عدد الخريجين سنويا، وبذلك يكون هناك حوالى 5000 طبيب وطبيبة لا يجدون أى فرصة للدراسات العليا. وأوضحت مينا، فى تصريحات صحفية، أن النقابة ناقشت أصحاب المشكلة من شباب الأطباء، ووضعوا حلول عملية، بالإضافة إلى لقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فى وجود وزراء الصحة والتعليم العالى والمالية، وعرض الحلول عليهم إلا أنها لم تنفذ منها ولا خطوة واحدة، لافتة إلى أن الزمالة المصرية رغم نجاح النقابة فى الحصول على دعم مخصصاتها المالية بمبلغ 10 ملايين جنيه حتى تصبح قادرة على زيادة استيعابها، والتى صرح مسئولون بها بأن المقبولين فى هذه الدفعة سيصلوا إلى حوالى 4000 متدرب، لم تقبل إلا 1500 متدرب من الأطباء البشريين. ووصفت الأمين العام لنقابة الأطباء، الأمر بالمؤشر الخطير، مضيفة "حتى لم يتم تدقيق القبول لمنع الازدواج بين التسجيل للماستر والزمالة فى نفس الوقت، ذلك بينما يتم الإعلان عن برتكول تعاون بين عدد من الجامعات الخاصة وطب عين شمس للتسجيل للدراسات العليا، بنفس الطرق الملتوية لخصخصة الدراسات الذى إعترضت النقابة عليه بين 6 أكتوبر وطب بنها وبنى سويف والمنوفية. ولفتت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، أن رفع أسعار التسجيل لماجستير الأسنان إلى 12 ألف سنويا بطب الدمرداش و15 ألف سنويا بطب قصر العينى، أما التسجيل للدكتوراه فى طب الأسنان أصبحت تكلف سنويا 15 ألف بالدمرداش و20 ألف بقصر العينى، موضحة أن الأسعار نفسها الخاصة بالتسجيل ببرتكول جامعة 6 أكتوبر. وتابعت "إذا وضعنا كل هذه الأجزاء من الصورة جانبا إلى جنب لتيقنا من أن هناك اتجاها واضحا لخنق الدراسات العليا للأطباء، لإجبار الأطباء على القبول بأى حل حتى لو كلف الطبيب الشاب 15 ألف سنويا، أو لإجبارنا على القبول بخصخصة الدراسات العليا، خاصة وأن الطبيب الذى لا يجد فرصة للدراسات العليا مستعد لأى شىء حتى يستطيع استكمال مستقبله العلمى والمهنى، وللحصول على فرصة محترمة للعمل والحياة سواء بمصر أو خارج مصر."
