· مجلس التأديب اكتفي بوقف المتهم الأول عن العمل لمدة شهرين وباقي المتهمين بخصم شهر واحد من رواتبهم «حاميها حراميها».. مقولة يطبقها بعض رجال الشرطة حين يسرقون مصالح الدولة واحيانا يسرقون انفسهم تماما كما حدث في محافظة سوهاج وكشفته أوراق قضية حصلت «صوت الأمة» علي نسخة من اوراقها.. والتي تكشف عن تورط 11 ضابط شرطة مسئولين عن مخازن السلاح في اختفاء 134 قطعة سلاح بين بنادق آلية ومسدسات وذخيرة ومشتملات أسلحة. الغريب أن قيادات الداخلية كان شاغلها الأول هو رد القيمة المالية لهذه الاسلحة ولم يشغل بالها أين ذهبت هذه الأسلحة ومن اشتراها وهل عادت لتباع لخارجين علي القانون أو لتصفية الخلافات الثأرية بين العائلات في الصعيد. «بلوكامين» بمديرية أمن سوهاج تم ضبطه أثناء سرقته خزنتين لبندقية آلية وطبنجة وتمت محاكمته عسكريا وأحيل رئيس قسم الاسلحة والذخائر بالمديرية للتحقيق إلا أن تحريات أمن الدولة بسوهاج توصلت لوجود مخالفات كثيرة في قطاع الأسلحة والذخائر بمخازن الداخلية بسوهاج وتم رفع تقرير للواء مدير الإدارة العامة للمتابعة بمكتب وزير الداخلية انتهي لتشكيل لجنة لفحص المخازن كشفت عن وجود عجز في الأسلحة داخل 7 مراكز شرطة بإجمالي 134 قطعة سلاح قدرت الداخلية قيمتها ب 73 ألفا 770 جنيها و40 قرشا وصدر قرار الوزير رقم 35 لسنة 2008 بإحالة 11 ضابطا للمحاكمة التأديبية وهم العقيد( كمال. أ. ع.أ ) رئيس قسم الأسلحة والذخائر بمديرية أمن سوهاج سابقا ومازال بالمديرية والذي ثبت تورطه في فقد 7 بنادق آلية و7 مسدسات مختلفة الماركات ومشتملات أسلحة وذخائر قدرت بمبلغ 11 ألفا و189 جنيها و42 قرشا واثباته أشياء غير حقيقية فقد أثبت بمحضر اللجنة المحلية المشكلة بإعداد أسلحة المضبوطات بالمخزن الإقليمي بالمديرية ومنها 884 مسدسا مصادرة قضائيا بأنها بدون أرقام في حين أن بينها 236 مسدسا أصلية بأرقام كما ثبت علي غير الحقيقة وجود 1146 بندقية و554 مسدساً مختلفة الانواع والاعيرة وتبين أن الموجود منها 1141 بندقية و546 مسدسا مختلفة الانواع والاعيرة واستلم من الرائد (حسام.م.ع) 488 طلقة ولم يثبتها بدفتر 45 مضبوطات المديرية اضافة إلي وجود مسدسات وبنادق بالمخزن تبين أنها تحمل أرقاما أصلية الصنع بخلاف ما هو مثبت بأرانيك 41 نيابات من انها تحمل ارقام صناعة محلية كما احتفظ بالمخزن علي أسلحة نارية وأدوات تصنيع دون اثباتها ثم اثبت إعدامها بلجنتين في 28 مارس 2005 و11 يونيو 2006 بإدارة الاسلحة والذخائر واحتفظ باسلحة اصلية بدون أوراق أو اثبات الاسلحة والاحراز من الجهات الفرعية بدون لجان استلام بالتفتيش علي مخازن السلاح، أما العقيد (محمود. م.ك.م) نائب مأمور مركز شرطة دار السلام سابقا وبالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حاليا فتبين وجود عجز بعهدته عبارة عن 2 مسدس مباركة حلوان قيمتهما 880 جنيها. وتورط العقيد كامل، أ.ع.م رئيس وحدة الضبط بمركز شرطة جرجا وبقطاع مصلحة الاحوال المدنية في فقد 19 طلقة ومشتملات اسلحة من عهدته قدرتها الداخلية بمبلغ 213 جنيها و92 قرشا وتسبب العقيد أحمد.ح.أ نائب مأمور مركز شرطة ساقلته وبقطاع الاحوال المدنية حاليا في فقد 4 بنادق آلية ومسدس بقيمة 3 آلاف و355 جنيها. أما العقيد (عبدالوهاب.أ.ب) رئيس وحدة الضبط بمركز شرطة البلينا وبقطاع مصلحة السجون حاليا فأدين بفقد 3 بنادق ومسدس بمبلغ ألفي و 849 جنيها 33 قرشا والعقيد محمد (ع.ب.خ) نائب مأمور مركز شرطة المنشاة سابقا وبمديرية أمن الشرقية حاليا تبين فقد بنادق و5 مسدسات ومشتملات وذخائر من عهدته بمبلغ 6 آلاف و98 جنيها و94 قرشا وتفويض للنقيب (ايمن.ع) لاستلام 11 قطعة سلاح من مخزن المضبوطات القضائية بدون كشف مدون به عدد الاسلحة وأرقامها وأوصافها وسبب الارتجاع، وتسبب ذلك في فقد 2 طبنجة قيمتهما 880 جنيها المقدم أحمد.ف.م.ف رئيس وحدة الضبط بمركز شرطة المراغة فقد تبين فقد 7 بنادق وذخائر من عهدته قدرت قيمتها بمبلغ 3 آلاف و861 جنيها و51 قرشا وتسبب المقدم (سامي.ع.أ) رئيس وحدة الضبط بمركز شرطة البلينا وبالإدارة العامة لإمداد الشرطة في فقد 4 مسدسات وذخائر ومشتملات أخري قيمتها ألفان و589 جنيها و95 قرشا. أما الرائد الحسين.أ. ف. ش رئيس وحدة الضبط بمركز شرطة طما وبالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات فقد تبين فقد 13 مسدسا و4 بنادق من عهدته سعرها 8 آلاف و525 جنيها وتسبب الرائد حسام.م.ع.ع رئيس وحدة الضبط بمركز شرطة البلينا وبإدارة الحماية المدنية في فقد 16 مسدسا و7 بنادق ومشتملات أخري قيمتها 14 ألفا و555 جنيها و75 قرشا والنقيب أيمن.ع.م.س الضابط بمركز شرطة المنشاة وبالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة حاليا تبين عدم تسليمه 11 قطعة سلاح استلمها من المخزن الاقليمي بتاريخ 26 نوفمبر 2005 بموجب سند رسمي مما أدي إلي فقد 2 مسدس بمبلغ 880 جنيها. وطالبتهم الداخلية بسداد تلك المبالغ بالإضافة إلي 10% مصاريف إدارية وسدد أحد الضباط المتهمين قيمة الاسلحة المفقودة والباقي امتنع، وبمواجهتهم بهذه البيانات أنكروا كل التهم الموجهة إليهم وشككوا في عمل اللجنة وطالبوا بأخري لجرد المخازن بدلا من الاكتفاء بالدفاتر، وتم تشكيل لجنة أخري انتهت إلي نفس النتائج وقام بالتحقيق مع الضباط المحالين العميد نصر الدين حسن يوسف أرز مفتش الداخلية. أن مجلس التأديب اكتفي بوقف المتهم الأول عن العمل لمدة شهرين وعاقب باقي المتهمين بخصم شهر من رواتبهم.
