عقد منتصر الزيات، المحامى، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الاثنين، للإعلان عن حملة دشنها مع مجموعة من المحامين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى للإفراج عن المحامين المحبوسين فى قضايا رأى. قال الزيات إن المسألة لا تتعلق بالاتجاهات والانتماءات السياسية والأيديولوجية، ولكن قضية حريات ورأى، مضيفاً أن المحامين تعرضوا لاعتداءات أثناء تأدية عملهم، من جهات من واجبها حمايتهم، وأن هناك محامين أبلغوا عن تعرضهم لاعتداءات من قبل ضباط وأفراد الشرطة وغيرهم. وتابع: "نحن لا ندافع عن تيار سياسى أو جهة بعينها، ولكن ندافع عن المحامى وحق الدفاع، وندعو نقابة المحامين لوضع تعديل تشريعى عاجل يكرس لحضور المحامى مع المتهم أثناء التحقيقات فى أقسام الشرطة والنيابة، وهو ما يسمى بجهات الاستدلال، بهدف حماية المواطن والمحامى، وألا تتعامل النقابة مع القضايا وفقاً للاتجاهات الأيديولوجية والانتماءات السياسية، وجميعنا يدين ويرفض العنف والإرهاب". وناشد منتصر الزيات، النائب العام، أن يصدر تعليمات لكافة النيابات لمراجعة المراكز القانونية للمحامين المحبوسين منذ يوليو 2013، مشيراً إلى نقابة المحامين لم تقم بواجبها فى الدفاع عن أعضائها، قائلاً: النقابة تراجع دورها ولأول مرة ترفض الحضور والدفاع عن المحامين المتهمين فى قضايا الإرهاب، ولم تصرف للمحامين المحبوسين أى إعانات، رغم أن النقابة بها مافيا إعانات وصرفت إعانات من قبل لمحامين فى لبنان وفلسطين". ودعا الزيات كبار المحامين إلى التبرع لزملائهم المحبوسين، وأنه يسعى لتأسيس جمعية خدمات لصالح المحامين، وأنهم لن يتركوا محامياً محبوسا، موضحاً أنهم سيصعدون إجراءاتهم فى إطار الدفاع عن المحامين المحبوسين. وأعلن منتصر الزيات، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، ظهر غد، الاثنين، بمكتبه، للإعلان عن تفاصيل حملة الدفاع عن المحامين المحبوسين، لمطالبة نقابة المحامين باتخاذ موقف حاسم للدفاع عنهم، ومطالبة النائب العام بإخلاء سبيلهم. وأكد "الزيات" أنه أعد كتيبا يضم عدد المحامين وأسمائهم، سيتم تسليم نسخة منه للنقيب العام للمحامين، وللنقباء الفرعيين، ليتحمل كل منهم مسئوليته، كما سيتم تسليم نسخة إلى النائب العام للمطالبة بمراجعة المراكز القانونية لهؤلاء المحامين، وإخلاء سبيلهم والإفراج عنهم.
