ما بين مؤيد ومُعارض ومُتحفظ، استمع الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ورئيس اجتماعات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، لآراء نواب الشعب على مدار 5 ساعات ونصف الساعة، في التعديلات المقترحة من 155 نائبًا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس)، وشدد رئيس المجلس على أنه لم يتم التوصل لصورة نهائية ل"المنتج" التشريعي الخاص بصياغة هذه المادة التى تحظي باهتمام الجميع، مؤكدًا أنه سمح للجميع للحديث تحت قبة البرلمان دون أن يُقيد أحد واستمع لآراء المعارضين وأفسح لهم المجال لإبداء وجهة نظرهم بكامل الحرية لافتًا لأخذ كل ما قيل جلسات الحوار المجتمعي في الاعتبار عند تشكيل الصياغة النهائية للتعديلات قبل التصويت النهائي عليها. تنص المادة رقم (140) على أنه: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».
وقال رئيس البرلمان، خلال الاجتماع تأكيده أن المجلس لن يحيد عن المادة 226، التحرك فى مدة الرئاسة وليس الفترات، لا يمكن أن أحظر على حق أحد الترشح سواء للرئيس الحالى أو لأي مواطن آخر يتوافر فيه الشروط.
واستطرد: «الرئيس الحالي من حقه يترشح أم لا، لا يمكن وضع نص فى الدستور يمنع الرئيس الحالى من الترشح، المحكمة الدستورية قالت إن مبدأ الترشح والانتخاب من المبادئ العليا لا يجوز للمشرع الدستوري أن يقيدها بما لايخالف النص».
وأضاف عبدالعال، هذا حق للرئيس الحالى قد يعمل به أولا يعمل به، أنا حريص على عدم الوقوع فى فخ المادة 76 لا تلميحًا ولا تصريحًا، أقر بالمبادئ الدستورية وأصيغ المادة صياغة تفتح الباب أمام الرئيس الحالى، المادة 226 قائمة باقية فترتين، ومدة ال 6 سنوات كانت مطروحة فى لجنة العشرة والخمسين لكتابة الدستور وقتها، المدة ليس هناك حظرًا عليها، أجزم بصفتى أستاذ قانون بتحرك المدة وبقاء قيد الفترتين.
