قال النائب ضياء الدين داوود، عضو ائتلاف «25 – 30»، أن موقف تكتله رافض للتعديلات الدستورية المقترحة إجمالاً، موجهاً رسالتين للداخل والخارج، الأولي، أن الوطن لا يتحمل أية مقامرة أو مراهنة أو مجازفة، وإن استقرار الأوطان مسؤولية جماعية على المواطن ومؤسسات الدولة، وأنه لا دولة بدون مؤسسات وآلية ديمقراطية، وأنه لا ديمقراطية بدون وجود معارضة وطنية، موضحاً أن مواقفهم المعارضة التي أتخذوها، تنطلق من منطلقات وطنية تستظل بالدولة وعلم مصر. وأوضح عضو تكتل «25- 30» خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن رفضهم للتعديلات حرصاً على سلامة هذا الوطن، ولا يجب أن يتم اتهامه وغيره من المعارضين بعدم الوطنية، وتاعب: «تذكروا غذوة الصناديق، واتهام المعارضين لها بالعمالة» محذراً من رفع شعار ضد معارضين التعديلات الحالية بدعوى «دولة الوطنية». ووجه «داوود» رسالة للخارج، لمن قال إنهم يستغلون مواقف المعارضة الداخلية، للترويج عن اشتعال الأوضاع داخليا، أن موقف المعارضة ينطلق من اعتبارهم شركاء في هذا الوطن، وأنه من غير المقبول لديه أن يتم الاستقواء على أية موقف معارض داخلي، خارج هذا الإطار. وفيما يخص رفضه للتعديلات الدستورية قال «داوود» أن الحظر الوارد بالمادة 226 من الدستور، (والتي تحظر تعديل مواد الرئاسة أو الحريات) لا يمكن فهمها أنها تتعلق بمدد الرئاسة فقط (فترتين رئاسيتين فقط)، كما قال أحد أساتذة القانون، وان تعديل سنوات المدة جائز وأعتبار المادة 226 غير موجودة. وأضاف «داوود» أنه إذا انصرفت الإرادة لهذه التعديلات، أن يتم التعامل أولاً مع المادة 226 بالتعديل والاستفتاء والتصويت عليها، وقال إن الباب مغلق دستورياً في المادة 226 وبحكم المادة. ورد الدكتور علي عبدالعال، بالثناء على كلمة «داوود» مؤكداً أن من يريد المعارضة فعليه أن يعارض من الداخل، قائلا:«هذه هي المعارضة الوطنية التي تعلمتها أنا وتعلمتها أنت ولك كل الحق في أن تبدي رأيك في هذه القاعة، ونختلف داخل الوطن الواحد، ولا يخون بعضنا بعضاً ولن أقبل بذلك». وفيما يخص المادة 226، قال رئيس مجلس النواب، إنه لا أحد من أساتذة الدستوري يمكن أن يصفها بأنها غير منضبطة، بل هي منضبطة، لكن هذه المادة لم تحظر عدد السنوات، ولكنها تحظر تجاوز فترات الرئاسة، بمدتين فقط، مؤكداً أن التعديل في المدة الرئاسية جائز، ولم يقل أستاذ قانون دستوري غير ذلك، فالحظر جاء على سنوات المدة، ولا يمكن أن يتم الحظر على حق أي شخص بالترشح، سواء كان الرئيس الحالي، أو أي مواطن أخر، فالمدة ليس عليها حظر على الإطلاق، لكن القيد بفترتين رئاسيتين باقي. وتابع «عبدالعال»: «هناك رئيس حالي، فهل من حقه الترشح أم لا، فالقاعدة هي الإباحة، ولا يمكن أن أضع نص دستوري يمنعه من الترشح، لأنه يتناقض مع المبادئ الدستورية، هي من المبادئ الدستورية، ده حق للرئيس الحالي قد يعمل بهذا الحق أو قد لا يعمل به»، لافتاً إلى أن البرلمان سيصل لصياغة نهائية لمقترح تعديل هذه المادة يرضي الرأي العام يزيل الكثير من اللغط حولها.
