أكد حزبا المؤتمر والتجمع أنهما لم يحضرا اجتماع لجنة إصلاح البينة التشريعية، المقرر اجتماعها يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرارات تصعيدية ضد اللجنة المسئولية عن تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية. وقال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع: إن الحزب سبق وأن اتخذ قرارا بعدم حضور لجلسات اللجنة لعدم جدواها، على حد قوله، مشيرًا إلى أن الأحزاب اتفقت على ألا تتفق. فيما أكد حسين عبد الرزاق عضو المكتب السياسى أنه سيحضر اجتماع اللجنة بصفته الشخصية وليس الحزبية، مؤكدا على أن الدعوة وجهت لحزب أكثر من مرة لكنه لم يحضر. وفى نفس السياق قال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس الحزب للشئون السياسية وعضو المكتب السياسى للحزب، إن الحزب لا يقبل بأى خطوات تصعيدية الناتجة عن تجاهل لجنة تعديل قوانين الانتخابات لمقترحات الأحزاب فى تعديل القوانين، مؤكداً أن أغلب قيادات حزب المؤتمر لا توافق على قرار لجنة إصلاح البنية التشريعية، التى انضم لها الحزب من قبل، بالتصعيد فى هذا الشأن. و أضاف حسب الله أنه بالنسبة لحزب المؤتمر فإنه سيكمل طريق المشاركة فى الانتخابات، وتابع "نرى أن مصلحة مصر أهم فى الفترة المقبلة، وأن مصر ليست فى ترف ورفاهية للتصعيد والانحساب من الانتخابات، والمنسحب هو الخاسر"، لافتاً إلى أن المنسحب من الانتخابات هو الخاسر، ومن لديه تحفظ على قوانين الانتخابات يحاول تعديلها فى البرلمان. وأشار إلى أنه حتى الآن لم يتقرر أن يحضر أحد من حزب المؤتمر للاجتماع، واستطرد قائلا :"فى تقديرى فإنه لن يحضر أحد من الحزب للاجتماع".
