شارك النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب؛ وسفير مصر بالرباط أشرف ابراهيم في الاجتماع البرلماني الدولي حول الهجرة بالمغرب والذي إستضافه مجلس النواب المغربي اليوم الخميس بمشاركة 220 مسؤلا يمثلون حوالي 50 دولة؛ في إطار التحضير للمؤتمر الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة؛ ويعقد بمدينة مراكش يومي 10 و11 ديسمبر الجاري. وأكد حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي في كلمته أمام الاجتماع، أن السياسة الجديدة التي اعتمدها المغرب في مجال الهجرة منذ 2013، تعد سياسة واقعية وإنسانية، حيث مكنت من تسوية أوضاع أكثر من 50 ألف مهاجر ومهاجرة، أغلبهم من بلدان افريقية شقيقة، مع تمكينهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كاملة.
وأشار رئيس مجلس النواب أن اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية يشكل حدثاً دولياً فاصلاً ويدشن لمرحلة مهمة في العلاقات الدولية، يكاد لا يُضَاهِيهِ سِوى اعتماد ميثاق الأممالمتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 الذي نحتفل بعد ثلاثة ايام بمرور 70 عاما على صدوره، والعهود الدولية اللاحقة لهما.
وقال إنَّ الرهانَ على وقف تدفقات الهجرة من خلال تشديد القوانين وإغلاق الحدود، أو حتى بناء الجدران، رهانٌ يصطدم بقوة الواقع، وانه يجب العمل على التنمية في البلدان المصدرة للمهاجرين ونقلِ التكنولوجيا، ودعمِ التعليم والتدريب لتوفير فرص العمل وتسوية النزاعات بالطرق السلمية واحترام البيئة والوفاء بالالتزامات التي تَعَهَّدَت بها المجموعة الدولية في ما يخص خَفْضَ نِسَبِ الانبعاثات المسببة لارتفاع درجةِ حرارةِ الأرض.
من جانبه أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب على سجل مصر المشرف في معاملة المهاجرين داخل المجتمع دون حواجز، وأن الدولة تعمل على ضمان استفادة اللاجئين من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية دون تفرقة، وتكفل أيضا الحماية لهم من أى مخاطر وتوفير حرية الحركة بأمان وضمان استفادتهم من إجراءات اللجوء العادلة والفعالة.
وأشار وهدان الى أن مصر تتحمل مسئوليتها الوطنية بالتعامل مع هذه القضية فتركز أولا على توفير الفرص التنموية وجذب الاستثمارات التي من شأنها توفير فرص العمل، ووضعت أيضا إطارا للتعامل مع القضية من خلال سن قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوسيع نطاق التعاون بينها وبين الجهات الدولية لتوفير تعامل أكثر فاعلية مع قضية الهجرة غير الشرعية.
أوضح وهدان أن مصر إعتمدت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية فى نوفمبر 2016، كإطار تشريعى قومى لمواجهة الهجرة غير الشرعية؛ وتم اصدار استراتيجية وخطتى عمل وطنيتين لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية؛ التي اتخذت بعدا جديدا مع رواج الهجرة غير الشرعية، التي باتت الأكثر ربحا بعد تجارة السلاح، وما تتضمنه من إهدار حقوق المهاجرين غير الشرعيين وتعرضهم للعمل القسرى والاستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء.
وأكد أن هناك تعاون وثيق بين مصر ووكالات الأممالمتحدة ذات الصلة بموضوعات اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار فى البشر، ويتم التنسيق مع الأطراف الدولية الأخرى فيما يتعلق بالتعامل مع أزمات اللاجئين فى المنطقة، ودعم لجهود الجهات التى تخدم اللاجئين فى مصر بما فى ذلك مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة للاجئين والجمعيات الأهلية وتشمل مجالات التعليم والصحة والدعم السلعى والمالى.
وأشار الى أن هناك العديد من المنظمات التى تعمل فى خدمة اللاجئين في مصر؛ ومصر متقدمة في هذا المجال؛ وتعمل منظمات المجتمع المدنى مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين فى تقديم خدمات التسجيل وتقديم المعونات الغذائية ومواد الإغاثة والمساعدات الفنية لتلبية احتياجات سبل العيش الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية ودعم سبل العيش وخلق فرص اقتصادية وحماية المرأة والطفل من العنف والاستغلال ومساعدة المجتمعات المضيفة الأكثر تأثيرًا فى مصر.
