السفيرة نائلة جبر: مصر اتخذت خطوة استباقية فى مواجهة الهجرة غير الشرعية د. أيمن عبدالوهاب: قضية الهجرة تشكل إحدى ركائز السياسة الخارجية المصرية الهجرة الدولية: مصر تتحول إلى بلد مقصد.. وهناك زيادة مضاعفة للمهاجرين منذ 2010
بشهادة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود، ومنذ إقرار قانون الهجرة غير الشرعية فى نوفمبر 2016 وبجهود وزارتى الدفاع والداخلية، لم يٌسجل خروج أى مركب مصرى يحمل مهاجرين غير شرعيين منذ الربع الأخير من عام 2016 وحتى الآن. ولم يكن ما استعرضه وزير الخارجية سامح شكرى فى لقاءاته المتعددة بالاتحاد الأوروبى إلا ترجمة لجهود مصر فى محاربة الهجرة غير الشرعية، ومنع خروج أى مركب يقل مهاجرين باتجاه أوروبا عبر الأراضى المصرية منذ سبتمبر 2016، ممثلة فى 26 جهة وطنية ما بين وزارات وجهات سيادية ومجالس قومية ومراكز بحثية، حيث تقدم مصر نموذجا ناجحا فى التعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية. ومنذ تفاقم هذه الظاهرة فى العديد من الدول العربية والإفريقية، وزيادة حدة الأزمات والاضطرابات فى الشرق الأوسط، واتخاذ مصر دولة معبر ومقصد للمهاجرين، قمنا بخطوة استباقية فى مواجهة هذه الظاهرة ، من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية تابعة لمجلس الوزراء فى عام 2014 ، تضم فى عضويتها 18 وزارة وهيئة بالإضافة إلى مجلسى حقوق الانسان والطفولة والأمومة ، تعمل على تنسيق الجهود الوطنية فى موضوعات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. وتمثل مجهود اللجنة التنسيقية فى صدور قانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ، وصدور اللائحة التنفيذية للقانون، حتى نستطيع من خلاله محاكمة المهربين، حيث لم يكن هناك قانون يجرم عمل المهربين فى مجال الهجرة، وكان دائما ما توجه لهم تهما بالنصب يتم تصنيفها جنحة، فضلا عن أن قانون 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر لم يكن موجها للمهربين بصفة خاصة. وقد أشارتقرير الهجرة العالمى الصادر فى يوليو الماضي، إلى أزمة تفاقم المهاجرين حيث اعتبر أن منطقة شمال إفريقيا الفرعية هى فى المقام الأول منطقة لعبور المهاجرين، فهى تستضيف أيضاً أعدادا كبيرة من المهاجرين واللاجئين، ونصيب ليبيا من هؤلاء تجاوز 770.000 شخص فى عام 2015، وقد ازداد عدد المهاجرين الدوليين فى مصر ما بين عامى (2010 و 2015 ) من 295.000 مهاجر إلى 491.000 مهاجر، وينحدر هؤلاء المهاجرون أساساً من الأراضى الفلسطينية وسوريا والصومال والسودان والمغرب، ومصر بلد هجرة خارجية، يأتيه مهاجرون من مناطق أخرى فى إفريقيا، ويقيمون فيه وقتاً غير محدد ثم يسعون للعبور إلى أوروبا. تقول السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة : إن اللجنة قامت بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية [2016-2026 ] وخطة عمل وطنية [2016-2018 ] تضم جميع الجهات المعنية ، وقد نجحت جهودها فى منع وليس الحد من الهجرة، فلم يخرج أى مركب هجرة غير شرعية من الحدود المصرية منذ نوفمبر 2016 وذلك وفقا لوكالة الحدود الاوروبية Frontex. وأضافت أن اللجنة تقوم بأدوار عديدة، بحثا وتنمية، فقامت بعمل دراستين ميدانيتين عن هجرة الأطفال غير المصحوبين ، و هجرة الشباب، خاصة فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية والأسباب التى تدفعهم للهجرة، مع عمل خريطة للمحافظات والقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية ومحافظات العبور، حيث خصصت حملات إعلامية ,وأشارت جبر إلى أن اللجنة والهيئات العاملة معها قامت بزيارة المحافظات الاكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية وعقدت ندوات توعية للشباب والأسر والأطفال ، و وضع خطة تدريب للقضاة وأعضاء النيابة العامة و ضباط الداخلية على كيفية تطبيق القانون الخاص بهذه الظاهرة، وكذلك الدبلوماسيون المنقولون الى الخارج الذين يعملون بالدول الافريقية المصدرة للهجرة غير الشرعية) بالإضافة إلى صياغة دليل ارشادى حول كيفية اجراء التحقيقات فى قضاياها ، فضلا عن زيارات دراسية لكبار المسئولين مع دولة ايطاليا لتعزيز التعاون فى مجال المكافحة ، والتعاون مع منظمات الاممالمتحدة المتخصصة لتنفيذ برامج تساعد على الحد من الهجرة ، بالإضافة الى برامج العودة الطوعية للمهاجرين الراغبين فى العودة الى بلادهم، والتفاوض مع الدول المانحة مثل الاتحاد الاوروبى والمانيا لعمل مشروعات للشباب فى المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية كبديل عن الهجرة . وتشير جبر إلى الاستراتيجية الوطنية ( 2016 - 2026 ) التى تسعى إلى ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة، تشارك فى تنفيذها جميع الجهات الحكومية المعنية. عقوبات رادعة كان لمصر جهود كبيرة خارجيا فى التعامل مع هذه القضية ، ففى دراسة للدكتور أيمن عبدالوهاب رئيس وحدة الدراسات المصرية ورئيس تحرير مجلة «أحوال مصرية «،. رأى أن اهتمام الدولة المصرية تجاه هذه القضية تبلور بشكل رئيسى على كل المستويات التشريعية والسياسية والأمنية ، فقد تمت إعادة صياغة بعض توجهات السياسة الخارجية المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسى وتحديدًا منذ عام 2014، تجاه عدد من القضايا والمسببات المتقاطعة مع قضية الهجرة غير الشرعية ، والتى من شأنها مواجهة مسببات اضطراب المنطقة العربية، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، والحرص على مواجهة سياسات تفكيك الدول والمجتمعات، وإذكاء العوامل الطائفية والعرقية، فضلا عن تفعيل الروابط بين المستويين الاقليمى والدولى تجاه القضية، حيث تزايد الاهتمام الدولى بظاهرة الهجرة غير الشرعية مع تنامى موجاتها وارتباطها بقضيتى الهجرة واللاجئين، والاستقرار والأمن. وأضاف أنه مع تنامى الإدراك الدولى بمخاطر استمرار هذه الظاهرة، وتأثيراتها المباشرة على أمن العديد من دول العالم وهويتها واستقرارها، وتشابكها مع مخاطر امتداد الإرهاب إلى أوروبا عبر تدفقات اللاجئين والمهاجرين، فقد ساهم فى إكساب الهجرة غير الشرعية المزيد من الزخم عبر رؤية مجتمعية وسياسية دافعة لوضعها فى صدارة أجندة التعاون الأوروبى مع دول حوض المتوسط ومنها مصر بطبيعة الحال، حيث أعطى هذا الزخم الدولي، مزيدا من مساحات التعاون والتنسيق مع مصر باعتبارها دولة مصدر ومعبر، كما أنه ساهم فى بلورة العديد من المواقف والجهود الدولية المبذولة فى هذا الصدد، سواء عبر تدشين العديد من أطر الشراكة مع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، أو فى اكتساب قضية الهجرة أبعادً سياسية وإعلامية كبيرة، وإن كان من الضرورى أن تمتد أطر التعاون إلى الأبعاد الإستراتيجية والمسببات الرئيسية لهذه الظاهرة، وفى مقدمتها دعم سبل الاستقرار والأمن فى ليبيا وسوريا واليمن ومنطقة القرن الإفريقى والمحافظة على كيانات الدول، فضلا عن دعم عمليات التنمية فى هذه المنطقة، وفى الدول التى تعانى من تأثيرات عملية الإصلاح الاقتصادي. وأشار عبدالوهاب إلى أن التحرك المصرى الخارجى تجاه هذه القضية استند إلى عدد من المرتكزات الحاكمة، أهمها الرؤية المتوازنة لآليات مواجهة ظاهرة التدفق ، وقد عبّر رئيس الجمهورية فى كثير من الأحيان عن كثافة التفاعلات والتحركات المصرية الخارجية المرتبطة بأسباب تنامى الظاهرة، مع التأكيد على إيجابية ظاهرة الهجرة شريطة إدارتها فى إطار آمن ومنتظم، حيث إن الإدارة الجيدة للهجرة تعود بالنفع على دول المصدر والمعبر والمقصد، فهى تسهم فى تلبية احتياجات أسواق العمل، ودعم جهود التنمية، وخلق فرص استثمارية وفتح أسواق جديدة، وهو ما أكّده الرئيس السيسى فى خطابه أمام قمة اللاجئين والمهاجرين المنعقدة على هامش الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2016، وأكّده أيضًا وزير الخارجية سامح شكرى فى لقائه مع سكرتير عام منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا توماس جريمنجر فى فبراير 2018 . واختتم د. أيمن دراسته بأن نجاح الجهود المصرية فى تأمين الحدود ومواجهة عصابات وشبكات تهريب المهاجرين أو اللاجئين، يظل نجاحا لا يمكن الارتهان إليه فى مواجهة ظاهرة بهذا التعقيد والتشابك، وأن المحافظة على هذا النجاح واستمراريته يتطلبان الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات المعنية بمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تتطلب تكثيف التعاون مع مصر ودعم خطط التنمية بها من أجل معالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التى تقود إلى دفع الشباب لها .
جهود وزارتى الدفاع والداخلية فى الحد من الظاهرة ومنع المراكب والمتسللين غير الشرعيين من العبور أكتوبر 2016: قوات حرس الحدود تضبط 173 شخصا أثناء محاولات للهجرة غير الشرعية شهر نوفمبر 2016: 685 فردا من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمنطقة ( السلوم )، ضبط 82 فردا من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية بمناطق ( أبو رماد - مرسى علم - أسوان - العلاقى ) ديسمبر 2016: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل286 فرداً من جنسيات مختلفة القبض على 4 سماسرة هجرة غير شرعية بالإسكندرية بينهم شيخ صيادين يناير 2017 إحباط هجرة 100 فرد بطريقة غير شرعية وضبط 7 أفراد من جنسيات مختلفة خلال محاولات الهجرة غير الشرعية بمنطقة السلوم . ضبط 26 سوريا خلال محاولة الهجرة غير الشرعية بمنطقة الشلاتين، إحباط محاولة هجرة وتسلل ل 303 أشخاص من جنسيات مختلفة إحباط محاولة تسلل 41 شخصا إلى ليبيا عبر السلوم 28 متسللا بينهم 23 مصريا و 5 من السودان أثناء محاولة هجرة غير شرعية إلى ليبيا. ضبط 266 سورياً بشلاتين أثناء محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود مارس 2017: القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية القبض على 398 فردا من جنسيات مختلفة خلال عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية من الحدود الغربية والجنوبية أبريل 2017 : إحباط هجرة غير شرعية ل91 شخصا خلال تسللهم إلى ليبيا مايو 2017: إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل 109 أشخاص فى السلوم يوليو 2017: القوات البحرية تحبط هجرة غير شرعية ل97 شخصا من 7 جنسيات بسواحل الإسكندرية أغسطس 2017: مباحث مركز شرطة البرلس بكفر الشيخ تتمكن من إحباط محاولة قيام 47 شخصا بهجرة غير شرعية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط إلى دول أوروبا وتنجح فى ضبط القائمين على عملية التسفير. الجيش يُحبط تسلل 230 مهاجرا غير شرعي نوفمبر 2017: إحباط هجرة غير شرعية بالسلوم ل 56 شخصا قبل سفرهم إلى ليبيا فبراير 2018: الداخلية تعلن إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل181 شابا بمطروح إحباط هجرة غير شرعية ل303 أشخاص خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا إحباط هجرة غير شرعية ل143 شخصا خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا ضبط 502 متهما بالهجرة غير الشرعية عبر الدروب الصحراوية إلى ليبيا مارس 2018: إحباط هجرة غير شرعية ل346 شخصا خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا أبريل 2018: إحباط تسلل 526 شخصا إلى ليبيا عن طريق السلوم خلال 10 أيام إحباط هجرة غير شرعية ل21 شخصا خلال تسللهم عبر الدروب من السلوم مايو 2018: إلقاء القبض على 578 فردا فى محاولة للهجرة غير الشرعية يونيو 2018: الداخلية تضبط 65 مصريا بينهم جنسيات مختلفة يختبئون بالقليوبية تمهيدا للهجرة غير الشرعية
