اقترح المهندس بهاء عادلى رئيس لجنة الجودة بشعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن يتم إنشاء كيان جديد "وزارة او هيئة عامة" تتبع مجلس الوزراء يكون غرضها مراقبة جميع الجهات لضمان توفير إدارة جيدة للمنظومة للتاكد من جودة المنتجات ، وتضم الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية و مصلحة الغش التجارى وجهاز جماية المستهلك. وأوضح عادلي - فى كلمته خلال ورشة العمل التى عقدتها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بهدف تطوير منظومة الجودة من أجل ترشيد الطاقة وتنمية الصناعة - أن مصر تعانى من وجود مشكلة فى توفير الجودة ، وعدم التوازن بين القيمة والسعر للمنتجات . ونوه إلى أن أهم المعوقات التى تواجه منظومة الجودة ضعف كفاءة الأنظمة والتقنيات وعدم توفير العاملين الأكفاء فى هذا المجال ، لافتا إلى أنه فى ظل وجود المجتمع المدنى وتوفير الاستقرار السياسي وقوة فى السوق وتوفير العرض والطلب فإنه يتوافر فرصة لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والتى تتبنى ارتفاع مستوى دخل العام ، وتحسين جودة المنتجات. ولفت إلى أن الغرفة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الجودة لمطابقة السلع المطروحة بالأسواق للمواصفات والجودة وذلك من خلال وضع استراتيجية تنفذ خلال مدة تصل بحد أقصى إلى 7 سنوات يتوافر فيها تطبيق المواصفات القياسية والرقابة على المنتجات وتوفير اللوائح والقوانين المنظمة للسوق . وبين أن خطوات التنفيذية لذلك تتم من خلال إنشاء قاعدة بيانات ديناميكية للقطاعات المستهدفة، أن يقتصر دور هيئة المواصفات والجودة فى إقرار وتعديل وتفسير المواصفات القياسية وتطوير وتفعيل دور الرقابة الصناعية لأنظمة الجودة فى المصانع لافتا إلى أهمية اعتماد القواعد المنظمة لذلك وأن يتم تحصيل رسم جودة على المنتجات القادمة من الخارج ما يساهم فى توفير حصيلة مالية تساعد فى تطوير منظومة الجودة وبين أن ارتفاع نسبة الإهدار فى الطاقة خلال مرحلة الاستهلاك تكون نتيجة لاستخدام مهمات متدنية للكفاءة ، مشيرا إلى أن فى حالة استخدام مهمات وفره للطاقة فى مرحلة الإنارة الداخلية باستثمارت تصل الى نحو 4 مليارات جنيه فانها ستوفر نحو 13 % بنحو 22 مليار كيلو ات فى الساعة فى الاستهلاك الكلى خلال 3 سنوات ، ويوفر نحو 16 مليار جنيه سنويا . وبين انه فى حال استخدام مهمات موفرة بمواصفات جودة عالية فى الإنارة الخارجية باستثمارات تصل الى 3 مليارات جنيه فانه سيتم توفير نحو 60 % باجمالى استثمارات نحو 3 مليارات جنيه ، مطالبا بحذر بيع اللمبات المهدرة للطاقة او استيرادها من الخارج و إنشاء جهاز أو هيئة متخصصة تدير منظومة ترشيد الطاقة . ومن جانبه ، أوضح إبراهيم ياسين مدير المشروع بوزارة الكهرباء أن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بدا على مرحلتين الاولى من 2000 الى 2010 والثانى من 2011 الى 2016 ، وأشار الى أن الجزء الاول من المشروع الخاص بوزارة الكهرباء يعتمد على جودة الشبكات فى جميع محافظات الجمهورية بجانب تنظيم وتحسين كفاءة الطاقة لوحدات التوليد ، وأن الجزء الثانى يعتمد على المستهلكين فى القطاع الصناعي والمنزلى والتجارى والقطاع الحكومى فى إنارة الشوارع. ونوه اإلى تدنى جودة بعض منتجات اللمبات الليد الموجودة فى الأسوق ، وأنها غير مطابقة للمواصفات مطالبا الجهات الرقابية أن تقوم بمراقبة الأسواق للتاكد من جودة المنتجات الموجودة فى السوق ، ووجود بعض الأجهزة المعروضة فى الأسواق قد تكون أقل فى الأسعار مقارنة بنظرتها من شركات أخرى الا أنها أعلى استهلاكا للطاقة على المدى الطويل ، مشيرا إلى أن سلوكيات المواطن فى التعامل مع الأجهزة وطريقة استخدامه لها يساعد فى تقليل الطاقة الكهربائية المستهلكة . ومن جانبها ، أكدت نجوى حامد مدير إدارة الاختبارات ووحدة الترشيد بالهيئة المواصفات والجودة على أهمية تفعيل القوانين الخاصة برفع كفاءة الطاقة واهمها قانون رقم 171 لعام 2011 الذى أصدرته وزارة الصناعة بهدف ترشيد الطاقة ، وأوضحت أن هذا القانون يهدف ترشيد الطاقة فى بعض الآلات الكهربائية المنزلية وذلك عن طريق وضع بطاقة بيانات لاستهلاك كل منتج للطاقة بهدف رفع الوعي لدى المستهلك . ونوهت انه بنهاية هذا العام سيتم إضافة بطاقات بيانات ل10 منتجات لم تكن متواجده من قبل ، ومنها الأفران الكهربائية والمكاوى والمصابيح الكهربائية مؤكده أن الاستراتيجية الجديدة تهدف الى تنظيم السوق المصرى عن طريق عرض كافة المنتجات تخضع لرقابة المواصفات والجودة العالمية وتلزم جميع المصانع بالارتقاء بمكونات المنتج وتحسينه فضلا عن الاهتمام بترشيد كفاءة استخدام الطاقة فى هذه المنتجات ما يساهم فى رفع القدرة التنافسية للسلع .
