«اتحاد الصناعات» يقترح إنشاء كيان جديد لتحسين جودة المنتجات بالأسواق

اقترح المهندس بهاء عادلي، رئيس لجنة الجودة بشعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن يتم إنشاء كيان جديد «وزارة أو هيئة عامة» تتبع مجلس الوزراء يكون غرضها مراقبة جميع الجهات لضمان توفير إدارة جيدة للمنظومة للتأكد من جودة المنتجات.
وأضاف «العادلي» في كلمته خلال ورشة العمل التي عقدتها غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بهدف تطوير منظومة الجودة من أجل ترشيد الطاقة وتنمية الصناعة، أن الكيان الجديد يضم الهيئة العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الغش التجاري وجهاز حماية المستهلك.
وأشار إلى أن مصر تعاني من وجود مشكلة في توفير الجودة وعدم التوازن بين القيمة والسعر للمنتجات، منوهًا إلى أن أهم المعوقات التي تواجه منظومة الجودة ضعف كفاءة الأنظمة والتقنيات وعدم توفير العاملين الأكفاء في هذا المجال.
ولفت إلى أنه في ظل وجود المجتمع المدني وتوفير الاستقرار السياسي وقوة في السوق وتوفير العرض والطلب فإنه يتوافر فرصة لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتبني ارتفاع مستوى دخل العام وتحسين جودة المنتجات.
وأكد أن الغرفة تهدف إلى إعادة هيكلة منظومة الجودة لمطابقة السلع المطروحة بالأسواق للمواصفات والجودة وذلك من خلال وضع استراتيجية تنفذ خلال مدة تصل بحد أقصى إلى 7 سنوات يتوافر فيها تطبيق المواصفات القياسية والرقابة على المنتجات وتوفير اللوائح والقوانين المنظمة للسوق.
ولفت إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات ديناميكية للقطاعات المستهدفة وأن يقتصر دور هيئة المواصفات والجودة في إقرار وتعديل وتفسير المواصفات القياسية وتطوير وتفعيل دور الرقابة الصناعية لأنظمة الجودة في المصانع، مؤكدًا أهمية اعتماد القواعد المنظمة لذلك وأن يتم تحصيل رسم جودة على المنتجات القادمة من الخارج ما يساهم في توفير حصيلة مالية تساعد في تطوير منظومة الجودة.
وبين أن ارتفاع نسبة الإهدار في الطاقة خلال مرحلة الاستهلاك تكون نتيجة لاستخدام مهمات متدنية للكفاءة، مشيرًا إلى أنه في حالة استخدام مهمات وفرة للطاقة في مرحلة الإنارة الداخلية باستثمارت تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه فإنها ستوفر نحو 13 % بنحو 22 مليار كيلوات في الساعة في الاستهلاك الكلي خلال 3 سنوات، ويوفر نحو 16 مليار جنيه سنويا.
وتابع: «في حال استخدام مهمات موفرة بمواصفات جودة عالية في الإنارة الخارجية باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه فإنه سيتم توفير نحو 60 % بإجمالي استثمارات نحو 3 مليارات جنيه»، مطالبًا بحظر بيع اللمبات المهدرة للطاقة أو استيرادها من الخارج وإنشاء جهاز أو هيئة متخصصة تدير منظومة ترشيد الطاقة.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار