فوضت اللجنة الأوليمبية الدولية ،الدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، في عرض ملاحظاتها على قانون الرياضة الجديد. كشف مصدر مطلع أن اللجنة الأولمبية الدولية حسمت بند ال 8 سنوات الذى كان محل خلاف بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية، بان الجمعيات العمومية في الهيئات الرياضية هي المنوطة بوضعها في اللائحة من عدمه بعد التأكد من أن بند ال8 سنوات لا يخالف اللوائح والمواثيق الدولية استنادا للفقرة التاسعة من الميثاق الأولمبى التى تشجع تداول المناصب بالاتحادات الرياضية واللجان الأولمبية. كان المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قد تقدم بمسودة مشروع قانون الرياضة الجديد للجنة الأولمبية الدولية، من خلال اللجنة الثلاثية، تزامنا مع اللجنة الأولمبية المصرية مشروع قانون آخر للأولمبية الدولية، بعد فشل الوزارة والأولمبية فى التوصل إلى صيغة تفاهمية لتقديم مسودة مشروع قانون موحد فى ظل الخلاف المحتدم بينهما حول بند الثمانى سنوات. ويضم قانون الرياضة الجديد 8 أبواب، أبرزها الهيئات الرياضية، والنشاط الرياضى، والنشاط الرياضى بالشركات والمصانع، والرياضة فى المدارس والجامعات، والاتحادات النوعية، والممارسة الرياضية العامة، وتسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها، والعقوبات. ويشتمل القانون على 93 مادة، أبرزها استمرار بند ال8 سنوات دون استثناءات لأصحاب المناصب الدولية، ووجود محاكم رياضية ولجان فض منازعات رياضية تؤسس بقرار من وزير العدل، وغيرها من بنود اكتشاف الموهوبين وتعظيم دور الجمعيات العمومية.
