مؤتمر الأهرام الأول للطاقة: الرئيس السيسي وضع مصر على الخريطة الإقليمية كمركز إقليمي للطاقة

عُقد على مدار يومين مؤتمر الأهرام للطاقة، والذي انطلقت فعلياته صباح أمس الاثنين، بعنوان" مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات"، برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والاستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والسفير أحمد أبو الغيط ، أمين عام جامعة الدول العربية، والاستاذ ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة ورؤساء وممثلي كبرى شركات البترول والكهرباء المصرية والعالمية .


عبد المحسن سلامه: مؤشرات قوية على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز نهاية العام المقبل


قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين، إن مؤتمر الطاقة الأول يأتى فى إطار مبادرة مؤسسة الأهرام، كامتدادا لدورها الوطنى فى تبنى القضايا المهمة المرتبطة بحاضر ومستقبل وطننا العزيز.

وأضاف سلامه ، فى كلمته الافتتاحية في مؤتمر الأهرام الأول للطاقة اليوم الإثنين، أن المؤتمريأتى فى توقيت هام، حيث شهدت مصر إعلان القيادة السياسية الدخول فى عصر الطاقة النووية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حقق الحلم النووي الذي طال انتظاره لسنوات عديدة ، والأمر الثاني، هو بدء الإنتاج من حقل غاز ظهر، الذي ستحقق منه مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز .

وأشار إلى أن تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة ليس شعارا مكتوبا ولكنه هدف يتجسد حاليا على أرض الواقع، فخلال السنوات القليلة الماضية، حققت مصر عددا من اكتشافات الغاز الكبيرة، التى غيرت خريطة الطاقة بالمنطقة ومنها حقل ظهر، والذي تقدر احتياطياته بحوالي 30 تريليون قدم مكعب وتم أول أمس وضعه على خريطة الإنتاج، بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا، إضافة إلى حقول "اتول ونورس"، مما يؤشر على تحقيق مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز نهاية العام المقبل.


وقال : إن مصر تستحق أن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، بعد أن دخل مشروع الضبعة لانتاج الكهرباء من الطاقة النووية فى حيز التنفيذ الفعلي، لتدخل مصر مرحلة جديدة فى انتاج الطاقة.


وأشارإلي تشكيل أمانة عامة للمؤتمر، لوضع التوصيات التى سوف تصدر عنه للاستفادة من النتائج التى خلصت إيها مناقشات ومباحثات المسئولين والخبراء المشاركين فى فعاليات المؤتمر الأول للطاقة.



وزير البترول: تحويل مصر لمركز عالمى لتجارة وتداول البترول والغاز يحظى بدعم الرئيس السيسي


أكد المهندس طارق طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، حرص وزارة البترول على الرعاية والمشاركة فى مثل هذه المؤتمرات ، ليس على المستوي القومي بل على المستوي الاقليمي والعالمي، وفى مقدمتها الرؤية والحلول، لقضايا الطاقة.


وقال: إن تنمية الطاقة الأولية وحسن إدارتها واستغلالها يعد من أهم سياسات واستراتيجيات التنمية المستدامة خلال المرحلة القادمة، مضيفاَ أن العام الماضي شهد زيادة تدريجية فى انتاج الغاز من حقل نورس ودخول المرحلة الاولى من حقول شمال الاسكندرية، ومن المخطط أن يرتفع الانتاج مجددا حيث سيشهد العام القادم باكورة الانتاج من عدة مشروعات كبري لتنمية حقول الغاز بالبحر المتوسط، فى مقدمتها حقل ظهر المرحلة الاولى التى دخلت على الانتاج ، التجريبي منذ يومين بمعدل 350 مليون قدم مكعب يوميا ترتفع تدريجيا الي 2.7 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2019 باستثمارات 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع.


وأضاف أن قطاع البترول يعمل بالتوازي مع الاكتشافات البترولية، ينفذ خطة لتطوير البنية الأساسية فى القطاع باستثمارات حوالي 8 مليارات دولار ، بما يزيد كميات المنتجات البترولية الرئيسية التى يتزايد عليها الطلب محليا وترشيد استيرادها من الخارج مثل البنزين والسولار والبوتاجاز.


وأكد أننا نسعى لتحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة خلال السنوات القادمة، فى ظل امتلاك مصر كافة المقومات الاساسية لهذا الدور ، بدعم من الاستقرار السياسي والامنى وموقعها الجغرافى، والاستراتيجي لقربها من مصادر واسواق الطاقة، ودعم الحكومة من خلال التشريعات مثل قانون تنظيم الغاز وقانون الاستثمار الموحد.


أكد أن تحويل مصر لمركز عالمى لتجارة وتداول البترول والغاز مشروع استراتيجي يلقي اهتماما ودعما رئاسيا كبيرا، ولهذا تم وضعه كموضوع رئيسي فى استراتيجية تحديث قطاع البترول الذي بدأ منذ أكثر من عام.


ولفت إلى أن اللجة العليا لتحويل مصر لمركز اقليمي للطاقة ، والتى تضم ممثلين عن كافة الوزارت والجهات المعنية بالدولة، تعمل حاليا على وضع تصور استراتيجي لهذا البرنامج لوضعه على مسار التنفيذ ، فيما يقوم فريق العمل المعنى بالبرنامج حاليا بطرح تصورات ، من ضمنها استيراد الغاز الطبيعى من دول شرق البحر المتوسط، لتشغيل مصانع الاسالة واعادة تصدير الغاز المسال الي الخارجةتلبية احتياجات السوق المحلي.


وزير الكهرباء: بدء تشغيل المرحلة الأولي من مشروع الربط المصري السعودي عام 2021

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية وضع برنامج عمل متكامل يكون جنبًا إلى جنب مع استراتيجية وتوجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.


وتوجه الدكتور شاكر بالشكر لمؤسسة الأهرام المنظمة لهذا المؤتمر الهام التي تحرص دائماً على أداء دورها الرائد في توجيه الرأي العام المصرى وإلقاء الضوء على الموضوعات الهامة المؤثرة في الاقتصاد القومى.

وأوضح أن مصر تشهد حالياً تغييراتٍ جوهريةٍ عَقبَ ثورتيْن عظيمتيْن جعلتا كلَّ المصريينَ يتطلعونَ لمستقبل أفضل ونهضةٍ شاملةٍ في كافةِ المجالات واستطاعت مصر خلال الثلاثِ سنواتِ الماضية وبعدَ عمل وجهدٍ كبيريْن استعادةَ استقرارها الأمني والسياسي مما كان له أثر إيجابي على كافةِ قطاعاتِ الدولة وعلى رأسها قطاع الطاقة.

وتابع: " لا شك أن الطاقةَ تمثل أحدَ أهمِّ السبل لتحقيق تطلعات الشعوبِ نحو مستقبل أفضل وذلك باعتبارها المحرك الرئيسي لخططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية وتعمل على تحقيق طموحاتِ الشعوب التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى توافرِ الإمداداتِ الآمنةِ من مصادرِ الطاقة".

أضاف : كما أن أسواقَ الطاقةِ تشهد حالياً العديدَ من التقلباتِ في الأسعار العالميةِ مما قد يؤثر على إمداداتِ الطاقةِ خلال الفترةِ القادمة الأمر الذي يتطلب تضافرَ جهودِ كافةِ الأطراف منتجينَ ومستهلكين لضمان أسعار عادلةٍ تشجع على تدفّق الاستثمارات واستمرار عملياتِ البحثِ والاستكشافِ والتنمية بما يحقق التنميةَ المستدامةَ ورفاهيةَ شعوبِ العالم.

وأكد أنه بالرغم من التحدياتِ الكبيرةِ التي واجهتْها مصر في توفير الطاقةِ للسوق المحلى خلال مرحلةٍ سابقة، الاأن الحكومة المصرية بذلت جهوداً كبيرة لتخطي هذه الصعاب بالمثابرةِ والتحركِ الجادِّ على كافة المستويات وبمعاونةِ شركائِنا الذين تفهموا صعوبةَ المرحلةِ التي نمرَّ بها ومصر تقدر وتثمّن موقفَ كلِ من سانَدَها وساندَ شعبَها.

وأضاف: لقد استطعنا على خلفيةِ الاستقرار السياسي اتخاذَ عددٍ من الإجراءاتِ والسياساتِ الاصلاحية بقطاع الطاقة في إطار استراتيجيةٍ جديدة تضمن تأمينَ الإمداداتِ والاستدامةِ والإدارةِ الرشيدة.

واستطرد قائلا:" كان من أهم ثمار هذه السياسات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة القضاء نهائياً على أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهرباء وتحقيق احتياطي ءامن من الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أنه فى قطاع البترول تم تحقيق عددٍ من الاكتشافاتِ الغازيةِ الكبرى ويأتي في مقدمتِها اكتشاف حقل "ظهر" الذي يعدّ أكبرَ اكتشافٍ تحققَ بالبحر المتوسط.

وقال: وضعت الحكومة المصرية هدفاً قومياً لتحويل مصر إلى مركز محوري لتجارة وتداول الطاقة وتم تشكيل لجنة عليا لإدارة هذا الملف برئاسة المهندس وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية وتختص اللجنة بوضع تصور لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة .


واضاف أنه سيتحقق هذا الهدف بتحقيق الاستفادةِ المثلى من المقوماتِ التي حبانا الله بها ومنها موقع مصرَ الاستراتيجي الذي يتوسط كبارَ منتجي ومستهلكي الطاقةِ في العالم حيث تمرّ عبرَ هذا الموقع أهمّ طرق التجارةِ البحريةِ الدولية.

وتابع: بالإضافةِ إلى ذلك تتوافر لدينا البنية الأساسية وعلى رأسِها قناة السويس أهمّ ممر ملاحي عالمي خاصةً في ظل التوسعةِ الجديدة ولدينا أيضاً خطّ أنابيبِ سوميد وخطوط شبكاتِ البترول والغاز ومرافق إسالةِ الغاز والطاقات المتاحة بمعامل تكرير النفط والسوق المحلى الضخم والقرب من الأسواق العالمية، فضلاً عن أن مصر تمتلك العديدَ من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقةِ بجميع مجالاتِه والتي تتضمن توليدَ الطاقةِ المتجددة والنقل الكهربائي وأنشطةِ البحث والاستكشاف و صناعةِ تكرير البترول من خلال مشروعاتِ تطوير معامل التكرير والوحداتِ التحويليةِ الجديدة.

وأشار شاكر إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي موضحاً أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً دراسة زيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 3000 ميجاوات عن طريق تحويل الربط القائم من خلال تشغيله ليعمل على الجهد العالى المستمرHVDC وإضافة محطتى تحويل(Converter Stations) بكل من مصر والأردن.


ونوه إلى أنه يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، ونطمح ان تتم خطوات هذا المشروع طبقاً للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد.

واشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.


أكد أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.


أشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع توقيع اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.

أكد أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2104 حيث أمكن التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.


واستمراراً لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، فقد تمكن القطاع خلال عامين فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 15000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة.


وأردف استكمالاً لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول كهرباء) حتى عام 2035


ونوه إلى أن مصر خطت خطوات هامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين ، وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.

واستكمالاً لهذه الإجراءات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.


وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها الأمر الذي أدى إلى زيادة تنافسية إنتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة. فإنه يتم تحديث استراتيجية قطاع الكهرباء كل ثلاث سنوات بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035.


ونوه إلى أنه يتم حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها.

ولفت إلى أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعداد لطرح إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة شركات يابانية وصينية وكورية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية.


أوضح أن مشروع المحطة النووية بالضبعة سيؤدى دوراً جوهرياً فى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية ويضع مصر على عتبة تكنولوجية متقدمة تختزل سنيناً طويلة على طريق التقدم العلمى والتكنولوجى.


و تتكون المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.


يعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من العام المالى 2016/2017 وحتى العام المالى 2018/2019 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.

كما أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.


واشار أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالى، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.

وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بإستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات، التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء، المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات، وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA).

وجارى العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية.

وأكد الوزير أننا ننظر إلى هذا المؤتمر باعتباره فرصة ممتازة لمناقشة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر والسبل الممكنة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، ونتطلع أن تخلص جلسات هذا المؤتمر الهام وفعالياته إلى العديد من التوصيات لوضع خارطة طريق لتنفيذ هذا المشروع الهام وإيجاد آلية فعالة لمتابعة تنفيذ

هذه التوصيات لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المؤتمر


لرؤيتي وزارتى البترول والكهرباء حول تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة": اجتماعات مكثفة مع الجانب الروسى للانتهاء من تصميمات محطة الضبعة


أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماعات مكثفة مع الجانب الروسي لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإعداد التصميمات النهائية لمحطة الضبعة النووية.


وأضاف الوزير خلال جلسة "رؤى وزارتى البترول والكهرباء حول تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة"

، انه سيتم رفع التصميمات الخاصة بالمحطة وتسليمها لهيئة الرقابة النووية ووالاشعاعية لإصدار التراخيص اللازمة لبدء انشاءات المحطة.


وقام الدكتور شاكر بعرض تفاعلى لخطط وزارة الكهرباء لتدعيم شبكتى نقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة عن نطاق تغطية الشبكة القومية، وذلك باستثمارات تبلغ 37.8 مليار جنيه، كما استعرض الوزير خطة إنشاء 2000 كم خطوط جهد فائق باجمالى استثمارات تبلغ 4.4 مليار دولار.


وفى مجال الربط الكهربائى قال "شاكر" ان مصر وقعت مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائى بهدف تعزيز مفهوم الربط الكهربائى العالمى للطاقة فى مصر والدول العربية اعتمادا على تكنولوجيا التيار المستمروالاتصال ات والطاقة المتجددة، مضيفا انه باستكمال مشروعات الربط ستصبح مصر مركزا محوريا للربط الكهربائى فى المنطقة. خاصة وان مصر ترتبط بشبكة ربط مع دول الجوار، وهناك مشروع ربط مع السعودية بقدرة 3000 ميجاوات، بالاضافة لمشروعات الربط الجارى دراستها ومنها، مع سد انجا فى الكونجو، والربط مع قبرص واليونان. وعرض الوزير خطة تدعيم الشبكة القومية بقدرات جديدة تبلغ 14400 ميجاوات من محطات سيمنس فى العاصمة الادارية الجديدة وبنى سويف والبرلس، إلى جانب زيادة مشروعات الطاقة المتجددة لتصل نسبة مشاركتها من خليط الطاقة المصرى 42% عام

2035.


وفي الجاسة الثانية التي ضمت عددا من مسئولي وقيادات وزارة الكهرباء

القابضة للكهرباء: العدادات الجديدة مسبقة الدفع وتركيب 250 ألف عداد ذكي قريبا


قال المهندس جابر الدسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر،انه يوجد توجه بأن تكون العدادات الجديدة مسبقة الدفع،وأن يتم تركيب 250 ألف عداد ذكي ب 6 شركات توزيع على مستوى الجمهورية.


وأضاف الدسوقي، اليومز، ان مصر لديها خطة لتحويل جميع العدادت الى ذكية خلال 10 سنوات ، بهدف تغيير قرابة ال 40 مليون عداد.

وفي السياق ذاته، قال المهندس عماد غالي، المدير التنفيذي لشركة سيمنس مصر،إنه تم تدريب 600 مهندس مصري على أعلى مستوى بالمانيا ومصر للعمل بالمحطات العملاقة باجمالي 14400ميجاوات، خلال العام المقبل.

صباح مشالي: الأجانب يتنافسون للاستثمار في مجال الطاقة المصري

ثم تحدثت المهندسة صباح محمد عبد اللطيف مشالي، وكيلة وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي، قائلة إن الشركاء الأجانب يتنافسون للاستثمار في مصر في مجال الطاقة المتجددة، ومن خلال المشاركة في مؤتمرات الخارجية مع الشركاء والمستثمرون الأجانب، لافتة إلى أن مصر بها 4 مزايا لا توجد بالعالم كله وهي: "سطوع للشمس، وسرعة رياح، وحق انتفاع للأرض، وتمويلات المشروعات للمستثمرين، وعقود التمويل طويلة المدى".



وأضافت "المشالي"، خلال مشاركتها في الجلسة الحوارية، التي يديرها الكاتب الصحفي صلاح منتصر، والخاصة بمؤتمر الأهرام الأول للطاقة، أن أهم ميزتين تم تحقيقهما مؤخرا هي ارتفاع سعر الكيلو وات ساعة والإصلاح التشريعي المتمثل في قانون الكهرباء.

رئيس شل: برنامج الاصلاح الاقتصادي ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر

وفي الجلسة الثالثة قال المهندس جاسر حنطر، رئيس شركة شل مصر، إن مصر لديها ميزة تنافسية كبيرة من حيث الموقع الجغرافي والاستثمارات الهائلة في البنية التحتية.



وأضاف أن هناك دولا كثيرة لا تملك موارد للطاقة التى تتمتع بها مصر ويصعب عليها جذب استثمارات كبيرة في سوق الطاقة في ظل وجود بديل جاهز يتمثل في مصر.



وأشاد "حنطر" بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنها ساهمت فى جذب الكثير من الاستثمارات التي لا يعتقد أن المستثمرين

الأجانب كانوا ليضخوا أموالهم فيها لولا تلك الإصلاحات.

وقال عبد المجيد حجازى رئيس شركة إيثيدكو، إن المنافسة شرسة في مجال البتروكيماويات، ولديها مقومات تنافسية في الأسوق العالمية، مشيرا إلى أن شركة ايثيدكو تنتج منذ عام ونصف وتصدر إنتاجها إلى 36 دولة بإنتاج بلغ 33 ألف طن سنويا، بينما يصل الطلب على المنتج حاليا 65 الف طن سنويا، وان إدارة الشركة مزيج من القيادات الشابة والخبرات الكبيرة.





رئيس شركة إيثيدكو: مصر مصدرة للبتروكيماويات لدول جنوب أوروبا وشرق أسيا

وأشار المهندس جودت صادق رئيس شركة السويس للبتروكيماويات، إلى أن قطاع البتروكيماويات يرجع إلى عام 1984 من خلال شركتي العامرية لتكرير البترول وسيدي كرير، وقامت وزارة البترول بإنشاء شركة متخصصة، وهي القابضة للبتروكيماويات لانشاء 6مشروعات.



ولفت إلى أنه بعد مرور 30 عاما مازال الطلب كبيرا فى قطاع البتروكياويات علي مستوي العالم، لافتا إلى أن المنتج يسد احتياجات السوق المحلي ويتم التصدير إلى دول جنوب أوروبا ودول شرق أسيا

أبو قير للأسمدة: حجم الاستثمارات في قطاع الأسمدة تتراوح من 10 إلى 25 مليار جنيه


كما أكد المهندس سعد ابو المعاطي، رئيس شركة ابو قير للأسمدة، أن حجم الاستثمارات في قطاع الأسمدة تتراوح بين 10 إلى 25 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يعد قليلا للغاية بالمقارنة بحجم قطاع الأسمدة في مصر.



وأضاف أن الغالبية العظمى من مصانع وشركات الأسمدة كانت متوقفة لفترات طويلة بسبب العجز الحاد في الغاز الطبيعى، وجاءت اكتشافات الغاز الأخيرة وعلى رأسها حقل ظهر، الذى يعد من أكبر حقول الغاز الطبيعى فى العالم، وجاء بمثابة إعادة الحياة لتلك المصانع قائلا" المصانع زي المريض اللي لقي الدواء".



وأضاف أن هناك مجمعات للأسمدة ستضخ استثمارات ضخمة لمصر مثل مجمع العين السخنة الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 17 مليار جنيه ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل العام المقبل، كما أن هناك مجمع الوادي الجديد للأسمدة.



وشدد رئيس شركة ابو قير للأسمدة على أنه لا توجد أزمة في نقص الأسمدة في الأسواق كما يدعي البعض، مدللا حديثه بالقول " أن مصر تنتج ما يعادل 21 مليون طن أسمدة، وتستهلك منها نحو 9.5 مليون طن، وتسائل، كيف تكون هناك أزمة إذا كان لدينا فائض يزيد عن 11 مليون طن سنويا!



وأشار أبو المعاطي إلى أنه من الممكن أن تكون هناك أزمة في توزيع الأسمدة لكن ليس هناك أزمة في نقصها بالأسواق.



وحول سؤال عما إذا كانت صناعة الاسمدة ملوثه للبيئة، قال: "إن الادعاءات بأن الأسمدة تتسبب في تلوث البيئة غير صحيح لأن دول العالم أصبحت تستثمر في هذا القطاع بمعدلات كبيرة"، لافتا إلى أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية كانت أحد الأسواق التي يستهدفها السوق المصري لتصدير الأسمدة إليه، أما الآن تعد الولايات المتحدة من أكبر الدول التى تقوم بإنشاء مصانع ضخمة فى تلك الصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى لديها .



كما أكد المشاركون في الجلسة الرابعة والأخيرة من اليوم الاول لمؤتمر الأهرام للطاقة، أن قطاع البتروكيماويات يعد نموذجا فى دعم تحول مصر لمركز اقليمي للطاقة.


ثم

انطلقت صباح اليوم فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الأهرام الأول للطاقة بحضور عدد كبير من خبراء الطاقة ووسائل الإعلام.

وبدأت فعاليات المؤتمر الذي تنظمه جريدة الاهرام المسائي بجلسة التخطيط والابتكار في قطاع الطاقة المتجددة برئاسة الدكتور محمد موسى وكيل أول وزارة الكهرباء والتي تتناول الفرص الاستثمارية لمشروعات الطاقة المتجددة والحوافز التشريعات التي تساعد على تحقيق تلك الفرص، إلى جانب مستقبل تكنولوجيات تخزين الطاقة وفرص التصنيع المحلي لعدات الطاقة المتجددة لتغطية السوق المحلية والدولية وكذلك فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في قطاع الطاقة ، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء الطاقة وأساتذة كلية الهندسة يتقدمهم الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

والدكتور سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور سالم الخضرى الاستاذ بكلية هندسة القاهرة والمهندس هشام الجمل مسؤل شركة انفنتى صاحبة أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى بنبان


رئيس هيئة الطاقة المتجددة: ثمرات أكبر طاقة شمسية في العالم خلال أسابيع


قال الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع الطاقة في مصر وبمرور الوقت نتمكن من التغلب عليها، مشيرًا إلى أن الطاقة المتجددة من أحدث الطاقات التي أضحت تمثل اتجاها عالميًا لاسيما في السنوات الأخيرة.


واعتبر أن أكتوبر 2014 بمثابة اليوم الوطني للطاقة المتجددة في مصر .

وأشار أن هذا التاريخ شهد توقيعًا لعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتحالفات العالمية بينها 39 شركة تقدمت لتنفيذ أكبر مشروع للطاقة الشمسية في محطة بنبان في أسوان، وقريبًا سنشهد تشغيلًا تجريبيًا عن بعض المشروعات التي تم الانتهاء منها او في الطريق إلى ذلك خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وتقدمت 9 شركات أخرى في الوقت ذاته لتنفيذ مشروعات للخلايا الشمسية وتم تأهيل 3 شركات منهم.

وبحسب الخياط فإنه منذ 5 سنوات وبدأ سوق الطاقة في مصر بدأ يأخذ اتجاهات مختلفة لاسيما في ظل الاستراتيجيات الموجودة التي تستهدف الوصول بمشاركة الطاقة المتجددة إلى 20 % بحلول عام 2022، مشيرًا إلى أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يقتضي ضرورة وجود بنية تشريعية قوية وهذا ما حدث في الفترة الأخيرة من خلال مناقشة عدد من القوانين التي تتعلق بالطاقة وتنظيم عملها.

أضاف، يجب أن تتواكب هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مع متطلبات السوق ويمكن تسميتها مقبلًا هيئة الطاقة المستدامة وتمثل وسيلة التواصل الأوحد بينها وبين كل الجهات والهيئات والوزارات وبحيث تكون مسئولة عن كل مشروعات الطاقة المتجددة في ظل المشروعات الكثيفة الموجودة في مصر مؤخرًا، كذلك تنظيم العمل داخل تلك المشروعات.


عميد هندسة القاهرة : الجامعات عدلت اللوائح الداخلية للتواكب مع متطلبات سوق العمل والطاقة الجديدة مستقبل مصر

قال الدكتور مهندس سيد تاج الدين عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، إن مؤتمر الأهرام الأول للطاقة يتزامن مع التوجه العالمي نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك نجاح مصر في الفترة الأخير في التوغل في مشروعات كبيرة في هذا القطاع الكبير، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يتم مواكبة التغيير المصري في الطاقة مع المناهج الدراسية بالجامعات في كليات الهندسة وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، في الوقت الذي تعتبر فيه الطاقة الجديدة مستقبل مصر الحقيقي في الكهرباء.

أضاف "تاج الدين" على هامش مشاركته ضمن فعاليات مؤتمر مؤتمر الأهرام الأول للطاقة، الذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار، أن مصر جادة في الدخول ضمن الخريطة العالمية للطاقة وهذا يتطلب مجهودات كبيرة في البحث العلمي داخل الجامعات المصرية بجانب الحكومة وشراكة القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة قامت بتعديل اللوائح بحيث يكون هناك موائمة بين التدريس ومتطلبات سوق العمل ودعم البحوث التطبيقية، ومن الضروري وجود نظرة مستقبلية خلال 20 سنة مقبلة.

وبحسب تاج الدين، فإنه رغم حداثة مفهوم الطاقة المتجددة إلا أن الكثير من الجامعات المصرية،لاسيما جامعتي القاهرة وعين شمس وضعت العديد من البرامج المتخصصة في الطاقة المتجددة وتم تدشين مركز بحوث الطاقة فيي القاهرة وهذا المركز من أهم المراكز البحثية في هذا القطاع ويتعاون مع وزارات الدولة مثل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية، كما أن الجامعات المصرية دشنت مشروع تحسين كفاءة الطاقة داخل المباني التابعة لها، بهدف دفع سياسة ترشيد الطاقة خطوات للأمام وتحقيق وفر فيها بما يعود بنتائج إيجابية على ميزانية الدولة.

أهمية ترشيد الطاقة في الجامعات بحسب "تاج الدين" تنعكس إيجابيًا على سلوك الطلبة بما يؤدي إلى أن تتحول ثقافة مجتمعية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الجامعة بجانب دورها في إثراء المجتمع بالباحثين في جميع المجالات ودراسة احتياجات سوق العمل ، إلا أنها لابد أن تضع سلوكيات إيجابية للطالب حتى ينعكس على المجتمع مقبلا.


:نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي

نتجه لزيادة استخدامات الطاقة الشمسية إلى 100 ميجاوات في الوردية الواحدة بأحد مصانع الهيئة


قال اللواء مهندس أحمد منصور نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إنه بالرغم من مسئولية الهيئة في تلبية احتياجت القوات المسلحة تشارك أيضا في المشاركة في المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن الوزارة في الفترة الحالية تراعي موامبة التغييرات العالمية والمحلية في الطاقة لاسيما في الطاقة الجديدة والمتجددة.


أضاف "منصور"، إن شركة بدر للصناعات إحدى الشركات التابعة للهيئة لديها استخدامات للوائح الطاقة الشمسية في وردية واحدة بقدرة 50 ميجاوات ونتجه خلال الستة أشهر المقبلة إلى زيادتها نحو 100 ميجا وات في الوردية الواحدة أيضا.


وأشار إلى أن هيئة الإنتاج الحربي تتجه لعمل دراسة لاستغلال الطبيعة بالمشاركة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهي دراسة تسويقية اقتصادية، وبموجب الدراسة اكتشفنا أن مصر من الممكن إنتاج نحو 2 جيجا ومن ثم تكون هناك فرصة لتوفير الخامات للسوق الإفريقية واستغلالالألواح الشمسية وإمكانية تصديرها للخارج

.


محمد السيسى : ضاعفنا قدرات الشبكة القومية خلال عامين ما لم يحدث في 18 عام

وقال المحاسب محمد السيسي العضو المتفرغ للشئون المالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء إن ما شهدته الشبكة القومية للكهرباء خلال الأعوام الأربع الأخيرة يعد إعجازا بمعنى الكلمة، وتطورا كبيرا حيث يصل إجمالي قدرات الشبكة القومية للكهرباء حاليا 47 ألف جيجا وات كانت لا تتجاوز 29 ألفا عام 2014، وهو ما يؤكد مضاعفة القدرات خلال العامين الأخيرين.


وأضاف السيسي أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء استثمرت نحو 27 مليار جنيه خلال الأربعة والعشرين شهرا الماضية تعادل ضعف الاستثمارات التي تم ضخها في الشبكة القومية للكهرباء منذ إنشاء شركة النقل.


وقال إن الشركة كانت أمام تحديات كبيرة في ظل الطفرة التي تحققت في إنتاج الكهرباء، حيث تم إنشاء العديد من الخطوط ومحطات المحولات لتفريغ الطاقة المولدة من محطات الانتاج للشبكة القومية، لافتا إلى أنه تم خلال العامين الأخيرين إنشاء 8 محطات محولات 500/200 ك ف تعادل المحطات التي أنشئت منذ عام 2001 حتى عام 2014.


رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: انتاج مصر من الغاز الطبيعى يصل الى 67 مليون طن يوميا, وتستهلك 78 مليون طن, وتستورد 50% من خام البترول


أكد الدكتور تامر ابو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ان انتاج مصر من الغاز الطبيعى يصل الى 67 مليون طن يوميا, واستهلاك مصر من الغاز يصل الى 78 مليون طن, وتقوم مصر باستيراد حوالى 50% من خام البترول وتكريره والغاز الطبيعى او المنتجات البترولية , سواء استيراد من الخارج او من حصة الشريك , وان الجدوى الاقتصادية الان والتى نسعى لتحقيقها تتم من خلال احلال استخدام الغاز الطبيعى فى مختلف المجالات بدلا من المازوت, والذى سيوفر عملة صعبه نستورد بها المازوت, وفرق السعر بين المازوت والغاز الطبيعى, فسعر الطاقة المنتجة من الغاز الطبيعى بسعر 5,9 دولار يقابلها 9,5 دولار فى نفس كمية الطاقة المستخدمة من المازوت.



واكد ابو بكر ان العمل على الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى يتم بشكل تدريجى بالاستغناء عن المازوت واحلال الغاز الطبيعى محله, حتى يحل الغاز الطبيعى محل المازوت بشكل كامل ويكون الاكتفاء الذاتى كاملا من الغاز الطبيعى, والذى يتحقق عندما تصل مصر الى انتاج 13 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى, الذى يعادل انتاج 50 طن غاز يوميا, وذلك من خلال الكتشافات الجديدة مثل حقل ظهر بتشجيع الاستثمار فى عمليات البحث والاستكشاف, لكى نحقق الاكتفاء الذاتى الكامل.



ووضع ابو بكر عدة توصيات يجب اتباعها لتحقيق الاستخدام الامثل للغاز الطبيعى , وتحقيق الاكتفاء الذاتى الامر الذى يدعم موقف مصر للتحول لمركز اقليمى لتداول وتجارة الغاز بشرق المتوسط, من هذه التوصيات احلال الغاز الطبيعى بدلا من المازوت على المدى القصير ولو بالاستيراد لجدواة الاقتصادية, ووضع خطة قومية لاحلال الغاز بدلا من المازوت, تماما وكذلك تنمية نشاط تموين السفن بالموانئ المصرية بالوقود بالمازوت الذى تم احلاله بالغاز .



واضاف ابو بكر ان من بين التوصيات الهامة أيضا , عدم تصدير الغاز المصرى من حصة مصر من الانتاج مهما كان الامر, وتشجيع وتسهيل عمليات تصدير الغاز المنتج بمنطقة المتوسط والعمل على خلق تسهيلات التصدير المتاحة محليا او للاستخدام المحلى لزيادة القيمة المضافة بالتصنيع. وتطوير البنية الاساسية لشبكات الغاز وزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية , واعادة هيكلة سوق الطاقة تدريجيا من خلال بورصة للطاقة ( غاز ومنتجات بترولية وكهرباء) خلال عشر سنوات تحت رقابة ومتابعة جهاز تنظيم سوق الغاز وحماية المستهلك وكذلك تنويع مصادر الطاقة بحيث تلعب الطاقة المتجددة والفحم والتى تلعب دورا كبيرا فعليا وليس بالشعارات, وان تكون هناك استراتيجية للصناعة مبنية على تشجيع ودعم الصناعات المختلفة, وكذلك تحرير سوق الغاز وانشاؤ جهاز مستقل لتنظيم جذب الاستثمارات وآليات المنافسة ومنع الاحتكار وهو اللبنة الاولى لتحول مصر لمركز اقليمى للطاقة واخيرا اعداد برنامج زمنى لرفع اسعار الطاقة الى تكلفتها الحقيقة والتحول للدعم النقدى لمستحقيه.


خلال أيام إنتاج أحدث أنظمة شحن عداد الكهرباء من المنازل من خلال التليفون المحمول


قال المهندس عبد الله عسل نائب رئيس شركة جلوبال ترونيكس إن الشركة ستبدأ خلال أيام إنتاج أحدث أنظمة شحن عداد الكهرباء من المنازل من خلال التليفون المحمول تيسيرا على المشتركين الذين كانوا يعانون في شحن العدادات.


وأضاف عسل في كلمته أمام الجلسة أن الشركة تقدم خدماتها للمواطنين من خلال شركات توزيع الكهرباء حيث تنتج الشركة عدادات الكهرباء مسبقة الدفع التي تحقق العديد من المزايا والتي كسبت ثقة المشترك حيث أنها الأقل تعرضا للأعطال.


عبد المحسن سلامة في ختام مؤتمر الأهرام الاول للطاقة: تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر والانعقاد سنويا.. والتوصيات خلال48 ساعة

عبر عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عن سعادته لنجاح مؤتمر الأهرام الأول للطاقة، الذى عقد على مدار يومين، وقدم التهنئة لكل الذين ساهموا في أن يخرج المؤتمر بهذا الشكل الذي يليق بحجم ومؤسسة الاهرام العريقة.

وأعلن "سلامة" خلال كلمته في ختام أعمال مؤتمر الأهرام الأول للطاقة "مصر مركز إقليمي للطاقة.. الواقع والتحديات" والذي تنظمه جريدة الأهرام المسائي وشركة الأهرام للاستثمار، أن المؤتمر سيكون اللبنة الاولي لاستمراريته كل عام ليكون مؤتمرا سنويا دائما، كما ستخرج توصيات المؤتمر في خلال 48 ساعة بعد مراجعتها.

واشار سلامة ان المؤتمر تميز بوجود تدفق كبير للمعلومات وخلق حوار بين مختلف الجهات والهيئات العاملة في هذا القطاع، حيث شارك فيه قيادات قطاعى الكهرباء والبترول بجانب قيادات القطاع الخاص وجهات التمويل العالمية، وهى تعد خطوة صعبة ان يتم هذا التوافق في آن واحد.

وأعلن "سلامة" عن تشكيل أمانة دائمة للمؤتمر بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع مؤسسة الاهرام التي ستقدم كل التسهيلات لجميع الجهات فى قطاع الطاقة.