· الوزير يرفض إلغاء صفقة عمر أفندي.. فقط خوفًا من الصحافة! · الإطاحة برئيس مصر للتأمين لرفضه تمرير وثيقة عمة الوزير! · عضو مجلس الإدارة الجديد قريب وزير الصناعة! مسلسل الفساد مستمر داخل وزارة الاستثمار، كلام ليس مرسلا بل يرتكز علي مستندات حصلنا عليها ونكشف من خلالها في هذا الصدد وقائع إهدار مال عام داخل الوزارة والشركة القابضة للتأمين، الواقعة الأولي تمثلت في ضياع 11 مليون جنيه في شكل دعاية لبيع الشركة القابضة للتأمين بعد دمج 3 شركات فيها ، وهي الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين ومصر للتأمين، حيث تم دمج الشرق والمصرية لإعادة التأمين في مصر للتأمين وتحويلها إلي اسم القابضة للتأمين، سبب الإهدار تمثل في صعوبة بيع الشركة في ظل تراجع قيمة اسهمها بعد الأزمة الاقتصادية الحالية. الواقعة الثانية تمثلت في إهدار 19 مليونا و177 ألفا و518 جنيها كمكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بالمخالفة للقانون رقم 97 لسنة 83 ولائحته التنفيذية الخاصة بوضع ضوابط لصرف المكافآت السنوية للإنتاج بحيث لا تتجاوز قيمة المكافأة ضعف المرتب الأساسي والبدلات.. وما زاد علي هذه القيمة يضاف إلي الحساب المخصص لهيئة القطاع العام التي تتبعها الشركة فإن كانت الشركة غير تابعة لإحدي هيئات القطاع العام كما هو الحال بالنسبة لشركات التأمين يؤول المبلغ لخزينة الدولة. الكارثة تكمن في أن صرف هذه المكافآت تم بموافقة جمعية عمومية. الواقعة الثالثة تمثلت في عشوائية قرار دمج شركات التأمين وعدم مراعاته للقوانين التي تحكم عملية البيع، حيث تم الدمج بالمخالفة للقانون 159 لسنة 81 الخاص بالشركات المساهمة في حالة الدمج أو التسوية أو الإفلاس مع تسبب في إهدار ملايين الجنيهات، لأن الدمج حدث وفق القيمة الدفترية وليس ما وصلت إليه الأسعار بالنسبة للأصول والممتلكات والمستحقات ما يعني إضاعة فارق هذه الأموال لصالح أعضاء مجلس الإدارة وليست الدولة، كما انتهت عمليات الدمج إلي إهدار حقوق عمال شركة الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين حيث صعدت الشركة الدامجة «مصر للتأمين» رجالها علي حساب موظفي شركة الشرق والمصرية.. فضلا عن تهميشهم وسحب الأعمال المكلفين بها تمهيدا للاستغناء عنهم في المرحلة المقبلة. الواقعة الرابعة تمثلت في تعيين محمود عبدالله رئيسا للشركة القابضة للتأمين بعد قرار الدمج والذي كان مستشار وزير الاستثمار للتأمين بعد اختياره للمنصب من قبل جمال مباراك أثناء زيارته لأمريكا حيث كان عبدالله هناك، كما تم تعيين وليد رشيد عضوا في مجلس إدارة مصر للتأمين استنادا لقرابته من وزير الصناعة رشيد محمد رشيد، وكذلك تعيين الدكتور محمد عمران لعضوية مجلس إدارة الشركة ليصبح وليد وعمران ممثلين عن الدولة في مجلس الإدارة. الواقعة الخامسة تمثلت في اختيار عادل حماد وطيد الصلة بمحيي الدين كرئيس لمجلس إدارة مصر للتأمين بعد الإطاحة بأنور ذكري الرئيس السابق الذي رفض الانبطاح لوزير الاستثمار في عدة أمور منها تمرير بوليصة تأمين لعمة الوزير، حيث لا ينطبق عليها القانون، فعندما وافتها المنية قبل مرور الوقت القانوني طلب الوزير تسهيل إجراءات صرف بوليصة تأمينها وهو ما رفضه ذكري مواجها الوزير بالقانون الذي ردد عبارة لا تصرف «دي عندها 150 فدان»، في محاولة للهروب من الحرج.
