قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه يجب الحصول على فتوى من دار الإفتاء ومشورة الأزهر الشريف فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، الذي يتضمن إباحة تطليق المرأة لنفسها بنفسها. وأكد حنفي، في تصريح خاص، أنه من الناحية التشريعية يجوز إعلام الزوج لزوجته الأولى بأنه تزوج، لكن فكرة تطليف المراة لفسها بنفسها سيصبح أمر جديد ولأول مرة على المجتمع، لأن الزوجة لها الحق وفق قانون الأسرة أن تقيم دعوة طلاق، كما أنه يمكنها من خلال قانون رقم 1 لسنة 2000 أن تقيم قضية خلع إذا تزوج زوجها بأخري وهى متضررة. تابع: أما استحداث خيار ثالث أمام الزوجة بتطليق نفسها فهذا إجرائيًا سيثير الكثير من المشاكل، قائلًا:"هيتم ازاى يعني الراجل يدخل بيته فتقوله مراته ملتمسنيش أنا طلقت نفسي، فهذا الأمر اجرائيًا ومستنديًا كيف سيتم؟". ولفت إلى أن تطليق النفس يتعارض مع فكرة إمساك الرجل للعصمة في يده، لن الأصل فى الزواج أن العصمة بيد الرجل وليس المرأة إلا إذا تنازل الزوج عنها طواعية وقت العقد، لكن الأن يريدون أن يستحدثوا حالة تضع المُشرع مكان عقد الزواج، وهو ما يعطى للزوجة حق مطلق بتطليق نفسها بدون اللجوء حتى للقاضي، موضحًا أنه في الوضع القانوني الحالي في حالة طلاق الزوجة لزوجها وفقًا للعقد تمتنع عن الزوج حتى لو أخطرته بشكل شفوي أو عن طريق المأذون وفقا لعقد الزواج فهو طلاق. وأشار إلى فى حالة أن تكون العصمة بيد المرأة فإن ذلك لا يمنع أن يقوم الزوج بتطليقها كذلك لكن منحها العصمة بالتنازل فى العقد يعطي لها هذا الحق في بعض الحالات فقط. وحول تأثير إباحة تطليق المراة لنفسها على المجتمع، أكد النائب خالد حنفي، أنه سيؤدى إلى زيادة حالات الطلاق، خاصة أن لدينا إشكالية كبيرة وأن تعداد السكان للأجيال القادمة يزداد فيه أعداد الإثناث بمعدل 3 بنات مقابل كل ولد، وهو ما يستحدث أزمة للإناث في العقود القادمة، ما نحتاج فعلا بشكل عملى لحل مشكلة العنوسة بأن الرجل يتزوج بأكثر من أنثى، فإذا أعطينا الزوجة حق تطليق نفسها كما يهدف مشروع القانون المقترح، فبالتأكيد سيؤثر على المجتع خاصة في حالة الأولاد الذين سيكونون ضحية وهى نقطة المشرع لم ينظمها تنظيم جيد حتى الأن. وأوضح أن المجتمع المصرى يعانى حتى الان من وجود مشاكل حول استضافة الأبناء والرؤية بعد طلاق الأبوين، إذا يعانى الأب مثلا من عدم قدرته على رؤية أطفاله لفترة معينة أثناء الاجازات وهناك كثر معترضين على هذا الوضع، ومن الصعب وضع ضمانات عودة الطفل لأمه التى تعتبر حاضنة للابن أو البنت شرعًا وقانونًا. وأضاف: عندما قال الله تعالى من فوق سبع سماوات فى القرآن الكريم أن حق الطلاق في يد الرجل لأنه أكثر حكمة، وان شهادة المراة شرعا بامراتين، تذكر احداهما الاخري وفق القران وليس كلامى، كذلك ان المراة تحكم على الامور بمشاعرها، وبالتالى هو ما يجعل المراة في لحظة اندفاع فتطلق نفسها وتفسد العلاقة الأسرية، وربنا وضع رخصة الزواج لاتنين وتلاته وأربعة بشروط معينة أن يعدل الرجل بينهم وألا يجور على حقوق إحداهن، فإذا قام بذلك فهو يخطئ، أما ضرر الزوجة من الزواج الثانى فهو يحتاج لضبط تشريعي، المشرع أعطاها سنة وهى مدة قصيرة لتلجأ للقضاء وكانت حكمة المشرع في ذلك ألا تكون المدة مفتوحة للحفاظ على ترابط الأسرة. كانت النائبة الدكتور آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أعلنت تأييدها لمشروع قانون سيتقدم به زميلها النائب عبد المنعم العليمى يسمى مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين وهو يبيح من ضمن مواده تطليق المرأة لنفسها وموافقتها على زواج الرجل من أخرى.
