قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع- في رده بشأن توضيح موقفه من أزمة بيع أسهم شركة النايل سات إلى بنك الاستثمار القومي سدادا لديون ماسبيرو- أنه تقدم إلى الحكومة بمطالب حقوق ماسبيرو من حيث قيمة تكلفة الخدمات الإعلامية للخدمات الهندسية والفنية المقدمة للهيئات والوزارات الحكومية أن تتعامل بنفس أسعار القطاع الاقتصادي الذي يتم التعامل بها مع كافة الجهات الأخرى. وبالتالي حصول ماسبيرو على حقوقه الحقيقة المقدرة ب 4 مليارات جنيه سنويا وبالتالي يمكنه سداد مديونياته إذا تم حصوله على حقوقه الحقيقة، بالإضافة إلى طلب تعديل بعض بنود التعريفة للكهرباء ورسوم الإذاعة كحق أصيل بموجب قانون (77 لعام 1968) ليكون بالأسعار المتعاملة معها الآن، كما طالب سيادته بإمكانية تملك الأراضي والمنشآت التي صرحت بها الدولة كحق استغلال لتكون أملاك لماسبيرو. وأضاف «زين»: «بنك الاستثمار القومي بإمكانه طلب حقوقه بالطريقة التي يراها و لكن نحن من نحدد طريقة سداد الدين دون الاستغناء عن اى اصل من أصول ماسبيرو وممتلكاته ولن نفرط في اى حق من حقوقه و لا الاستغناء عن العاملين». وبخصوص تلك المذكرة التي تم توقيعها مع بنك الاستثمار القومي فى 22/1/2017 ، أكد انه تم عقدها قبل إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام المرئي و المسموع و التي صدر قرار إنشاؤها في أبريل 2017 ، و سيقوم بإيجاد بديل لسداد حقوق البنك خلال الفترة القادمة وتفاقمت أزمة بنك الاستثمار القومي و ماسبيرو فور إبداء الأول رغبته شراء حصة ماسبيرو في شركة الأقمار الصناعية المصرية نايل سات، والتى تبلغ 40.06 % ، حيث أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الثلاثاء الماضي ، عدم ممانعتها استثناء بنك الاستثمار القومى من نشر عرض شراء إجباري عدد 14.954 مليون سهم تمثل 40.06 % من أسهم نايل سات، كما طالبت الشركة بالإعلان عن كل التفاصيل وتحديد سعر التنفيذ وفقاً للتداول المعمول به بالبورصة، والإفصاح عن تفاصيل العملية قبل وبعد تنفيذها . و بنك الاستثمار القومي أنشئ بقانون عام 1980، ويختص وفقا لقانون تأسيسه بتمويل المشروعات المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عن طريق الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات ، ويعمل بنك الاستثمار القومى على تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى خطة التنمية الاقتصادية، ويساهم فى 13 شركة وهيئة خاصة وتم نقل تبعيته فى 2012 لوزارة التخطيط بدلا من وزارة المالية ويعانى البنك من خسائر متراكمة وتقول الحكومة إن إنهاء ملف التشابكات المالية مع الوزارات المختلفة سيساهم فى الحد من تلك الخسائر ومنذ أن تولت الدكتورة هالة السعيد، حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى ، قامت بتشكيل لجنة برئاستها لبدء إجراءات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومى الذى تشرف عليه، وتضم اللجنة كلاً من لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ومحمد معيط نائب وزير المالية وخالد سرى صيام الخبير القانونى ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الأسبق وأحمد الصياد رئيس البنك وأكدت الوزيرة أن اللجنة سوف تعمل على فض كافة التشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومى والجهات الحكومية المختلفة سيتم الاستعانة باستشاري عالمي لاستكمال هيكلة البنك بحيث يتم التخلص من جميع مديونياته. وتبلغ قيمة التشابكات المالية نحو 1.1 تريليون جنيه، وفقاً لآخر تقديرات صادرة عن الحكومة، وهى ديون مستحقة على الجهات الحكومية لصالح جهات حكومية أخرى ، فيما تبلغ قيمة ديون النايل سات نحو 26 مليار جنيه- بحسب تصريحات النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب. وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه تم فض تشابكات مالية بين الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بقيمة 24 مليار جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى 2016 – 2017. وبين أنه تم الوصول إلى تسويات هائلة بين بنك الاستثمار القومي وشركات الكهرباء فضلا عن وجود تسويات مع شركات قطاع الأعمال وهيئة المجتمعات العمرانية مشيرا إلى وجود تسويات بين الجهات بعضها ببعض كوزارة البترول والمالية و الكهرباء ويرى خبراء اقتصاديون إن عملية إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي باتت أمرا ضروريا ، البنك لا يخضع لإشراف البنك المركزي ، كما أنه لا يحق للبرلمان مناقشة ميزانية البنك، فالجهة التى لها حق متابعة ومراجعة أعماله هى الجهاز المركزى للمحاسبات فقط، والذى يؤدى دوره على أكمل وجه . وقال عصمت أبو زيد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ل " صوت الأمة "، إن البنك يغالي في سعر الفائدة على القروض التي يقدمها للجهات الحكومية المختلفة ، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة البنك ليضخ المزيد من المشروعات التنموية بما يدفع عجلة النمو . ولفت الى أن اللجنة ستتابع الاجتماعات المشكلة بين وزيرة التخطيط والمالية بشأن البنك، والنتائج التى ستخرج بها لفض التشابكات المالية بين الجهات المختلفة، والتأثير على العجز المستهدف فى الموازنة العامة ويتوزع هيكل ملكية نايل سات ما بين 40.06 % لصالح اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و7.6 % لبنك الاستثمار القومى، 7.52 % لبنك مصر، و7.54% للبنك الأهلى، 3.21 % لصالح شركة مصر للتأمين، 10 % للهيئة العربية للتصنيع، و8.84 % للشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، والباقى لمساهمين أفراد وأسهم التداول الحر فى البورصة .
