حالة من الجدل بل القلق تسود ماسبيرو بعد ما أثير بشأن استحواذ بنك الاستثمار القومى على أسهم ونصيب الهيئة الوطنية للإعلام فى شركة الأقمار الصناعية المصرية «نايل سات»، والتى تبلغ 40.06 % من رأسمال الأخيرة، حيث تبلغ مديونيات البنك لدى ماسبيرو نحو 22 مليار جنيه، نتاج قروض حصل عليها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتراكمت فوائدها، وهو ما دعا لإعلان حالة من الطوارئ داخل الهيئة الوطنية للإعلام، وتحديد موعد لاجتماع طارئ يعقد الثلاثاء المقبل لبحث الأمر الذى يمثل أزمة حقيقية لأبناء ماسبيرو، ولم يتوقف عند توتر العاملين ودعواتهم بالتحرك العاجل لكشف الأمر، بل دعا لوجود أرض خصبة للشائعات والتكهنات ببيع أصول الهيئة والتفريط فيها. والأهرام تكشف حقيقة ما يثار حول هذا الموضوع، حيث أكد شكرى أبو عميرة عضو الهيئة الوطنية للإعلام أن هذا الأمر مرفوض تماما، ولم يتم عرضه على المجلس، مشيرا إلى أنه تعرض لنفس الأمر وقت توليه رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو ما رفضه وقتها، وكشف عن أن الدين الحقيقى للبنك لدى ماسبيرو هو 7 مليارات جنيه، بينما باقى المبلغ هو الفوائد، مناشدا الدولة بإسقاطها مساندة لماسبيرو، وتساءل لماذا يتحمل أبناء ماسبيرو هذا الإرث الذى لم يكن لهم ذنب فيه؟ ، فتلك المبالغ هى فى الأساس تم استغلالها للبنية الأساسية للنايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامى، وأضاف أن حسين زين رئيس الهيئة أبلغه بأن الموضوع تم غلقه، وسيتم رفضه نهائيا، مؤكدا أن حصة ماسبيرو فى النايل سات مازات موجودة، وهو ما أكده عبد الرحمن رشاد عضو الهيئة الوطنية للإعلام قائلا: لابد من الوضع فى الاعتبار أن الهيئة جهة مؤسسة للنايل سات التى قامت على أكتاف أبناء ماسبيرو، ودائما يأتى رئيس النايل سات من قبل ماسبيرو، ونحن نحافظ على حقوق أبنائه، ولن يتم التنازل أبدا عن هذه الحقوق، وهو ما أشار إليه جمال الشاعر عضو الهيئة الوطنية للإعلام قائلا إن ما يتردد عن نية بنك الاستثمار الاستحواذ على نصيب ماسبيرو فى النايل سات ليس له شكل رسمى أو غير رسمى ، فلم تصلنا أى إنذارات فى هذا الشأن، ونحن جميعا فى حالة تأهب فليس من حق أحد الاستحواذ على حقوق ماسبيرو.
