أكد القطاع الدينى ومجلس الوكلاء بوزارة الأوقاف، أن الوزارة ستطلب من جميع العاملين بها فى مجال الدعوة إقرارا يفيد عدم انتمائهم لجامعة الإخوان أو تحالف دعم الشرعية والجماعات الإرهابية. وأضاف بيان منذ قليل، أن الوزارة ستتخذ إجراءات حاسمة فى الأيام المقبلة قد تصل إلى الفصل وذلك لمن يثبت فى حقه استخدام المنبر فى التكفير أو التحريض على العنف، مع استبعاد من يثبت فى حقه العمل على الإضرار بالمصلحة الوطنية من الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وبخاصة العناصر التى تنتمى إلى الجماعات الإرهابية أو ما يعرف بتحالف دعم الإرهاب المسمى زورا وبهتانا "تحالف دعم الشرعية"، على حد قول البيان. وقال البيان: فى المرحلة الماضية كنا نكتفى بمنع المنتسبين لهذه الجماعات من أى عمل قيادى بالوزارة ونراقب عملهم الوظيفى، ونتخذ الإجراءات تجاه المخالفين منهم، أما الآن وقد أبدى كثير من قيادات هذه الجماعات وبخاصة جماعة الإخوان الإرهابية تأييدهم لداعش أو القاعدة أو أعداء بيت المقدس، وبدت عمالتهم وخيانتهم لوطنهم واضحة لا تحتاج إلى دليل، وعاث بعضهم فى الأرض فسادا وتخريبا وتفجيرا، فقررنا اتخاذ هذا القرار". وأشار البيان إلى أن بعضهم ملأ الفضائيات المعادية لوطننا التى تبث من خارج مصر كذبا وافتراء وتشهيرا وحثا على العنف والتخريب، وآخرها دعوة بعضهم إلى التصعيد تضامنا مع إعدام سفاح الإسكندرية الذى ألقى الأطفال بلا رحمة ولا دين ولا إنسانية من أعلى أحد العقارات بها. وقال البيان: "كل هذا يجعلنا نطلب من جميع الأئمة والخطباء كتابة إقرار بعدم انتمائهم لأى من التنظيمات الإرهابية وبخاصة جماعة الإخوان، مع إعلان تبرئتهم ورفضهم وإنكارهم لكل أعمال العنف والتخريب والتفجير، وتعهد بالالتزام الكامل بمنهج الوزارة الوسطى، مع اعتبار هذا الإقرار والتعهد مستندًا رسميًا، وإلا اتخذنا من الإجراءات ما يحول بينه وبين نشر الفكر المنحرف من خلال المساجد ، وعلى الأخص المنع من الخطابة وإلقاء الدروس بالمساجد مع خصم ما يقابل ذلك من مستحقات مادية".
