قررت وزارة الأوقاف، اليوم، مطالبة جميع العاملين في مجال الدعوة من أئمة وخطباء بكتابة إقرار بعدم انتمائهم لأي من التنظيمات الإرهابية، وبخاصة جماعة الإخوان. كما جدد القطاع الديني بالوزارة، تحذيره باتخاذ إجراءات حاسمة في الأيام المقبلة تصل إلى الفصل، وذلك لمن يثبت في حقه استخدام المنبر في التكفير أو التحريض على العنف. إضافة إلى استبعاد من يثبت في حقه العمل على الإضرار بالمصلحة الوطنية من الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وبخاصة العناصر التي تنتمي إلى الجماعات الإرهابية، أو ما يعرف بتحالف دعم الإرهاب المسمى زورا وبهتانا "تحالف دعم الشرعية". وقال محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني، في البيان، إن الوزارة كانت تكتفى بمنع المنتسبين لهذه الجماعات من أي عمل قيادي بالوزارة، وتراقب عملهم الوظيفي، وتتخذ الإجراءات تجاه المخالفين منهم، أما الآن بعد إعلان كثير من قيادات هذه الجماعات، وبخاصة جماعة الإخوان الإرهابية تأييدهم لداعش أو القاعدة أو أنصار بيت المقدس ،وبدت عمالتهم وخيانتهم لوطنهم واضحة لا تحتاج إلى دليل. وأضاف عبد الرازق، بعض التيارات عاثت في الأرض فسادًا وتخريبًا وتفجيرًا، وملأ بعضهم الفضائيات المعادية لوطننا التي تبث من خارج مصر كذبًا وافتراءً وتشهيرًا وحثًا على العنف والتخريب، وآخرها دعوة بعضهم إلى التصعيد تضامنا مع إعدام سفاح الإسكندرية الذي ألقى الأطفال بلا رحمة ولا دين ولا إنسانية من أعلى أحد العقارات. وأكد أن الوزارة تطالب الأئمة بالتعهد بالالتزام الكامل بمنهج الوزارة الوسطي، مع اعتبار الإقرار والتعهد مستندًا رسميًا، وإلا اتخذنا من الإجراءات ما يحول بينه وبين نشر الفكر المنحرف من خلال المساجد، وعلى الأخص المنع من الخطابة وإلقاء الدروس بالمساجد مع خصم ما يقابل ذلك من مستحقات مادية.