صدق مجلس الوزراء الألماني على "تقرير نزع السلاح 2014"، وأفادت الخارجية الألمانية أن سياسة نزع السلاح وسياسية الرقابة على التسليح تمثل أحد أهم العناصر الأساسية المكونة للسياسة الخارجية الأمنية الألمانية. وشدد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير على أن هذا التقرير يأتي في وقت يعج بأزمات في كافة أرجاء الكرة الأرضية. وأضاف شتاينماير: "يرتبط أمننا ورخاؤنا بالتغلب على الأزمات، وعلى نحو خاص بالحيلولة دون وقوع الأزمات المسلحة، وفي هذا الصدد يمثل كل من نزع السلاح والرقابة على التسليح ومنع الانتشار النووي وسائل محورية لمنع الأزمات وتحقق الاستقرار بعد حدوث الأزمات". وشدد شتاينماير على أنه لا يوجد "حلول سريعة كما يقال بين عشية وضحاها"، إذ أن "التقدم في قضايا نزع السلاح والرقابة على التسليح عادة ما يكون تدريجيا، ونادرا ما يكون مصحوبا بالإثارة". وفي سياق متصل أوضح وزير الخارجية شتاينماير أن عام 2014 شهد أيضا "أوجه نجاح معتبرة"، حيث أمكن تنفيذ تدمير الأسلحة الكيماوية السورية المعلن عنها على نحو كامل تقريبا، علاوة على ذلك دخلت معاهدة تجارة الأسلحة حيز النفاذ. كما تطرق شتاينماير في هذا السياق إلى أوجه النجاح المتحققة في المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق شامل بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ فمن خلال خطة العمل في جنيف أمكن في مستهل عام 2014 إيقاف البرنامج النووي الإيراني مؤقتا وحذف بعض أجزائه. جدير بالذكر أن ألمانيا قد تولت في عام 2015 رئاسة مجموعة السبعة الكبار، وفي هذا السياق ينص تقرير نزع السلاح على الهدف الذي ينشد إلى تحقيق رقابة أفضل على كافة الأسلحة الصغيرة، حيث يلقي الآلاف على مستوى العالم كل عام مصرعهم جراء استخدام الأسلحة الصغيرة مثل البنادق الآلية والقنابل اليدوية في النزاعات.